به گزارش ایسنا، حجت السلام حکمتعلی مظفری در همایش “آشنایی کارشناسان با تکالیف قانونی و رویه های قضایی” با اشاره به علل کند شدن این رویه‌ها، اظهار کرد: گاهی وجود اختلاف نظر بین کارشناسان و ابهام در گزارشات آنان باعث به وجود آمدن مشکلاتی می شود، درصورتی‌که اعلام صریح و بدون ابهام گزارش و نیز انطباق آن با محتویات برنامه می‌تواند بسیار کارگشا باشد. کارشناس رسمی به اندازه قاضی در احقاق حق مسئول است و داشتن اطلاعات بروز و علمی در امر کارشناسی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: توجیه‌پذیری گزارشات کارشناسان از نظر داشتن پشتوانه علمی و فنی و نیز استناد به نقشه‌های علمی از ضروریات است.
وی با تاکید بر توجه به بار علمی آرا، گفت: در نظر داریم که در سال آینده، آرای صادر شده را با حضور دانشگاهیان و دانشجویان، مورد نقد و بررسی قرار داده و از نظرات دانشگاهیان نیز بهره‌مند شویم.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت گسترش زمینه و تنوع خدمات از سوی کارشناسان رسمی دادگستری، یادآور شد: در جهت احقاق حق و رفع ظلم مادی و معنوی باید تلاش شود و مهم‌ترین هدف ما بهبود کمی و کیفی سطح خدمات در بستر و حوزهای مختلف مرتبط با دادگستری استان است که با حضور کارشناسان رسمی و با تجربه، این روند به تدریج بهتر می‌شود.
وی ادامه داد: همکاران ما در اجرای عدالت در جامعه، افزایش رضایت مردم و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده نهایت تلاش خود را می‌کنند. در نظام اسلامی، رجوع به خبره و کارشناس همواره مورد توجه بوده است و صاحبان تخصص جایگاه و البته مسئولیت خطیر و رفیعی را دارند.
انتهای پیام
