احکام قضایی نو ضرورت امروز جامعه

آخرین آمارها از وجود ۱۵ هزار زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های سرتاسر کشور حکایت دارد؛ زندانیانی که اغلب‌شان به دلیل نبود شغل و درآمد مناسب، بیکاری، نادانی، جهل، بروز هیجانات کاذب، رؤیاپردازی و بی ‌ملاحظگی و نبود تدبیر و معرفت لازم، پشت میله‌های زندان، زندگیشان را سپری می‌کنند.
به گفته سید اسدالله جولایی مدیر عامل ستاد دیه کشور، بر اساس آمار سال گذشته زندانیان بدهکار غیرعمد در زندان‌های سرتاسر کشور، تعداد هفت هزار و ۵۰۰ نفر بدهکار مالی، دو هزار و ۲۹۳ نفر بدهکار مهریه و ۴۹۴ نفر دیگر بدهکار نفقه بودند که در انتظار بخشش یا تعیین تکلیف هستند.
قوانین در هر جامعه بدین منظور وضع می‌شود که تنظیم‌ کننده رفتار شهروندان با یکدیگر، حکومت با مردم و مردم با کارگزارانشان باشد؛ حال اگر قانونی جنبه تنبیهی داشته باشد اما در خلال انجام آن، معضلات دیگری بروز کند؛ چه فایده‌ای می‌تواند برای جامعه و نظام داشته باشد؟
حکایت این محکومان غیرعمد در زندان‌ها نیز شبیه همین امر است چرا که شاید فرد متخلف به جزای خویش برسد اما در نهایت اولا تضمینی وجود ندارد که فرد پس از آزادی ، شهروند قانونمداری شود و قبح قانون گریزی ریخته نشود و ثانیا همسران و فرزندان این محکومان در طول مدت زمان حبس افراد چگونه زندگی می‌کنند و چه خلاهایی را از منظر عاطفی، اقتصادی و غیره باید پر کنند.
خوشبختانه چند سالی است که مبحث مجازات های جایگزین حبس در کشور از سوی مسوولان قضایی کشور جدی گرفته شده و هر از چندگاهی شاهد آرای قضایی هستیم که در پی کاستن از وجود محکومان از ندامتگاه های کشور است اما واقعیت آن است که بر اساس آمارها هنوز آنگونه که شایسته این امر است؛ بدان دست نیافته ایم.

** فرهنگسازی در زمینه مجازات های جایگزین حبس

شقایق تقوی حسینی وکیل دادگستری در همین زمینه به ایرنا می گوید: ‘ وجود چنین موادی در قوانین کشورمان یک نقطه قوت به شمار می رود چرا که از آن فضای سنتی اعمال مجازات ها فاصله گرفته و به یکی از اهداف مجازات ها که متنبه کردن مجرمان است؛ کمک می کند.
بازدارندگی و عدم تکرار جرم یکی از اهداف مجازات ها است اما همیشه هم اینگونه نیست که مجازاتی مثل حبس، این زمینه را ایجاد کند که دیگر مرتکب جرم به سمت جرایمی که انجام داده است، باز نگردد.
در واقع مجازاتی همچون حبس سبب می شود مجرم وارد دانشگاهی به اسم زندان شود که انواع و اقسام جرایم و بزه کاری های دیگر را یاد بگیرد.’
وی اظهار می دارد: ‘مجازات جایگزین حبس معمولا در خصوص جرم اولی ها اعمال می شود؛ افرادی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده اند و یا افرادی که به دلایل سن و سالشان، موقعیت اجتماعی، تحصیلی، شغلی و غیره که صلاح نیست وارد زندان شوند.
به عنوان مثال یک جوان ۲۰ ساله به هر دلیلی مرتکب عملی شده که در قانون برایش مجازات حبس و شلاق پیش بینی شده است؛ اگر این فرد تاکنون با فضای زندان مواجه نشده باشد؛ اعمال این قانون راه را برایش می گشاید تا ترسش از بابت مجازات ریخته و راحت تر مرتکب جرم شود.
البته یکسری مجازات ها مثل حدود، قصاص، دیات و غیره وجود دارند که نمی توان برای آنها از مجازات های جایگزین بهره گرفت چرا که حدود شرعی است و قابلیت جایگزینی با مجازات های دیگر را ندارد.’
این حقوقدان می افزاید: ‘ معتقدم گاهی اعمال مجازات های جایگزین حبس بسیار ثمر بخش تر هستند و هر از چندگاهی شاهد صدور احکامی اینچنینی از جانب قضات هستیم که اقدامی ارزشمند به شمار می رود.
البته این فضا آنگونه که شایسته است؛ هنوز ایجاد نشده است و از طرفی هم معتقدم نمی توان بسیار بهتر از وضعیت کنونی عمل کرد چرا که به طور مثال، ارایه خدمات عمومی یکی از مجازات های جایگزین می تواند به شمار رود، اما فضای ذهنی و فرهنگی مردم به گونه ای نیست که اگر وارد چنین محیطی شدند از این مجرمان استقبال کنند و پذیرش آنان بسیار سخت است.
بر همین اساس معتقدم نیازمند فرهنگسازی در زمینه مجازات های جایگزین حبس هستیم.’
وی خاطر نشان می کند: ‘ همچنین هنوز آن بستر مناسب و لازم برای مجازات های جایگزین حبس وجود ندارد به گونه ای که هم اکنون افرادی هم که فاقد سوء سابقه و سابقه کیفری هستند نیز به سختی می توانند وارد کار در بخش های خدمات عمومی شوند.
این در حالی است که می خواهیم برای مجرمان نیز در بحث مجازات های جایگزین حبس از کار در بخش های خدمات عمومی بهره مند شویم.’

** بهره مندی از تجربیات مفید سایر کشورها در زمینه حبس زدایی

امیر حسین آبادی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در همین زمینه به ایرنا می گوید: ‘ بنده در مسائل کیفری تخصص چندانی ندارم؛ اما به طور حتم، اصل قانون مجازات های جایگزین حبس اقدامی مناسب و مطلوب به شمار می رود.
معتقدم به هر میزانی که زندان زدایی و حبس زدایی در دستور کار قرار گیرد؛ اقدام ارزشمندی به شمار می رود؛ اما باید بر اساس نظم و حساب و بررسی دقیق و کارشناسانه صورت پذیرد چرا که ممکن است آثار و تبعات سوئی هم داشت باشد و سبب افزایش جرایم شود.’
وی می افزاید: ‘ تجربه سایر ملل در این زمینه همچون کشور فرانسه گویای کسب نتایج مثبت تصویب چنین قوانینی است به گونه ای که با جرم زدایی لفظ مجرمانه را از روی بسیاری از عناوین، حذف و مجازات های جایگزین را با دقت و نگاه کارشناسانه اجرایی کردند.
به نظر می رسد نتایج این اقدام قانونگذاران فرانسوی بسیار درخشان بوده و جواب داده است و بر همین اساس نیز جمهوری اسلامی ایران هم می تواند از تجربیات موفق سایر کشورها بهره مند شود.’
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به این سوال که گاهی شاکیان از حکم های مجازات های جایگزین حبس قضات آزرده خاطر می شوند، نیز می گوید: ‘ تجربه نشان داده که به طور حتم یکی از طرفین در دادگستری ناراضی خواهد بود و نمی توان بر مبنای نارضایتی افراد، قضات تصمیماتی در راستای رضایت شاکی بگیرند.
قاضی باید مطابق قانون و بر اساس مصالح اجتماعی کشور تصمیم گیری کند؛ بدیهی است که حداقل ۵۰ درصد مراجعه کنندگان به دادگستری ها رضایت کامل کسب نمی کنند.
قضات کشور هیچگاه در پی ارایه حکمی برای مجازات فرد یا افراد مورد نظر شاکی یا شاکیان بر اساس میل و خواسته آنان نیستند و بر اساس قانون هیچ فردی نمی تواند بر استقلال قضاوت خدشه ای وارد کند.’
میزگرد*۹۱۸۷*۱۴۳۶*

انتهای پیام /*