به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با حضور در جمع دانشجویان دانشگاه شهید رجایی با محوریت بررسی عملکرد قوه قضائیه ضمن خوشحالی از برگزاری چنین جلساتی گفت: ما به سمت افول هستیم و هرچه هست برای شماست.
وی افزود: می‌شود کسی عمل صالح داشته باشد ولی رشوه بگیرد و تقلب کند و دروغ بگوید؟ عمل صالح چیست؟ آیا یک نوع عمل خاصی است؟ باید گفت که عمل صالح الزاما عمل خاصی نیست و هر کس می تواند در هر شرایطی عملش صالح یا ناصالح باشد و به سواد و بی سواد و فقر و غنا و … ربطی ندارد. هر فردی که اگر بعد از داشتن ایمان مطابق وظیفه عمل کرد می شود عمل صالح و در غیر این صورت نمی توان گفت عملش صالح است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: گاهی وقت‌ها ما قوانین و مقررات شفاف داریم و گاهی وقت ها این موضوع هم ابهام دارد. امروز خیلی از اوقات ممکن است فضاسازی در من و شما تاثیر کند و تحت جوسازی ها قرار بگیریم و عملی را انجام دهیم یا سکوت کنیم و یا از خلاءهای قانونی سوءاستفاده و آن را دور بزنیم.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: گاهی آنقدر به دیگری می‌پردازیم که از خودمان غافل می‌شویم، یادمان می‌رود ممکن است در خود ما هم نقصی باشد، گاهی وقت‌ها به گونه‌ای به مردم می‌پردازیم که آنها مورد ظلم قرار می‌گیرند و ما می‌فهمیم ولی دیگر وقت جبران نیست و شاید هوای نفس اجازه جبران نمی‌دهد. اگر می‌خواهیم به عمل صالح نزدیک شویم انصاف داشته باشیم، معنای روشن انصاف این است که آنچه را برای خود می‌پسندم برای دیگری بپسندم.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: آنچه در زمان انتخابات از لسان نامزدها مطرح می‌شود باعث می‌شود در چند حالت اتفاقاتی بیفتد. گاهی برخی از این موارد جنبه مجرمانه و عمومی دارد و دادستان موظف است وارد شود. یک جرمی ممکن است واقع شود، اما جنبه عمومی نداشته باشد. یک مواردی جرم است اما شاکی خصوصی نمی‌خواهد شکایت کند، گاهی مطالب دو جنبه خصوصی و عمومی با هم دارد از حیث جنبه عمومی دادستان می‌تواند ورود کند.
وی یاداور شد: یکی از نامزدها به دیگری گفته خانه‌ای را به طریقی تهیه کرده‌ای باید دید این جنبه عمومی است یا خصوصی. این نسبت دادن‌ها در زمان انتخابات بیشتر است. بستگی دارد چگونه مطرح کند؛ مثلا اگر بگوید از بیت‌المال کسب کردید دو حیثیتی است. اگر بگوید از طریق حرام کسب کردی جنبه عمومی ندارد. اکثرا در زمان انتخابات شکایت نمی‌کنند یا بعدا اعلام انصراف می‌کنند. در این حرف‌هایی که در ایام انتخابات و مناظره درباره خریداری خانه گفته شد شکایتی صورت نگرفته است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره طرح اعاده اموال نامشروع گفت: باید دید آیا از طریق سالم می‌شود ثروت هنگفت پیدا کرد؟ مگر اشخاص خاص. بدست آوردن ثروت هنگفت جز در موارد خاص ممکن نیست. اگر یک مسئول صاحب یک ثروت هنگفت شد، نباید او را بازخواست کنیم؟ به نظر من باید این کارا را انجام دهیم. شخصی که سالیان زیاد مسئول بوده اگر صاحب ثروت شود باعث بدبینی عمومی می‌شود و از طرفی احتمال می‌رود از طریق غیرقانونی باشد. اگر مسئول در زمان کوتاه دارای ثروت سنگین شد باید بازخواست شود. اگر ثابت کرد مشروع بوده حلال است اگر ثابت شد نامشروع است باید پس گرفته شود.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علل تعلل در کشف فساد و جرم توسط سازمان بازرسی چیست؟ گفت: سازمان بازرسی وظیفه جلوگیری از هرگونه جرم و فسادی را ندارد، چون اگر اینگونه بود نیازی به نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها نبود. وظیفه مهم سازمان بازرسی این است که بررسی کند دستگاه ها مطابق قانون عمل می کنند یا خیر، هر دستگاه نه هر فرد و برای همین مقدار وظیفه ای هم که سازمان بازرسی دارد بودجه و نیرو کفاف نمی دهد. باید دید زمانی که سازمان بازرسی به موقع عمل می کند دستگاه ها نیز به موقع عمل می کنند یا خیر.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه سازمان بازرسی کل دو کار انجام می‌دهد، گفت: یکی اینکه به صورت برنامه‌ای در طول سال اقدام می‌کند و بر اساس برنامه‌ای که در ابتدای سال تدوین شده، عمل می شود. دوم اینکه ممکن است گزارشی از سوی مردم یا مراجع رسمی مبنی بر وقوع تخلف و فساد در فلان دستگاه برسد که سازمان بازرسی پیگیری می کند. در همین پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که زیاد هم بزرگ نیستند، این طور نیست که همیشه بازرسی کل کشور آنجا حاضر باشد و بگوید چرا این اتفاق افتاده است. بنابراین به نظر من بازرسی کل کشور از زمان آقای پورمحمدی به روز شده است. یکی از نواقص مربوط به سازمان بازرسی این بود که یک اتفاقی می افتد و سه الی چهار سال بعد سراغش می روند که حقیقتا خیلی خوب مسلط شدند، اما نمی‌گویم همه موارد به روز است، اما اکثر برنامه ها و گزارش هایی که واصل می شود، به روز بررسی می‌شود.
وی افزود: گاهی اوقات مسائلی که به سازمان بازرسی می‌رسد عنوان تخلف دارد و آن را به بالاترین مسئول آن دستگاه اعلام می‌کند، آنها موظف هستند بررسی و پیگیری کنند اما برخی اوقات جرم است. بازرسی کل در خصوص همین بانک‌ها و بانک سرمایه باید دید در چه تاریخی گزارش تهیه کرده است که آن موقع حتی جرم نبوده است.
محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: آن موقع شاید اگر سراغ صندوق ذخیره و بانک سرمایه می رفتید، اصلا متوجه فساد نمی شدید و شاید مدال هم می‌دادید. اگر ظاهر سازی کرده باشند، بازرسی کل کشور به عمق قضیه پی نمی‌برد.
وی در ادامه با بیان اینکه قانونی که مجلس برای اصل ۴۹ قانون اساسی تصویب کرد برای یکسری مسئولیت‌های مشخص و عمدتا برای قبل از انقلاب است، آیا نباید تا الان تجدیدنظر شود؟ آیا بعد از انقلاب لازم نیست بگوییم این مسئول از کجا آورده است؟ گفت: قوه قضاییه ناگزیر است طبق قانون عمل کند. قوه قضاییه دوست دارد برود و بپرسد که از کجا آورده‌اید، اما قانون ندارد. قطعا نیاز است که این قانون به روز شود. ما اصل ۱۴۲ را هم داریم که رهبری، روسای قوا و وزرا و معاونان شان را احصا کرده، آنها در ابتدا و انتهای پذیرش مسئولیت شان اموال خودشان را به رییس قوه قضاییه اعلام کنند. به قوه قضاییه اجازه ندادند برود تحقیق و بازجویی کند تا ببیند که این اموال هست یا نیست.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به قانون تصویب شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با اعاده اموال نامشروع مسولان گفت: متاسفانه چه در این قانون و قانون قبلی، ضمانت اجرا گذاشته نشده بود. اگر مسئولی اموال خود را اعلام نکرد، چکار باید کرد و دست قوه قضاییه بسته بود. در برنامه ششم، یک ضمانتی برای مواردی که مشمول اصل ۱۴۲ است در نظر گرفته شد اما برای سایر موارد باز هم ضمانت اجرایی نداشت و کلمه « رسیدگی» هم نداشت. در قانونی که در مجمع تصویب شد، صرفا خوداظهاری را در نظر گرفته‌اند و خوداظهاریِ محض است. مشکلی که مواجه شدیم و تا الان هم نتوانستیم رفع کنیم، این است که گفته‌اند این افراد وقتی می‌خواهند مسئولیت بپذیرند باید حتما یک تعهد بدهند. دو مشکل داریم که آن موقع هم در مجمع داد می‌زدم و می‌گفتم. این افراد چه زمانی باید تعهد بدهند؟ زمانی که می خواهند برای انتخابات نام نویسی کنند تعهد بدهند؟ یا زمانی که رأی آورد و وارد مجلس یا شورای شهر شد، تعهد بدهد. حالا باید به چه کسی تعهد بدهد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: الان ما و مجلس دنبال این موضوع هستیم و خواهشم از مجلس این است که یک قانون جامع و کارا بنویسند و قانونی ننویسند که شش ماه بعد بخواهیم اصلاح کنیم. اولاً قانونی بنویسند که بشود رسیدگی و تحقیق کرد و ثانیا سازوکاری را در نظر بگیرند که سریع به نتیجه برسد. باید ببینیم چه چیزی از مجلس بیرون می آید. فعلا نظرات را گرفته‌اند و قوه قضاییه هم نظرات خودش را می دهد. این کار باعث افزایش اعتماد مردم می شود و اگر هم مفسده‌ای داشت حتما باید برگرداند و غرامت کار خود را متحمل شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ۴۰ سال از انقلاب اسلامی می گذرد و چرا باید بعد از این مدت این جواب‌ها را بشنوییم که قانون اجازه نمی‌دهد یا فلان دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند، گفت: پس این همه افرادی که ما رسیدگی می‌کنیم چیست؟ الان چه کسانی را به زندان می‌آورند؟ معاون اول رییس جمهور مگر زندان نیست؟ مگر برادر رییس جمهور تحت تعقیب نیست؟ مگر برادر معاون اول رییس جمهور در زندان نیست و تحقیق نمی شود؟
محسنی‌اژه‌ای افزود: آیا ما باید مطابق قانون عمل کنیم یا خیر؟ یک بار شده در این سال‌های اخیر به جای بازرسی کل و وزارت اطلاعات، بپرسید حراست‌ها چکار می کنند؟ مگر وزارت نفت یا بانک سرمایه حراست نداشته است؟ اگر به فساد رسیدگی نکنیم، باعث سقوط نظام می‌شود، به خصوص فساد مالی که اثر وضعی دارد. باید محاکمه بسیاری از آنهایی که قانون اساسی و قانون اجازه می دهد، به صورت علنی برگزار شود.
ادامه دارد …
