به گزارش ایسنا، متن این یادداشت به شرح زیر است:
وجود شرایطی چون گستره عظیم نظام اداری در جغرافیای پهناور کشور؛ تعدد دستگاه‌های اداری و اجرایی و تنوع وظایف، اختیارات و مأموریت‌های آنها؛ توسعه رو به رشد کشور در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وجود قوانین و مقررات مختلف حاکم بر نظام اداری کشور که بعضاً با ابهام و اجمال مواجه می باشد، از یک طرف و از طرف دیگر تعدد دستگاه های نظارتی کشور در زیرمجموعه هر سه قوه و ماموریت های آنها؛ عدم هماهنگی بین این دستگاه ها در انجام ماموریت ها و سردرگمی دستگاه های اداری و اجرایی در پاسخگویی به نمایندگان دستگاه‌های مذکور و پایین بودن شاخص بهره‌وری در امر نظارت باعث شده بود تا علاوه بر عدم دریافت خروجی مناسب از این فعالیت‌های نظارتی و نیز تحمیل هزینه های گزاف، رفته رفته کارآمدی نظام نظارت کشور زیر سئوال برود.
در عین حال هر چند که هر کدام از دستگاه های نظارتی در حیطه وظایف و اختیارات خود اقدامات و خدمات ارزشمند و مؤثری را انجام داده بودند، اما در قبال انتظارات و منویات رهبر انقلاب و دغدغه های مردم کافی به نظر نمی رسید. از این رو خلاء وجود نظام جامع و کارآمد نظارتی که بتواند هماهنگی لازم را در بین نهادهای نظارتی کشور بگونه‌ای بوجود آورد تا همه لایه‌ها و اجزای نظام اداری و اجرایی کشور تحت پوشش و پایش نظارت قرار گیرند، همواره احساس می‌شد.
این موضوع سبب شد تا ایده اولیه هماهنگ کردن دستگاه های نظارتی کشور مطرح شود. چنین ایده‌ای پس از طی مراحل تکامل خویش و تجلی یافتن در محافل علمی و کارشناسی، تصمیم گیری های مدیریتی و مستندات قانونی متعدد، امروزه به ساختاری منسجم تحت عنوان “شورای دستگاه های نظارتی کشور” تبدیل شده است.
بند (۵) فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری ابلاغی ۱۰/ ۲/ ۱۳۸۰ از دلایلی بود که با تمسک به آن، موجبات شکل گیری این شورا فراهم گردید. معظم له در این بند چنین فرموده‌اند:
«بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیب زدایی را در هر مورد یاری رسانند.»
لذا در سال ۱۳۸۷ اساسنامه تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی کشور توسط سران محترم قوا و رؤسای دستگاه‌های نظارتی تایید و امضا گردید و شورای دستگاه‌های نظارتی کشور شروع به فعالیت نمود.
سپس در سال ۱۳۹۰ با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، ذیل ماده (۲۲۱) چنین مقرر شد:
«به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاء بهره وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه های نظارتی متشکل از دو نفر از مسئولین نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می‌شود. دستورالعمل اجرایی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم‌گیری و نحوه پیگیری تصمیمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پیشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قواء تعیین می‌گردد.»
دستورالعمل اجرایی ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه در سال ۱۳۹۱ پس از تایید روسای دستگاه‌های نظارتی به تصویب سران قوا رسید و شورای دستگاه های نظارتی کشور با ترکیب رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دیوان عدالت اداری از قوه قضائیه؛ معاون نظارت رئیس مجلس و رئیس دیوان محاسبات کشور از قوه مقننه و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر اطلاعات از قوه مجریه تشکیل گردید و متناظر شورای مرکز در ۳۱ استان نیز شوراهای استانی تشکیل گردیدند و مقرر شد دبیرخانه این شورا در سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرد و بدین ترتیب شورای دستگاه‌های نظارتی کشور بر اساس قانون به رسمیت شناخته شد.
این شورا به منظور تحقق اهداف قانونگذار در صدر ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه با ایجاد هماهنگی، همکاری و هم افزایی بین دستگاه های نظارتی کشور و جلوگیری از موازی کاری با اجرای برنامه های مشترک اقدامات مناسبی داشته است.
اهمیت نقش شورای دستگاه‌های نظارتی کشور و اقدامات موثر و قابل توجه آن، واضعان قانون را بر آن داشت تا ماموریت های جدیدی را به عهده این شورا قرار دهند. مطابق با ماده (۲۸) قانون «ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» این شورا مکلف به تهیه شاخص‌ها و اندازه‌گیری میزان سلامت اداری به صورت کلی و موردی و اعلام عمومی آنها به مردم و مسئولین و نیز بررسی اقدامات دستگاه‌های مشمول قانون در زمینه مقابله با فساد می باشد. همچنین مطابق با تبصره (۳) ماده (۶) مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام این شورا مکلف به همکاری با مرکز ارزیابی راهبردی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در تهیه گزارش‌های ارزیابی راهبردی از اجرای سیاست‌های کلی و در صورت نیاز ارزیابی آمارهای رسمی منتشره می باشد.
اگرچه به نظر می رسد تا رسیدن به نقطه مطلوبِ ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه‌های نظارتی کشور فاصله زیادی وجود دارد و نیز انجام کارِ گروهی بین این دستگاه‌ها که آثار و برکات فراوانی را برای نظام نظارت کشور به‌دنبال داشته و خواهد داشت کار بسیار دشواری می باشد، ولی در عین حال با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل این شورا و لزوم استمرار و تداوم هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی کشور لذا این شورا با استناد به بند (۵) فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری ابلاغی ۱۰ /۲/ ۱۳۸۰ به منظور اجرای تکالیف مقرر در مواد قانونی پیش گفته، می‌تواند به فعالیت های خود ادامه دهد.
انتهای پیام
