حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: هر کشوری براساس دو معیار «قانون» و «چارچوب های فرهنگی» نسبت به کنش‌های اجتماعی واکنش نشان می‌دهد. در جمهوری اسلامی ایران نیز علاوه بر این شاخص‌ها «چارچوب‌های شرعی» نیز ملاک عمل مسؤولان و دستگاه‌های ناظر بر اجرای قانون است.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تاکید کرد: اگر فرد یا افرادی نسبت به هر مسئله‌ای انتقاد یا اعتراضی دارند باید در چارچوب‌های قانونی، فرهنگی و شرعی خواسته خود را مطرح کنند.
نماینده مردم سنقر در مجلس رفتارهای ساختارشکنانه اجتماعی را به معنای زیرپا گذاشتن قانون و بی‌محلی به متولیان پیاده‌سازی قانون دانست و افزود: اینکه عده‌ای پای خود را فراتر از قانون گذاشته و بر خلاف عرف و قانون و در ملاعام «هنجارشکنی» می‌کنند یعنی به اصل «قانون» اعتقادی ندارند و در پی زیر سوال بردن مراجع قانون هستند. طبیعی است در هر جای دنیا وقتی «قانون» مورد بی‌توجهی «جدی» قرار می‌گیرد ناظران و مجریان قانون هم به صورت «قاطع و جدی» با ساختارشکنان برخورد می‌کنند و در برابر ناقض کنندگان آشکار قانون واکنش انفعالی توام با مماشات ندارند.
وی ادامه داد: برخورد با قانون‌شکنانِ هنجارشکن در همه جای دنیا «شدید و بدون اغماض» است و امیدوارم در جمهوری اسلامی ایران نیز قوه قضاییه با ساختارشکنان گلستان هفتم پاسداران و معدود دختران هنجارشکن در زمینه حجاب برخورد مناسبی داشته باشد.
عضو مجمع روحانیون مجلس با دفاع از شیوه اجرای قانون توسط ماموران برقراری نظم اجتماعی، گفت: ایراداتی که به نحوه برخورد با متخلف نظم اجتماعی گرفته می‌شود بیشتر جنبه «بهانه‌جویی» است. مطرح کردن مسئله «محرم و نامحرم» در برقراری نظم و انضباط اجتماعی مسئله واردی نیست که عده‌ای بخواهند با مستمسک قرار دادن آن نیروی انتظامی را ملامت کنند. متخلفان و حامیان آنان شاید متوجه این مسئله نباشد که مطرح کردن مسائل حاشیه‌ای چون «محرم و نامحرم» و نظایر آن از سوی دشمنان نظام و سرویس‌های جاسوسی وابسته به آنان هدایت می‌شود.
حسینی‌کیا متذکر شد: مسئله‌ای که در خیابان انقلاب اتفاق افتاد رفتار صبورانهِ توام با تذکر زبانی مامور نیروی انتظامی را در پی داشت اما بی‌توجهی و لجاجت گستاخانه فرد متخلف موجب قاطعیت نشان دادن مامور وظیفه‌شناس شد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نحوه برخورد با «حامیان تخلف» و «ساختارشکنی» در قانون را مبهم دانست و افزود: شاید در قانون برخورد با «حامیان تخلف» و «ساختارشکنی» به طور شفاف پیش‌بینی نشده باشد. در یک جرم دو دسته دخیل هستند برخی عامل و برخی مباشرند. «مباشر» بسته به فضا و جو موجود «عامل» را تحریک می‌کند تا دست به اقدام مجرمانه نظیر بی‌نظمی، آشوب، هتک حرمت قانون و عرف، قتل و نظایر آن بزند که البته هر دو دسته متخلف و مجرم و مستحق مجازات هستند اما تناسب جرمی هر کدام متفاوت است.
نماینده مردم سنقر در مجلس ادامه داد: جوانان خام و بی‌تجربه نوعا تحت تاثیر تحریک کنندگان معاند یا تحت تاثیر شبکه‌های ماهواره‌ای و کانال‌های تلگرامی، ملعبه دست سرویس‌های جاسوسی قرار می‌گیرند.
حسینی‌کیا برای خنثی کردن اقدامات سرویس‌های جاسوسی بیگانه در داخل کشور بر لزوم انجام کارهای فرهنگی اقناعی بین جونان تاکید کرد و افزود: تمرکز دشمن روی خانواده‌های ایرانی است که متقابلا باید اقدامات خنثی کننده فرهنگی و اقناعی مناسبی از سوی دستگاه‌های فرهنگی مسؤول قرار بگیرد علاوه بر آن پلیس نیازمند ارتقاء معلومات دینی و اعتقادی ماموران خود است در کنار آن دستگاه قضایی نیز با سرعت دادن به روند رسیدگی به پرونده‌های تخلفات اجتماعی باید مانع عادی شدن «هنجارشکنی» در جامعه شود.
انتهای پیام
