به گزارش ایسنا، امیر حسین آبادی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در مراسم شصت و پنجمین سالروز استقلال وکلا ضمن خیر مقدم به میهمانان مراسم از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور و علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی و لعیا جنیدی و سایر میهمانان با بیان این که در مورد استقلال وکیل و حرفه وکالت سخن بسیار است، اظهار کرد: استقلال وکالت و حرفه وکالت از حاکمیت و دولت امری بدیهی و ضروری است. این امر ارفاق و امتیاز برای وکلا محسوب نمی شود بلکه امتیازی برای شهروندان است تا از یک وکیل مستقل بهره مند باشند.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز احساس ضرورت استقلال وکلا را معطوف به ده‌ها سال پیش دانست و گفت: چندین دهه پیش یک مقام بین المللی وکلا طی بازدیدی که از ایران داشت در مورد وضعیت وکلا سوال کرده بود و در نهایت با بررسی وضعیت گفته بود که وکالت در کشور شما هنوز رشید نشده است و تحت قیمومیت هستید. در نهایت در ۷ اسفند ۱۳۳۱ نخست وزیر ملی مرحوم مصدق با استفاده از اختیاراتی که از مجلس گرفته بود لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را تهیه کرد. این لایحه توسط تعدادی از حقوق دانان برجسته و نزدیکان ایشان تهیه شده بود و با وجود این که ۶۵ سال از عمر آن می گذرد اما از بهترین قوانین مربوط به وکالت محسوب می شود.
وی افزود: در این ۶۵ سال نه تنها استقلال وکلا افزایش نیافته که متاسفانه محدود شده و به استقلال وکالت لطمه و صدمه وارد شده است. این که رییس کانون بین المللی وکلا می گوید شما هنوز رشید نشده اید یعنی دولت برشما حاکمیت دارد. در قانون برنامه توسعه براساس قانون برنامه تربیت وکیل داده می شود. برگشت به ۶۵ سال پیش برای داشتن وکیل دولتی و ایجاد یک مرکز موازی کانون وکلا که همیشه مخالفت وکلا را به همراه داشته اقدام صحیحی نیست. در مجلس چند سال گذشته طرح ادغام وکلا مطرح شد و مخالفت شورای نگهبان را به همراه داشت و به نتیجه نرسید. وکیل دولتی که اختیارش در دست دولت باشد زیبنده جامعه نیست.
حسین آبادی با بیان این که یکی از ارکان دادرسی عادلانه در اسناد بین المللی این است که یک وکیل مستقل بر امور وکالت نظارت داشته باشد، تصریح کرد: جذب وکیل، اخذ پروانه وکالت، تعقیب وکیل متخلف و تمام امور وکالت باید در اختیار خود نهاد وکالت باشد. استقلال کانون از دو جهت باید مورد توجه باشد. ابتدائا این که امور وکلا باید به دست خود این نهاد باشد همانطور که ۶۵ سال پیش در لایحه وکالت پیش بینی شده است. بر اساس قانون این نهاد به افراد واجد شرایط پروانه می دهد و در صورت تخلف وکیلی فرد را مورد تعقیب قرار می دهد و اگر ایرادی وارد بود، پروانه را باطل می کند.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: در قانون هیات نظارتی برای وکلا پیش بینی شده است که انتخابات بعدی را در کانون وکلا مدیریت و بر آن نظارت می کنند اما از سال ۷۱ به بعد این مسئولیت بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شده است و تعداد زیادی از همکاران ما هرساله با عدم احراز صلاحیت از طریق این نهاد روبرو می شوند که منجر به لطماتی می شود و در نهایت لطمه به استقلال وکالت را به همراه دارد. باید در قانون جدید اصلاح قانون وکالت به این موارد توجه شود. مجلس محترم قول مساعدت دادند که پس از اتمام بررسی بودجه به این موضوع پرداخته شود.
وی افزود: دومین موضوع قابل توجه این است که وکلا باید در شغل وکالت آزاد باشند به این معنا که هر فردی را خواستند به عنوان موکل انتخاب کنند. این که اگر دفاع از فلان فرد را با فلان مسلک بر عهده گرفت تبعات داشته باشد منافات با استقلال وکلاست. وکیل باید در زمان دفاع و در مقام دفاع آزاد باشد و هر مطلبی را که در دفاع از موکلش لازم دارد بیان کند و از این ترس نداشته باشد که بیان فلان مطلب منجر به بازداشت و تعلیق و … وی می شود. این مورد هم در قانون پیش بینی شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۷۰ مصوبه ای تصویب کرد که به موجب آن وکلا در مقام دفاع از مصونیت برخوردار هستند لیکن متاسفانه در موارد مختلف شاهد هستیم که این اصل رعایت نمی شود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به خدمات معاضدتی و رایگان توسط کانون وکلا، تصریح کرد: وکلا همیشه در امور اجتماعی پیشرو بودند. در زلزله اخیر کرمانشاه وکلا فعالانه شرکت داشتند و با راهنمایی کانون وکلای کرمانشاه مدرسه ای با نام وکیل در حال بازسازی است. چندین کانکس با آرم مرکز وکلا در آنجا مستقر شده است و وکلا هرگز بر خلاف آنچه دیگران می گویند به فکر پول نبوده و نیستند. سال گذشته در هم همین مکان قولی از ریاست محترم جمهور گرفتیم و صحبت هایمان را مطرح کردیم.
حسین آبادی خطاب به جهانگیری و جنیدی، تاکید کرد: آقای روحانی سال گذشته در چنین روزی قول دادند که روز ۷ اسفند را به عنوان روز وکیل مدافع در تقویم رسمی کشور تعیین کنند. به ایشان این قول را یادآوری کنید. اما لازم است بگویم این مورد نیاز به تدابیر ویژه دارد و باید به تایید وزارت فرهنگ و ارشاد برسد و طی پیگیری هایی که با خانم جنیدی داشتیم گفتند رییس جمهور محترم به فکر هستند. امیدوارم در اولین فرصت به این خواسته کوچوک جامه عمل پوشانده شود.
وی عنوان کرد: در حال حاضر مرکز داوری کانون وکلا به عنوان یک مرکز معتبر در حال فعالیت است. وکالت یک امر تخصصی است با وجود قدمت ۶۵ ساله قانون وکالت و با بررسی برجسته ترین اساتید حقوقی کمترین نقش به این قانون وارد است. اخیرا پیشنهاد حذف ظرفیت در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و با توجه به خروجی حدود ۷۰ هزار دانشجوی حقوق در هر سال این اقدام به منظور اشتغال زایی لیسانس حقوق را به وکیل بیکار تبدیل می کند. از نمایندگان مجلس امضا جمع می شود در حالی که این راه حل اشتغال نیست. با این اقدام سنگ روی سنگ بند نمی شود.
حسین آبادی افزود: در خواست ما از نمایندگان محترم این است که اگر تصمیم دارند این طرح را تهیه کنند امورش را به متخصصین بسپارند. اگر به دنبال برداشتن ظرفیت وکالت هستید وکالت را اجباری کنید و دعاوی پرونده ها را بر عهده وکلا قرار دهید و افرادی که تمکن مالی برای گرفتن وکیل ندارند دولت هزینه هایشان را متقبل شود. این راهش نیست که درب را باز کنیم و هر که از درآمد به آن پروانه بدهیم. ظرفیت را در صورت اجباری شدن وکالت می توان افزایش داد.
انتهای پیام
