به گزارش ایسنا – منطقه خراسان، یحیی نقی‌زاده محجوب امروز در اولین کنفرانس بین‌المللی حمایت و حاکمیت قانون در حوزه‌های تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری در دانشگاه آزاد مشهد اظهار کرد: دولت و نظام حقوقی دولت در راستای سازماندهی، ارتقا و حاکمیت قانون و مقررات در مباحث اقتصادی به ویژه سرمایه‌گذاری در طول این سال‌ها پیگیری‌هایی انجام داده است.
وی افزود: با عنایت به تاکیدات و راهبردهای اصلی نظام از سوی مقام معظم رهبری طی سال‌های اخیر بر مبنای اولویت اقتصاد طراحی شده، دولت نیز به موازات آن در برنامه‌های خود به عنوان یک اولویت مهم و زیرساختی قوانین و مقررات را عنوان کرده است. بحث قانون اداری در تمام ارکان به ویژه در بحث‌های اقتصادی یکی از بسترهای اصلی ایجاد امنیت و تشویق برای سرمایه‌گذاری است. در طول سال‌های اخیر قوانین متعددی در این حوزه ایجاد شده که قانون رفع موانع تولید و نظام مالی کشور یکی از این موارد است.
نقی‌زاده محجوب با اشاره به لایحه‌های تصویب شده تصریح کرد: لایحه ارتقای نظام سلامت اداری و مواجهه با فساد، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی و قانون بهبود کسب وکار از مواردی است که در سال‌های اخیر طرح و تصویب شده است. در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشکلات اجرایی و مالی وجود دارد اما اراده و تمرکز نظام حقوقی دولت و کشور بر این مبناست که این روابط اقتصادی و تجاری را بیش از پیش سامان دهد و از این بسترهای امن برای جذب سرمایه‌گذاران در کشور هم در حوزه سرمایه گذاری داخلی و هم خارجی استفاده کند.
سرپرست دفتر حقوقی و مطالعات تطبیقی وزارت دادگستری با بیان این که در حوزه‌های قضا و معاونت حقوقی اولویت و تاکید بر برگزاری جلسات بوده است، عنوان کرد: ایجاد تسهیلات لازم و رفع موانع از مسیر سرمایه‌گذاری در تمام دستگاه‌ها به طور ویژه باید یکی از ارکان اصلی در تصمیم‌گیری‌های مسئولان باشد. این مسیر دشوار است. همایش‌ها و نشست‌های علمی قطعا در این زمینه به حوزه‌های حقوقی و علمی کمک خواهد کرد تا بتواند خود را با سایر تحولاتی که در نظام اجتماعی کشور و روابط و مناسبات بین‌الملل در حال انجام است، همراه کند و قطعا حوزه حقوق، علم حقوق و سایر حوزه ها نیازمند پویایی و تکامل است که دانشگاه‌ها، محیط‌های علمی و اساتید بهترین و مهمترین ارکان این تحولات است.
انتهای پیام
