حجم پرونده های قضایی و ضرورت یافتن راهکاری برای کاهش آن – علی حبیبی*

حجم زیاد پرونده های ثبت شده قضایی در دادگاه ها حاکی از وجود جریان غیر عادی در جامعه است که خیلی افراد را به سمت جرائم می کشاند و از این طریق هزینه های زیادی از لحاظ روحی و مالی به خانواده و جامعه تحمیل می شود.
جدا از اینکه بخش زیادی از حجم پرونده های قضایی به رفتار و مناسبات اجتماعی افراد ارتباط پیدا می کند و باید با فرهنگ سازی نسبت به کاهش این پرونده ها اقدام کرد اما چنانچه همه جرائم کوچک و بزرگ را به یک چشم نگاه کنیم و سرنوشت همه مرتکبان این اعمال، حبس در زندان باشد قاعدتا زندان ها مملو از این افراد خواهد شد که می تواند آسیب های فراوانی هم به خانواده ها و هم به جامعه وارد کند.
در زمان حاضر خیلی از زندانیان با جرائم سبک در زندان بسر می برند که وجود همین افراد در زندان ها جدا از اینکه خانواده ها را با مشکلات معیشتی و روحی مواجه می کند می تواند برای زندانی نیز آثار نامطلوبی به همراه داشته باشد. زندان جایی است که همه افراد با جرائم مختلف در آن بسر می برند و خیلی از افرادی که سر از زندان در می آورند نیز ممکن است برای اولین بار و آن هم ناخواسته پایشان به این مکان باز شده باشد این افراد در کنار زندانیان با جرائم سنگین و سوابق متعدد، قطعا با مشکلات فراوان روبرو خواهند شد و اگر هم از حبس بیرون آیند احتمال می رود با آسیب هایی که در همین زندانها فرا می گیرند به سمت ارتکاب جرائم دیگر پیش بروند در حالی که می توان با تمهیداتی این افراد را از حبس بیرون آورد و در منزل خود که هم بتوانند معیشت خانواده را تامین کنند و هم در کنار خانواده باشند به رفع مساله این دسته از زندانیان اقدام کرد.
همین حالا در برخی از کشورهای خارجی بسیاری از زندانیان در خانه های خود با پابند الکترونیکی حضور دارند که به امور خانواده و معیشت آنان رسیدگی می کنند. این حرکت همچنین این زندانیان را از آسیب های زندان مصون نگه می دارد.
حجم زیاد پرونده های قضایی نشان می دهد که جامعه ما در آرامش بسر نمی برد و مشکلاتی از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی برخی از افراد را کم طاقت کرده و پرخاشگری، درگیری و خشونت و اقدامهای نامتعارف دیگری را برای رفع مشکلات خود انتخاب می کنند که نه تنها از این طریق نمی توانند بر مسایل خود غلبه کند بلکه ممکن است بر اثر اقدامات، مشکلات لاینحل را برای خود رقم بزنند.
شوربختانه این عوامل باعث شده که تاب آوری خیلی از افراد اندک شود و این مساله تعداد پرونده های قضایی را با افزایش روبرو کرده است. برای کاهش پرونده ها باید همه دستگاه های اقتصادی و غیر اقتصادی به فعالیت خود بیافزایند تا مشکلات مردم کاهش یابد زیرا زندان و حبس نمی تواند تاثیر معناداری در کاهش جرائم داشته باشد. فرهنگ سازی از موضوعاتی دیگری است که جامعه برای کاستن از پرونده های قضایی نسبت به توسعه آن اقدام کند.
اجتمام** ۱۵۶۹**۱۵۴۵
* خبرنگار

انتهای پیام /*