محمدعلی ابراهیم‌خانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قانون تعزیرات حکومتی در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و علی‌القاعده محصول اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در تصویب مفاد آن بوده و برای رعایت مصالح نظام، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده است.
وی ادامه داد: این قانون و مصوبه دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در یک سال و به فاصله چند ماه در یک فضای فکری تصویب شده‌اند و دارای تشابهاتی هستند؛ مانند ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که تحصیل مال نامشروع را با ذکر مصادیقی که در قانون تعزیرات حکومتی نیز ذکر شده، جرم انگاری و مشمول اعمال مجازات کرده است.
نایب رییس کمیسیون طرح و برنامه کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: این دو قانون محصول وقوع جنگ تحمیلی و آثار اقتصادی آن هستند که در آن زمان به جهت حاکم بودن شرایط ویژه، لزوم تدارک نیازهای معمول جامعه، حفظ ثبات اقتصادی و پرهیز از بروز فساد در روابط اقتصادی حتی چگونگی مبادله کالا و ارزش گذاری آن تحت نظارت دولت قرار گرفت.
ابراهیم خانی بیان کرد: این ضرورت تا آن جا احساس شد که امور پزشکی نیز در محدوده این نظارت قرار گرفت؛ بنابراین برای شناخت مفهوم و غایت روابط اقتصادی باید به قانون اساسی رجوع کرد و نظر مقنن و میثاق مردم را در این خصوص جستجو کرد.
وی خاطرنشان کرد: در مقدمه قانون اساسی نگاه به اقتصاد و روابط ناشی از آن انسان محور تبیین و اعلام شده که در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی؛ زیرا که در مکاتب مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد اقتصاد عامل تخریب، فساد و تباهی می‌شود، ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جهت کارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی، متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.
ابراهیم خانی اظهار کرد: با این تعریف و زمینه ذهنی با مرور قانون تعزیرات حکومتی، صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در دو بخش دولتی و غیر دولتی معین شده است و با عنایت به این که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است، باید پذیرفت که بخش تعاونی نیز مشمول صلاحیت رسیدگی سازمان مزبور است.
وی گفت: نکته اساسی و مهم این است که اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری تعیین کرده است، بنابراین صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیتی استثنایی و محدود فرض می‌شود که صرفاً باید آنچه در صلاحیت مراجع قضایی نیست را شامل شده و از هر گونه تفسیری که صلاحیت این سازمان را توسعه بخشد، خودداری شود.
نایب رییس کمیسیون طرح و برنامه کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: در اعمال این میزان صلاحیت نیز باید بسیار سنجیده عمل کرد، زیرا گفته شد که هنگام تصویب قانون تعزیرات حکومتی، مناسبات ناشی از جنگ و پی‌آمدهای آن، علت تقنینی آن بود و در شرایط فعلی که مقوله اقتصاد گونه دیگری دارد و سمت و سوی حکومت به سوی خصوصی سازی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی است، بسترهای اعمال این قانون باید با اشراف کامل به تمامی جوانب معطوف باشد؛ زیرا عدم رعایت این مهم بازار سرمایه و فعالیت‌های اقتصادی خرد و کلان را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است به بهبود امور، پایداری و توسعه اقتصادی کمک کرده یا با تصمیمی ناموزون، خسارت‌های جبران ناپذیری وارد کند.
ابراهیم خانی با تاکید بر نقش وزیر دادگستری در هدایت و ساماندهی سازمان تعزیرات گفت: نقش ایشان در این رابطه بی بدیل است، زیرا از سویی با درک ضروریات اقتصادی و ایجاد فضای رقابت پذیر، برنامه‌های دولت و چشم انداز بلند مدت، رعایت مصالح جامعه و هدف قانون اساسی از اقتصاد به فعالیت‌های این سازمان سمت و سویی اطمینان بخش و عدالت محور بدهد و از سوی دیگر در پرتو این کارکرد، جامعه به وجود و استمرار امنیت لازم برای سرمایه گذاری و کنش‌های اقتصادی دلگرم می‌شود. بدیهی است پرهیز از ورود به عرصه‌های مناقشه برانگیز و بی حاصل عملکرد این سازمان را در رضایت مندی عمومی توانا خواهد ساخت.
وی با بیان اینکه اقتصاد سیاسی از حوزه‌های بسیار مهم نظری است، پیشنهاد کرد: از آنجا که وزیر محترم دادگستری به جهت ایفاء وظایف قانونی خود، هم در تصمیم سازی هیأت وزیران مشارکت دارد و هم با اشراف به برنامه‌های اقتصادی دولت، بازوی نظارتی و کنترلی او در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است اتاق فکری مرکب از وکلا، اندیشمندان حوزه اقتصاد و مسئولین سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل دهد که این اتاق فکر می‌تواند از تجربه وکلاء در شرکت در دادرسی‌های معموله در مراجع قضایی و رسیدگی‌های شبه قضایی استفاده کرده و روند رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی را مطابق با موازین قانونی نظم اطمینان آوری بخشیده و حرکت آن را همسو با دادگاه‌های دادگستری و مانوس با وجدان جامعه کند.
ابراهیم خانی خاطرنشان کرد: نظر به اینکه بسیاری از وکلا در حوزه حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی، حقوق کار، مالیات و علوم مرتبط با آن دارای تحصیل و تجربه مناسب هستند، می‌توانند سازمان تعزیرات حکومتی را مطابق با یافته‌های علمی نوین به کارآیی بالاتر ارتقاء دهند.
وی افزود: تعامل با کانون وکلا و ایجاد زمینه اشتغال برای وکلا، زمینه‌ای برای کسب اعتماد عمومی بیشتر است، زیرا مردم با انتخاب وکیل و اطمینان از رعایت حقوق آنان در پرتو قوانین به نتایج رسیدگی احترام بیشتری خواهند گذاشت.
ابراهیم خانی گفت: با ایجاد زمینه اشتغال وکلا در سازمان تعزیرات، یک وظیفه اصلی حکومت که ایجاد کار مناسب برای شهروندان است محقق خواهد شد.
انتهای پیام
