حمایت وزارت دادگستری از پیوستن کانون سردفتران به اتحادیه جهانی

به گزارش روز جمعه خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، در همین هفته در وزارت دادگستری شاهد حضور و سخنرانی وزیر در همایش دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر در جمع سفرای کشورهای خارجی در مرکز مطالعات وزارت امور خارجه هم بودیم.

**اجلاس جهانی اندونزی، بهترین فرصت برای پیوستن کانون سردفتران ایران به اتحادیه جهانی
مهم ترین رخ داد خبری در وزارت دادگستری در آغاز هفته گذشته دیدار قائم مقام اتحادیه جهانی سردفتران با معاون امور بین الملل وزارت دادگستری بود. جان پل دکور، قائم مقام اتحادیه جهانی سردفتران به همراه محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران جمهوری اسلامی ایران با محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری دیدار و گفتگو کردند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در این دیدار، با ابراز علاقه مندی کشورمان به گسترش روابط حقوقی و قضایی با فرانسه بخصوص در حوزه کانون های سردفتران، ادبیات حقوقی مشترک دو کشور را زمینه ساز تفاهم مطلوب تر در حوزه مباحث حقوقی برشمرد.
این مقام در وزارت دادگستری با بیان اینکه نخستین معاهده حقوقی کشورمان در اتحادیه اروپا، با فرانسه منعقد شده است، یکی از مهمترین مسائل موجود را موضوع پیوستن ایران به اتحادیه جهانی سردفتران عنوان و ابراز امیدواری کرد بهترین راهکار و فرصت برای پیوستن ایران به اتحادیه جهانی سردفتران در سال ۲۰۱۹، اجلاس جهانی اندونزی است.
جان پل دکور قائم مقام اتحادیه جهانی سردفتران در این دیدار، با دوستانه توصیف کردن روابط اتحادیه جهانی سردفتران با کانون سردفتران جمهوری اسلامی ایران، گفته بود که هر وقت به ایران سفر می کند شاهد پیشرفت و گسترش فعالیت ها در این کشور است که این موضوع اهمیت فراوانی دارد.
قائم مقام اتحادیه جهانی سردفتران با اشاره به بازدید خود از برخی دفاتر اسناد رسمی کشورمان اعلام کرد که در این بازدیدها شاهد بکارگیری تکنولوژی های روز در دفاتر اسناد رسمی ایران و همچنین وجود سازماندهی قوی و کارآمد در آنها بود؛همگرایی و اشتراک میان نظام های حقوقی دو کشور ایران و فرانسه موضوعی مهم و قابل توجهی از دید پل دکور بود که باید به حفظ و تقویت این روابط و همگرایی اهتمام ویژه ای وجود داشته باشد.
محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران هم در این دیدار از راه اندازی کانون سردفتران در ۲۷ استان کشور، تشکیل شورای عالی سردفتران و تمرکززدایی از تصمیم گیری در تهران خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تدبیر وزیر و معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، موانع و مشکلات حقوقی پیوستن ایران به اتحادیه جهانی کانون سردفتران در اجلاس جهانی اندونزی رفع شود.

**جوانان بدون لکنت حرفهایشان را بزنند
براساس گزارش ایرنا، یکشنبه ۲۲ بهمن سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری همراه با همه مردم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن حاضر شد که در حاشیه آن در گفت وگو با ایرنا، مهمترین عامل موفقیت و خارج شدن از گردنه های سخت و مشکلات، در کنار هم و کمک یکدیگر بودن و حفظ وحدت دانست و در درجه نخست از مقامات و مسئولان خواست تا اختلاف نظرها را کنار بگذارند و وحدت داشته باشند.
درعین حال، وزیر دادگستری با انتقاد نسبت به کوتاهی در انتقال برخی فرهنگ ها به جوانان، تصریح کرده بود که نسل جوان ما به شدت در معرض تبلیغاتی قرار دارد که بر آنان تحمیل می شود؛ برای نمونه به آنان گفته می شود قبل از انقلاب این کشور، بهشت بود و هر چه مشکلات و گرفتاری است به بعد از انقلاب بر می گردد؛ جوانان در حالی در مقابل این هجمه های فرهنگی قرار دارند که با آنان ارتباط درستی برقرار نکردیم و با برگزاری جلساتی، صحبت های آنان را به صورت کامل و برنامه ریزی شده نشنیدیم.
او خواستار برگزاری نشست هایی با حضور جوانان و مسئولان شد تا این نسل چهارم و پنجم انقلاب بتوانند حرف های خود را با مسئولان بگویند و تلقی هایی که از قبل و الان دارند، بدون لکنت مطرح کنند و اگر تقصیر از مسئولان بود، آن را بپذیرند

** فعالیت ۲ هزار سمن در حوزه حقوق کودک
دوشنبه، سومین روز هفته گذشته ، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری در همایش دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر در جمع سفرای کشورهای خارجی با موضوع حقوق کودکان (وزیر دادگستری رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است) سخنرانی و اعلام کرد که مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بر اساس آئین نامه مصوب دولت جمع ارزشمندی را در شورای هماهنگی خود به همراه دارد، نمایندگانی از سوی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، نماینده حوزه علمیه قم، نماینده جامعه وکلا، سه عضو از سمن های فعال در حوزه حقوق کودک از طریق فرایند انتخاباتی و ۱۶ وزارتخانه، نهاد، و سازمان دولتی مجموعه ای را تشکیل داده است که می تواند نقش نظارتی و هماهنگی مناسبی را در سطح کشور در جهت بررسی وضعیت حقوق کودک انجام دهد.
به گفته وی، این مرجع با انتخاب رویکرد شناسایی ظرفیتهای موجود قانونی – ساختاری و مردمی و تکیه بر ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی ها، بدون تحمیل هزینه های تشکیلاتی توانسته یاران دلسوزی در سطح کشور شناسایی کند و امروز حدود ۲۰۰۰ سمن ، موسسه خیریه و نهاد غیر دولتی فعال در حوزه کودک و ده ها نهاد دولتی ملی و استانی تلاش های ارزشمندی را در این بخش انجام می دهند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه مرجع ملی، با حضور مؤثر در نهادهای بین المللی نظیر کمیته حقوق کودک سازمان ملل، گزارش های دوره ای از پیشرفت فعالیتی را ارائه می دهد، گفته است که انجام فعالیت های مثبت به هیچ وجه ما را از توجه به کمبودها، چالش ها و مصائب کودکان سرزمین مان غافل نکرده است و بحث هویت، و کودکان بدون شناسنامه، ازدواج های اجباری و زود هنگام کودکان کار و خیابان، کودکان بدسرپرست، کودکان معارض با قانون، کودکان مهاجر و غیره همیشه در اولویت های برنامه ریزی و حمایتی وجود داشته است.
به گزارش ایرنا، در همان روز دوشنبه سرپرست معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری تفاهم نامه ای با کانون وکلای دادگستری مرکز در راستای تجاری سازی و توسعه اقتصاد کشور امضا و در این تفاهم نامه به مردمی سازی مالکیت فکری تاکید کرده است.
آوایی وزیر دادگستری روز سه شنبه در دیدار دو تن از کمیسیون های حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، درباره مسائل حقوقی قضایی و همچنین مسائل استانی این نمایندگان با آنان گفت وگو و بر تصویب هر چه زودتر لایحه حمایت ازکودکان و نوجوانان تاکید کرد.
اجتمام** ۷۳۲۹ ۱۴۱۸
گزارش: لیلا اسماعیل نژاد ** ناشر: مریم برزآبادی

انتهای پیام /*