جلیل مالکی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص تهیه طرح یا لایحه‌ای درباره وکالت، اظهار کرد: بار دیگر زمزمه‌های تهیه طرح قانونی برای کانون‌های وکلای دادگستری با عناوین مختلف ساماندهی وکالت، طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت و اصلاح قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت از تریبون‌های مختلف بالاخص تریبون برخی از اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به گوش می‌رسد، قاعدتا تهیه چنین طرح‌هایی به موجب قانون اساسی از حقوق نمایندگان محترم مجلس است و کسی قصد مخالفت با اصل آن را ندارد.
وی افزود: نکته نگران‌کننده این موضوع، عدم اطلاع و دخالت کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان متولیان اصلی نهاد وکالت دادگستری در تهیه این قبیل طرح ها آن هم با توجیهاتی غیرمنطبق با واقعیات است. فراموش نکنیم که چندین بار مراجع مختلف در قوای سه‌گانه اقدام به تهیه طرح یا لوایح مشابهی بدون اطلاع و دخالت کانون های وکلای دادگستری و اتفاقا با همان توجیهات غیرواقعی مطروحه در روزهای اخیر کرده‌اند، ولی هر بار به دلیل غیرمنطبق بودن طرح ها و لوایح مذکور با واقعیات وجودی نهاد وکالت به نتیجه نرسیده است.
این وکیل دادگستری یادآور شد: آخرین مورد آن لایحه جامع وکالت تهیه شده توسط قوه محترم قضاییه تا قبل از اصلاح اساسی آن توسط کانون های وکلای دادگستری بود. لایحه‌ای که تا قبل از اصلاح بنیادین آن هر سه قوه حاکمه سعی وافر در تصویب آن داشتند، ولی بعد از اصلاح بنیادین و منطبق شدن با خواست ملت و جامعه وکالت همه درصدد اضمحلال آن برآمدند تا ما امروز شاهد بحران های اجتماعی از قبیل کمپین حذف ظرفیت وکالت و تصویب بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم، توسعه و استمرار پذیرش کارآموز وکالت توسط مرکز مشاوران قوه قضاییه و مآلا تصویب طرح یک فوریتی برای جلوگیری از این امر در مجلس باشیم.
مالکی در پایان اظهار امیدواری کرد که نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی بالاخص اعضای محترم کمیسیون قضایی مجلس با مرور تاریخ ۲۰ ساله گذشته و با واگذار کردن امر تهیه پیش نویس هر طرح یا لایحه ای به کانون های وکلای دادگستری و یا استفاده از پیش نویس های تهیه شده قبلی این نهاد، از تکرار تجربه ناموفق گذشته خودداری کنند که آزموده را آزمودن خطاست.
انتهای پیام
