علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به رد صلاحیت تعدادی از وکلا برای حضور در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و با بیان اینکه «کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد صنفی همانند تمام مشاغل آزاد البته با ویژگی متفاوت سازمانی است که وکلای دادگستری تحت این کانون به فعالیت می‌پردازند»، اظهار کرد: کانون وکلا به عنوان یک نهاد خودگردان و مستقل در اکثر کشورهای جهان تحت مدیریت انتخابی به فعالیت می پردازد، در کشور ما این نهاد قریب به ۱۰۰ سال سابقه فعالیت دارد.
وی ادامه داد: البته در زمان حکومت پهلوی با لحاظ تصور مبهمی که از موضوع استقلال داشتند و نگران وجود یک نهاد حقوق بشری در خارج از حاکمیت بودند در چارچوب یک اداره‌ای با عنوان اداره احصائیه و مستقیماً با مدیریت قوه قضاییه و وزارت دادگستری اداره می‌شد.
وی بیان کرد: با اندکی نگاه به کشورهای دیگر به ویژه کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا و برخی کشورها که از لحاظ قانونی به عنوان الگوهای تقنینی مورد اقتباس و توجه قرار داشتند، مسئولین و علاقه‌مندان جمعاً بستر پیشنهاد یک لایحه را فراهم کردند، در نهایت نهاد وکالت بعد از تغییرات فراوان و استهاله تدریجی در سال ۱۳۳۱ در زمان مرحوم مصدق در چارچوب یک لایحه قانونی در ۷ اسفند به عنوان یک نهاد مستقل از حاکمیت در چارچوب مقررات عالیه حاکمیت به وجود آمد. بعد از کودتا با وصف اینکه حکومت پهلوی علاقه‌ای به مصوبات زمان مرحوم مصدق نداشت و سعی در ابطال همه آنها داشت لیکن مجبور شد در سال ۱۳۳۳ این قانون موجود را مورد تاکید قرار دهد.
این حقوقدان با بیان اینکه «بر اساس قانون سال ۱۳۳۳ هیات مدیره‌ای که متشکل از افراد با سن و سابقه معین و حسن شهرت بودند، از طریق انتخاب مستقیم به مدت دو سال امور مربوط به وکلا را در چارچوب قانون به عهده می‌گرفتند»، عنوان کرد: بعد از انقلاب اسلامی به دلیل عدم توجه برخی از افراد و یا شرایطی که تحت تاثیر التهاب سیاسی در اذهان برخی از مدیران به وجود آمد این نهاد مستقل غیردولتی تحت نظارت مستقیم دولت قرار گرفت و با یک مدیریت منصوب تا سال‌ها اداره شد.
وی اضافه کرد: اما روند امور به گونه‌ای بود که لاجرم حاکمیت متوجه شد که باید نهاد حقوق بشری به عنوان نهاد حقوق بشری مستقل که اتفاقا مورد اتکا و حتی تبلیغ نهادهای حاکمیتی در داخل و خارج قرار می گرفت، تحت یک ضوابط خاص البته با تقلیل استقلال در سال ۱۳۷۶ قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت را تصویب کند و بر آن اساس تغییراتی در اداره کانون و وظایف کانون و انتخاب هیات مدیره به وجود آمد.
وی با بیان اینکه «بر اساس قوانین موجود در مورد اعضای هیات مدیره، افرادی که شرایط سن و سابقه را دارند از لحاظ سایر شرایط عمومی باید مورد تایید نهادهای نظارتی قرار بگیرند و مورد تایید باشند»، تصریح کرد: اولین نهاد نظارتی که باید به عنوان نهاد محور تلقی شود، هیات نظارت منتخب هیات مدیره کانون وکلا است. امروز بر اساس شرایط شکلی افرادی که سابقه محکومیت انتظامی یا سابقه محکومیت کیفری سالب حقوق اجتماعی نداشته باشند یا از درجه خاصی بالاتر نباشند تایید می شوند و این تایید به دادگاه انتظامی قضات ارسال می شود و در آنجا با استعلام از برخی نهادها در خصوص تایید صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت، تصمیمات نهایی اتخاذ می‌شود.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد:مسلم است که نهاد وکالت مانند اکثر کشورهای جهان در چارچوب قانون باید تحت نظارت عالیه باشد، اما نظارتی که در حقیقت با لحاظ ضوابط قانونی نسبت به مدیران کانون اقدام کند. از چندین سال پیش به این طرف با یکسری عدم احراز صلاحیت ها روبرو بودیم و همانطور که گفته شد اگر این عدم احرازها بر اساس حکم دادگاه کیفری و محکومیت موثر سالب حقوق اشخاص باشد هم در تصویب مقررات داخلی و هم ضوابط خارجی و استانداردهای جهانی می تواند مورد تایید باشد، اما ملاحظه می شود که برخی تصمیمات بر اساس یکسری شرایط و قرائن و گزارشاتی صادر می شود که این تصمیمات تعداد مهمی از افرادی که صلاحیت حضور در انتخابات را دارند و از طرفی حضورشان باعث گرمی انتخابات خواهد شد را از گردانه انتخابات خارج می کند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: به این ترتیب هم حجم حضور وکلا در انتخابات به حداقل می رسد و هم عده‌ای بر اساس گزارش برخی نهادها و اشخاص از حضور در انتخابات محروم می شوند.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: واقعیت این است که در خصوص گزارش نهادهای نظارتی اگر مستند به حکم قضایی باشد مساله خاصی نیست اما مساله اینجا است که گاها مشاهده می کنیم در مورد برخی اشخاص با بیان اینکه به “صلاح نیست” یا “شرایط عمومی آنها تایید نمی شود” بدون اینکه محکومیت قضایی و انتظامی موثر داشته باشند ابراز عقیده می‌شود و البته ممکن است برخی از این اظهارنظرها درست باشد.
نجفی‌توانا خاطرنشان کرد: در کشوری که قانون در آن حاکم است و معمولا برای ایجاد حق یا سلب حق باید نظام قضایی ابراز عقیده کند، بهتر است که ما بر اساس حکم قضایی افراد را از حضور در انتخابات محروم کنیم. نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که گاها ملاحظه می شود برخی اشخاص و نهادها گزارشاتی برای دادگاه و داسرای انتظامی یا نهادهای نظارتی ارسال می کنند که ارزیابی صحت آن باید مترتب بر بررسی و فرایند قضایی باشد.
این وکیل دادگستری افزود:در اینگونه موارد بارها توصیه کردیم و پیشنهاد می کنیم مقامات محترم دادگاه‌ها و دادسراهای انتظامی و یا حتی نهادهای نظارتی که قانونا می توانند در این خصوص اظهارنظر کنند با دعوت از کسانی که صلاحیت آنها در معرض تردید قرار دارد با ارایه مستندات و گزارشات حتی بدون ذکر نام، آنها را آگاه کنند و بعد یک فرآیندی به صورت تدافعی و ترافعی ایجاد کنند که این دغدغه های موجود برطرف شود.
نجفی‌توانا گفت: ما در کشوری زندگی می کنیم که سلامت انسان ها نه تنها بر اساس ضوابط داخلی، عرف و تمدن سنتی ایران بلکه بر اساس اسناد باید حفظ شود. تصور کنید بر اساس اسناد بین المللی و مهم تر از آن بر اساس اصول شرع صلاحیت شخصی تایید نشود. عده ای از افراد عنوان می کنند ممکن است این فرد رد صلاحیت شده مشکل اخلاقی داشته باشد. برخی می گویند به دلیل مسائل سیاسی بوده یا ممکن است مشکلات یا پرونده های مالی داشته باشد. یک ابهام، اجمال و به نوعی گنگی و عدم شفافیت در سرنوشت چنین شخصی حاکم است.
وی ابراز عقیده کرد: در رابطه با رقابت‌های سنتی در سال‌های اخیر متوجه شدیم برخی از افراد که به دلایلی از افراد دیگر ناراحت هستند یا ممکن است بغض و کینه ای نسبت به افراد داشته باشند با ارائه گزارش‌ها بدون اینکه مستند قضایی و محکمه پسندی داشته باشند بستر رد صلاحیت افراد دیگر را فراهم کنند و یا دیده شده اخیرا برخی افراد با وابستگی به جناح های قدرت حتی در انجام انتخابات کانون ها و حتی اتحادیه با توسل به روابط‌شان به صورتی سلامت انتخابات را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: کانون وکلا می‌تواند تنها نهاد مدنی، قدیمی‌ترین نهاد مدنی و به نوعی پیشانی حقوق بشری حاکمیت تلقی شود؛ لذا توصیه می‌کنیم در این شرایط حساس با توجه به زمان باقی مانده اعضای محترم دادگاه انتظامی که از قضات شریف و خوشنام هستند بستری را فراهم کنند تا افرادی که صلاحیت‌شان تایید نشده با دعوت از آنها و ارائه مستندات امکان و اجازه دفاع از خود داشته باشند.
نجفی توانا تصریح کرد: توصیه می‌کنم که روسای محترم سه قوه در این زمینه بستر سلامت انتخابات کانون های وکلا و نهادهای مربوط به هماهنگی این کانون از جمله اتحادیه کانون های وکلای دادگستری را تضمین کنند؛ زیرا این نهاد در نفس خود نه تنها مدافع مردم بلکه مدافع منافع دولت در مراجع مختلف داخلی و خارجی است.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان با اشاره به سابقه فعالیت خود در کانون وکلای مرکز از ریاست تا عضویت در هیات مدیره با بیان اینکه به دلیل حضور چند دوره ای در هیات مدیره کانون در این دوره انتخابات حضور ندارد، بیان کرد: نهاد وکالت موفق نخواهد بود مگر اینکه هیات مدیره مستقل و توانمند داشته باشد و وکلا بدون ترس و واهمه به دفاع از موکلین داخلی و خارجی خود بپردازند و بدون ترس از برخورد این جناح یا آن جناح از موکلین خود دفاع کنند و احساس کنند در حین دفاع و بعد از دفاع امنیت لازم را خواهند داشت.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین ضمن دقت در تایید صلاحیت اشخاص و وکلایی که علاقمند و متقاضی حضور در هیات مدیره هستند این اجازه را فراهم کنیم تا افرادی که صلاحیت آنها احراز نمی شود حق اطلاع از علت رد صلاحیت داشته باشند و امکان دفاع در مقابل گزارشات برای آنها فراهم شود. به عنوان فعال صنفی تقاضا می کنم مسئولین با حفظ تعادل و عدم دخالت دولت استقلال نهاد وکالت را تضمین کنند تا وکیل دادگستری به عنوان پیشانی حقوق بشری دولت در عین حال مدافع افراد باشد. همچنین انتخاب سالمی داشته باشیم که مورد نقد داخل و خارج قرار نگیریم.
انتهای پیام
