علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، اظهار کرد: پالرمو در سال ۲۰۰۰ در کشور ایتالیا به تصویب رسید و بیش از ۱۸۰ کشور به عضویت آن درآمده‌اند و جالب اینکه کشور ما نیز دو ماه بعد از تاریخ تصویب آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد این لایحه را امضا کرد؛ البته با وصف اینکه در سال ۱۳۹۳ سعی شد الحاق به این کنوانسیون به تصویب برسد ولی به دلایلی به تصویب نرسید.
وی خاطرنشان کرد: در هفته گذشته با توجه به بازنگری در نوع نگاه و استدلال‌ها و چیدمان توجیحات در نهایت این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به نوعی ما با یک تحفظ و با پذیرش حق رزرو و به صورت مشروط آن را پذیرفتیم، البته این امکان هم وجود دارد که در صورت نارضایتی و عدم هماهنگی با ارزش‌های ملی و فرهنگی‌مان از تصمیماتی که بعدها اتخاذ خواهد شد، با استناد به ماده ۴۰ لایحه و با یک اقدام یک‌ساله از کنوانسیون خارج شویم.
نجفی‌توانا با بیان اینکه این کنوانسیون برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی است، گفت: ضوابط پیش بینی شده در این کنوانسیون به گونه‌ای است که کشورها بتوانند در مقابله با فساد اقتصادی، اختلاس، ارتشاء، جرایم تروریستی و مواد مخدر با هم همکاری کنند و این همکاری در قالب فعالیت های مختلف می‌تواند با همکاری کشورهای عضو اقداماتی مانند استرداد مجرمین و مفسدین، معاضدت حقوقی و قضایی متقابل، استرداد اموال افراد متواری، مبارزه با نقل و انتقال وجوه حاصله از اقدامات تروریستی و مواد مخدر و یک همکاری دو جانبه موثر در بخش مبارزه با فساد سازمان یافته و فراملی باشد.
وی افزود: بدین وسیله ما حتی می‌توانیم با مرتکبین جرایم مقرر در این کنوانسیون بین المللی برای افرادی که تاکنون از کشور متواری شده و در خصوص جرایم سازمان یافته تحت تعقیب هستند و یا بعدا ممکن است با استفاده از بسترهایی که فراهم کردند با اموال و دارایی های نامشروع از کشور خارج شوند، در چارچوب یک همکاری بین المللی برخورد مناسب و کارآمدی داشته باشیم.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: از ابتدای امضای این کنوانسیون در سال ۲۰۰۰ مخالفت‌هایی در داخل کشور به ویژه در صحن مجلس با الحاق ایران به این کنوانسیون بیان می‌شد و عمده نگرانی‌ها این بود که ممکن است در چارچوب این کنوانسیون کشورهایی که با ما روابط دوستانه ای ندارند و با حالت خصومت با ما اقدام می کنند، ما را متهم به کمک به تروریست کنند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در کنار این نوع نگرانی‌ها، مخالفین الحاق به این لایحه معتقد بودند که اگر ما به این کنوانسیون ملحق شویم، ممکن است ملزم به جرم انگاری برخی از جرایم به ویژه ساز و کارهای مبارزه با پولشویی شویم و یک نظام جامع بانکی برای موسسات مالی اعمال شود که شاید در برخی مواقع به نفع ایران نباشد؛ در نتیجه معتقد بودند اقتداری که ایران می تواند در منطقه داشته باشد با الحاق به این کنوانسیون به حداقل می رسد که خوشبختانه بعد از برجام دیدیم اینطور نیست.
نجفی‌توانا در پایان با بیان اینکه پالرمو از جمله کنوانسیون‌هایی است که بسیاری از کشورهای جهان به آن ملحق شده اند و می تواند برای ما موثر باشد، گفت: الحاق به این کنوانسیون می‌تواند در بسیاری از موارد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته بسیار موثر باشد، قطعا تعهداتی را متوجه ما خواهد کرد و قطعا ما مجبور به بازنگری در بخشی از استراتژی ها و تاکتیک‌های خود در روابط و تعامل با کشورهای جهان خواهیم بود.
انتهای پیام
