تصمیم دستگاه قضا برای مبارزه با فساد داخلی – علی حبیبی*

اهمیت مبارزه با فساد و تخلف زمانی اهمیت پیدا می کند که حتی ممکن است دستگاه هایی که وظیفه ذاتی آن مبارزه با این معضلات است، خود نیز درگیر تخلف شوند و این مساله به طور طبیعی کار را پیچیده تر می کند.
چنین دستگاه هایی به تصور ارباب رجوع قطعا قدرت زیادی دارند و به همین دلیل چنانچه تخلفاتی نیز در این نهادها روی دهد، کمتر امکان شکایت و تظلم خواهی از سوی مردم و ارباب رجوع وجود دارد چون از تبعات آن بیم دارند. البته ممکن است که شکایت هایی نیز از این دستگاه ها بشود اما این موضوع در زمانی حاصل می شود که مساله به نقطه حاد برسد.
آیت الله صادق آملی لاریجانی روز پنجشنبه هفته گذشته در گردهمایی روسای کل دادگستری ‌ها و دادستان های مراکز استان ها گفت: هیچگونه فسادی را در قوه قضاییه تحمل نمی کنم و در آینده نام و تصویر قضات متخلف در رسانه ها منتشر می شود.
رئیس قوه قضاییه در همین نشست با اشاره به نظارت هر چه بیشتر بر دستگاه قضایی، تاکیدکرد: فساد در دستگاه قضایی حتی اگر کم باشد باز هم برای ما بسیار زیاد است. به هیچ عنوان پذیرفته نیست که دستگاه متولی مبارزه با فساد خود درگیر فساد باشد. دستگاه قضایی ترازوی برخورد با مفاسد است و بر این اساس همه باید نسبت به هرگونه فساد در قوه قضاییه حساسیت تام داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه در این جلسه به مورد خوبی اشاره کرد و آن حساسیت همه به فساد در دستگاه قضایی است، و این موضوع به این معنی است که همه می توانند شکایت و اعتراضات به حق خود را در مورد این دستگاه اعلام کنند تا رسیدگی شود. روزانه در این مکان ها شاید خیلی از نارضایتی ها به طرح شکایت نرسد زیرا ممکن است فرد شاکی به تصور اینکه این اقدام شاید برای او تبعات و عواقب داشته باشد از طرح آن صرفنظر کند که این مساله به هیچ وجه مشکل فرد و دستگاه مربوطه را رفع نمی کند زیرا همچنان باقی خواهد ماند و شاید دامنه آن نیز گسترده تر شود.
دستگاه قضا نهاد بزرگی است که همین حالا حدود ۱۵میلیون پرونده قضایی ثبت شده در دادگاه های آن وجود دارد. اگر در فرآیند اداری و قضایی هر یک از این پرونده ها حتی یک مشکل وجود داشته باشد این موارد به ۱۵میلیون مشکل می رسد.
دادگاه ها همین حالا با این حجم پرونده، روزانه شاهد رفت و آمد مراجعه کنندگان زیادی است که ممکن است در فرآیند بررسی کارهای خود با مشکل روبرو شوند.
یکی از مسایل مهمی که در چنین دستگاهی باید پیش بینی شود تشکیل واحد نظارت است که بتواند نظارت قوی و مستمر بر امور این دستگاه داشته باشد و به صورت نوعی خود اکتشافی، تخلفات و فساد را رصد کند.
در زمان حاضر سال ها از تشکیل شورای حل اختلاف در دادگاه ها سپری می شود که وجود همین شورا خیلی از کارهای دادگاه ها را آسان کرده اما در برخی موارد پرونده ها در همین شورا به سرانجام نمی رسد و اطاله دادرسی آن خیلی زیاد است.
نگارنده در سال های گذشته در خصوص یک پرونده معمولی، موردی در یکی از شهرستان های کشور سراغ داشته که مساله خیلی راحت قابل رفع بود اما شوربختانه این مورد در شورای حل اختلاف در پروسه ها و فرآیندهای مختلف قرار گرفت و شاکی بخاطر رفت و آمدهای زیاد و بیهوده، بدون اینکه حق خود را بستاند، از پیگیری موضوع صرف نظر کرد و بدین ترتیب به حق و حقوق خود نرسید.
رفت و آمدهای مکرر و شاید بیهوده در خیلی از موارد، جدا از اینکه می تواند وقت شهروندان و ارباب رجوع و ماموران انتظامی را به هدر دهد، قطعا امور دادگاه ها را با اختلال روبرو خواهد کرد در حالی که این وقت می تواند صرف پرونده های دیگر شود.
همانطور که گفته شد حجم پرونده ها در دستگاه قضایی ایران خیلی زیاد است. رسیدگی به همه این پرونده ها به زمان زیاد نیاز است و از این رو ممکن است خیلی پرونده ها به موقع رسیدگی نشود. تشکیل این حجم از پرونده ها، نشانه فاصله جامعه از شرایط عادی است زیرا چنانچه جامعه در شرایط عادی بود شاید هرگز امکان وقوع یا طرح این شکایت ها در دادگاه ها پیدا نمی کرد. از همین رو خلاء فرهنگسازی در کاهش این مسائل در جامعه به وضوح دیده می شود. به عبارت ساده تر با فرهنگسازی و رعایت حقوق شهروندی، چنین منازعاتی نه به وقوع می پیوندد و نه پرونده ای تشکیل می شود.
همین حالا خیلی از کشورهای پیشرفته، بیشتر از ایران جمعیت دارند اما میزان پرونده های دادگاه های آنان بسیار کمتر از دادگاه های ما است. در این کشورها، اغلب شهروندان به حقوق خود آشنا هستند و چون به حقوق خود و دیگران آگاه هستند کمتر از نظر منافع و خیلی چیزهای دیگر باهم دچار تعارض می شوند.
تکریم ارباب رجوع در چنین مکان هایی که روزانه شاهد حضور زیاد آنان است از جمله مسائل مهمی است که باید نسبت به رفع آن وسواس بیشتری به خرج داد زیرا ممکن است که خیلی از شکایات و نارضایتی های مردم از این مساله باشد.
خیلی از معضلات جامعه فقط در تشکیل پرونده و صدور حکم در دادگاه ها برطرف نمی شود و نیاز است که فرهنگسازی کامل در جامعه انجام شود تا افراد ضمن آگاهی از حقوق خود، وارد مسائل دیگر که کار را به دادگاه و تشکیلاتی از این قبیل می کشاند، نشوند.
در بحث کاهش پرونده های قضایی و مبارزه با فساد فقط دستگاه قضا نمی تواند همه امور را به دوش بکشد و در این فرآیند همه دستگاه ها از جمله رسانه ها، صدا و سیما، آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، نهادهای مدنی، سمن ها و نهادهای غیردولتی می توانند در این زمینه گام های اساسی بردارند.
———————————————————————-
*دبیر سرویس اجتماعی ایرنا

اجتمام**۱۵۶۹**۱۰۲۱
انتشار: حسین نوروزیان

انتهای پیام /*