ذبیح‌الله خدائیان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس توسط قضات اظهار کرد: سیاست جنایی ایران در رابطه با حبس از زمان تصویب قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ تاکنون ثابت نبوده و حالت سرگردان دارد. در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ با توجه به هدفی که قانونگذار از اعمال مجازات حبس داشت، حبس با اعمال شاقه یعنی واداشتن محکوم علیه به کارهای سخت را پیش‌بینی کرده بود، اما بعداً با تغییر نگرش مقنن نسبت به این مجازات از سزاگرایی به اصلاحی و بازپروری مجرم با اصلاحات بعدی در این قانون به خصوص در سال ۱۳۵۲ حبس با اعمال شاقه حذف شد، اما همچنان آمار مجازات حبس در میان مجازات‌ها بالا بود.

وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب به خصوص در قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ مجازات شلاق مدنظر قانونگذار قرار گرفت و قدری از تعداد مجازات‌های حبس کاسته شد، ولی با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و متعاقب آن قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ قانونگذار در واکنش اجتماعی به بزه‌های ارتکابی رویکرد مجازات حبس را در پیش گرفت و آمار مجازات حبس در قوانین افزایش پیدا کرد تا اینکه با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ تحت تاثیر افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها و آثار زیانبار آن بر مجرم، خانواده آنها و جامعه، قانونگذار سیاست کاهش مجازات حبس و استفاده از مجازات‌های جایگزین را در دستور کار قرار داد.

معاون حقوقی قوه قضائیه درباره سیاست حبس زدایی در قوه قضاییه، گفت: در دوره ریاست آیت‌الله لاریجانی سعی شده این سیاست تثبیت شود. بر این اساس سیاست حبس زدایی در اسناد بالادستی مورد تاکید قرار گرفت تا از این به بعد قانونگذار در تصویب قوانین و مقررات جزایی از سیاست واحدی تبعیت کند؛ لذا موضوع کاهش عناوین مجرمانه و مجازات حبس در ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین بند (ج) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شد.

خدائیان تصریح کرد: مجازات‌های جایگزین به عنوان یک نوآوری در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده و فصل نهم این قانون به این مجازات‌ها اختصاص یافته است. قانون در ماده ۶۴ مقرر داشته «مجازات‌های جایگزین حبس عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی»، البته در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات نیز راهکارهای قانونی دیگری جهت کاهش موارد استفاده از مجازات حبس مانند تعلیق تعقیب، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط و حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی پیش‌بینی شده است.

وی در خصوص استقبال قضات از مجازات‌های جایگزین، خاطرنشان کرد: قضات خیلی از این مجازات‌ها استفاده نمی‌کنند که این مسأله چند علت دارد؛ برخی از این مجازات‌ها نیاز به زیرساخت‌هایی دارند که چنین زیرساخت‌هایی در اختیار قوه قضائیه نیست. مثلاً برای اعمال مجازات خدمات عمومی رایگان، دستگاه‌ها یا موسساتی که محکومان بتوانند در آنجا چنین خدماتی را ارائه دهند در اختیار قوه قضائیه قرار ندارد و سایر دستگاه‌ها و موسسات هم تمایلی به استفاده از خدمات این زندانیان نشان نمی‌دهند.

معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: فرهنگ استفاده از مجازات‌های جایگزین در جامعه و از جمله دستگاه قضایی نهادینه نشده است و تعداد جرایمی که مشمول این مجازات‌ها می‌شوند زیاد نیست؛ لذا معمولاً تعداد کمی از قضات از اینگونه مجازات‌ها استفاده می‌کنند تا نیاز به هزینه‌ای برای اعمال مجازات نباشد.

خدائیان با اشاره به انواع مجازات‌های جایگزین حبس اظهار کرد: محکوم کردن مجرمان به انجام مطالعاتی در خصوص جرم ارتکابی، کمک به ماموران شهرداری در کاشت درخت یا نظافت و امثال آن از جمله مجازات‌های جایگزین است.

وی ادامه داد: ذهنیت حاکم بر عامه مردم و حتی مسئولان استفاده بیشتر از مجازات حبس است؛ لذا در رابطه با قضاتی که کمتر از مجازات حبس استفاده می‌کنند، جوسازی‌هایی صورت می‌گیرد که قاضی قاطعیت نداشته یا با مجرمان با مسامحه برخورد می‌کند.

معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضائیه در خصوص استفاده از مجازات‌های جایگزین امتیازاتی برای قضات در نظر گرفته است، اظهار کرد: ریاست محترم قوه قضائیه در سال ۹۵ جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس دستورالعمل ۳۳ ماده‌ای را تصویب و ابلاغ کردند که هم اکنون عیناً آن دستورالعمل به صورت طرح توسط نمایندگان محترم در مجلس مطرح شده است. در این دستورالعمل مشوق‌هایی برای استفاده قضات از مجازات‌های جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها پیش‌بینی شده است.

خدائیان در خصوص بروز و ظهور خارجی کار قضاتی که از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده می‌کنند، گفت: قوه قضائیه رسانه‌ای در اختیار ندارد که اقدام این قضات را پوشش دهد این کار را باید رسانه‌ها پوشش دهند و قوه قضائیه تاکنون ممانعتی نداشته است.

انتهای پیام