ضرورت های تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی

به گزارش گروه تحلیل ، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا ، تحقق و رعایت حقوق شهروندی و تعالی حقوق بشر از موضوعاتی است که مسوولان در نظام جمهوری اسلامی با اتکا به قانون اساسی بسیار بر آن تاکید می کنند. به طوری که دکتر روحانی از هنگامه تبلیغات انتخاباتی انتخابات یازدهم تا انتخاب دوباره به عنوان رییس جمهوری دوازدهم با تاکید بر حقوق اساسی مردم و لزوم آگاهی شهروندان از این حقوق، تدوین منشور حقوق شهروندی را در دستور کار قرار دارد و سال گذشته از منشور حقوق شهروندی در کشور رونمایی کرد.
منشور حقوق شهروندی با ۱۲۰ ماده و با محوریت حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان و … تدوین و ارائه شده است. اما تحقق و اجرای این منشور در کشور نیازمند اهتمام جدی مسوولان، آگاهی مردم از حقوق خود و به زعم کارشناسان نیازمند وجود نهاد ی خاص به این منظور است.
چندی پیش« لعیا جنیدی» معاون حقوقی رییس جمهوری گفته بود که «لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی که در دوره معاون حقوقی قبلی آغاز شد، یک نهاد فرابخشی است و باید همه قوا در آن حضور داشته باشند و بررسی ایجاد این نهاد در مجلس صورت می‌گیرد. فکر اولیه‌ای است که برای بهبود اجرای حقوق شهروندی پیش‌بینی شده است. یکی از اهداف درنظر گرفته شده برای این نهاد نیز نظارت بر اجرا و تضمین حقوق شهروندی است و اینکه این نهاد از همه امکانات خود چه از طریق بنیادهای مردم نهاد و چه فرهنگ‌سازی استفاده کند.»
پیش از آن نیز «شهیندخت مولاوردی» دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی از تهیه لایحه ای به این منظور در هیات دولت خبر داد و گفت: لایحه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی با هدف پیشگیری و پیگیری موارد نقض حقوق شهروندی در کمیسیون لوایح دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال تهیه است.
نظر به اهمیت حقوق شهروندی و اهتمام دولت به اجرای آن در جامعه، پژوهشگر ایرنا در خصوص ضرورت های تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی از سوی دولت با «بهمن کشاورز» حقوقدان و رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری و «نعمت احمدی » حقوقدان و وکیل دادگستری به گفت و گو پرداخت.
کشاورز تشکیل نهاد بشر و حقوق شهروندی را مثبت ارزیابی کرد و آموزش و افزایش آگاهی عمومی شهروندان از حقوق اساسی را از کارکردهای این نهاد برشمرد.
احمدی نیز با تاکید بر رعایت حقوق شهروندی و اجرای قانون در جامعه، وجود نهاد خاصِ حقوق بشر و حقوق شهروندی را لازمه اجرای حقوق مردم دانست و اظهار کرد: نهاد این امکان را میسر می سازد که مردم اعتراضات و خواسته های خود را از طریق یک نهاد قانونی منعکس کنند.

**تاسیس نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی را باید مثبت ارزیابی کرد
کشاورز با اشاره به اینکه «ایران از اولین امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر است و در سال ۱۳۵۴ نیز به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که به نوعی تفصیل همان اعلامیه است، پیوست.»، گفت: توجه به مساله حقوق بشر در کشور ما مطلب تازه ای نیست به نحوی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نظام قضایی، کمسیون حقوق بشر اسلامی تشکیل شد که سال ها است فعالیت می کند و گهگاه اقدامات موثری در زمینه حقوق بشر انجام داده است.
وی با بیان اینکه «اگرچه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی شاید در وهله اول دوباره کاری و موازی کاری به نظر آید» افزود: مقولاتی چون حقوق شهروندی و حقوق بشر به جهات گوناگون در کشور ما ویژگی هایی دارد که هر اندازه درباره آن بحث، تحقیق و مطالعه شود، نامکرر است. بنابراین تاسیس چنین نهادی را باید مثبت ارزیابی کرد البته اگر اقدامات آن با کمیسیون حقوق بشر اسلامی و معاونت حقوق بشر قوه قضاییه انجام شود، تاثیر بیشتر و بهتری خواهد داشت.

** آموزش عمومی حقوق بشر و حقوق شهروندی در جامعه ضرورت دارد
رییس کانون وکلای مرکز بهره گیری از دیدگاه های متخصصان و کارشناسان را برای تشکیل چنین نهادی ضروری دانست و اظهار کرد: به این منظور باید از تجربه و دیدگاه های اساتید صاحب نظر و متخصص که در این سطح حضور و فعالیت داشته اند، بهره گرفت. البته معاونت حقوق بشر قوه قضاییه نیز وجود دارد که می تواند در این زمینه نقش خود را به خوبی ایفا کند.
به گفته کشاورز، مهم ترین کار و حرکتی که نهاد حقوق بشر و حقوق شهروندی می تواند انجام دهد، آموزش عمومی حقوق شهروندی و حقوق بشر است چه به صورت رسمی و از طریق آموزش های دبستانی و دبیرستانی و چه به شکل عمومی واز کانال مطبوعات و صداو سیما. در مرحله دوم رصد رعایت یا عدم رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی و میزان آن در نهادها، دستگاه ها و تشکیلات مختلف مملکتی است که به وسیله این نهاد انجام می شود.

** نهاد حقوق بشر و تسهیل گری رصد فصل سوم قانون اساسی برای رییس جمهور
کشاورز با بیان اینکه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی امکانی را فراهم می کند که از طریق آن در عین حال با توجه به قانون اختیارات رییس جمهوری مصوب ۱۳۶۴ و امکانات قانونی برای رییس جمهور و در زمینه تذکر، اخطار و بازرسی در ارتباط با رعایت اجرای قانون اساسی وجود دارد، گفت : رییس جمهور می تواند فصل سوم قانون اساسی را در قالب این نهاد جدیدالتاسیس رصد کند و احیانا در صورت مشاهده تخلفاتی، در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی چه حقوق ملت ایران، موضوع فصل سوم قانون اساسی،- عبارت اُخرای آن است – از ابزارهای موجود در قانون اختیارات رییس جمهور در این زمینه استفاده کند.

** تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی، گامی به جلو است
احمدی با بیان اینکه «تاسیس نهاد حقوق بشر و حقوق شهروندی از آنجا که بستری برای رعایت حقوق آحاد جامعه و اجرای منشور حقوق شهروندی به شمار می رود، به نفسه امری خیر است.» به پژوهشگر ایرنا گفت: اگر مردم زمانی که حقوق شهروندی آنها تضییع می شود، این امکان را داشته باشند به یک نهاد خاص که وظیفه رسیدگی به این حقوق را داشته باشد، مراجعه کنند، به اجرای قانون در جامعه امیدوار خواهند بود.، اما باید این را نیز در نظر گرفت که کارآیی و کارآمدی این نهاد چگونه خواهد بود.
اینکه هرکدام از این نهادها تشکیل شوند، یک قدم به جلو است. ما در بخش های مختلف با نقض حقوق شهروندی روبرو هستیم. حقوق عامه در معرض آسیب قرار دارد دادستانی کل یک معاونت حقوق عامه دارد، اما فعال نیست. از این رو وجود نهاد خاصِ حقوق بشر و حقوق شهروندی، این امکان را میسر می سازد که مردم اعتراضات و خواسته های خود را منعکس کنند.

**نیاز است که مردم با حقوق خود آشنا شوند
احمدی با تاکید بر این اینکه آموزش حقوق شهروندی از الزامات اجرای حقوق بشر و حقوق شهروندی در جامعه است، اظهار کرد: حقوق عامه گستره خیلی وسیعی دارد و از هوا، بنزین و محیط زیست و غیره را در بر می گیرد. اگر مرجعی باشد که مردم از طریق آن بتوانند اقدام کنند، بسیار مطلوب خواهد بود.
الان می بینیم که در پاره ای موارد حقوق عمومی اجرا نمی شود در این شرایط باید بپذیریم که نیاز است که مردم با حقوق از جمله حق اعتراض، اجتماعی و غیره آشنا شوند و وجود چنین نهادی به نوعی تسهیل کننده و مجرایی برای آموزش حقوق شهروندی و آگاهی شهروندان از حقوق مسلم خود و همچنین رعایت و اجرای این حقوق در جامعه باشد.
به گفته وی، اگر نهادی نه فقط در جامعه و تعاملات و روابط شهروندان با یکدیگر بلکه درسطحی بالاترو مدیریت رسمی و ساختار سیاسی باشد ما شاهد تخلفات سازمان یافته در مواردی مانند موسسات مالی و اعتباری و همچنین صندوق های بازنشستگی نخواهیم بود. وجود چنین نهادی به نوعی تقویت کننده نظارت عمومی هم در سطح مدیریت و هم میان شهروندان خواهد بود.
آن گونه که کارشناسان بیان می کنند، اجرا و تحقق حقوق شهروندی به عنوان یک مطالبه عمومی نیازمند ضرورت ها و الزاماتی به صورت رسمی و غیر رسمی است به این معنا که حقوق شهروندی از یک سو نیازمند آگاهی و شناخت شهروندان با حقوق اساسی و مسلم خود از محیط زیست تا آزادی اندیشه و بیان است و از سویی به اهتمام ویژه مدیریت کلان کشور و تشکیل نهادی خاص برای نظارت و پیگیری حقوق بشر و حقوق شهروندی نیاز دارد.
اگرچه ممکن است تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی از سوی دولت به نوعی موازی کاری به حساب آید، اما از آنجا که اجرای قانون اعم از قانون اساسی تا حقوق عمومی مردم در کشور در اجرا با مشکلاتی روبرو است، اختصاص نهادی به این منظور راهگشای رعایت حقوق عمومی، حقوق بشر و حقوق شهروندی در کشور خواهد بود.

پژوهشم**۳۰۵۰** ۱۶۰۱**خبرنگار: فاطمه دوله**انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.

انتهای پیام /*