عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: مسئولانی که به اسناد دسترسی پیدا می کنند و متوجه جرم یا تخلفی می شوند موظفند با توجه به قوانین جاری آن موضوعات را به دادسرا و مراجع قضایی محول کنند تا نسبت به آنها تصمیم‌گیری شود؛ یعنی ادعا و بیان موضوع چیزی جز حاشیه ندارد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: برای اینکه از فساد جلوگیری شود و به نوعی مبارزه با فساد شود، باید تمامی اسناد  و مدارک به مرجع قضایی ارسال شود تا طبق قانون و روال قضایی به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود؛ زیرا با اعلام این قضیه دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند موضوع را دنبال کند تا به نتیجه برسد؛ لذا بیان اولیه موضوع نمی‌تواند کارساز باشد.

سمامی درباره اینکه کسانی که تریبون دستشان هست باید نسبت به ادعاهایی که مطرح می کنند پاسخگو بوده و آن را پیگیری کنند، گفت: بحث پیگیری جزو وظایف ذاتی بیان کننده نیست؛ چرا که با اعلام تخلف و جرم به دلیل اینکه یک جرم عمومی محسوب می شود و با بیت المال ارتباط مستقیم دارد، مدعی‌العموم و دادستان موظف است موضوع را پیگیری کند.

این وکیل دادگستری درباره اینکه چرا موضوعی که شهردار درباره سوءاستفاده هایی که در زمان انتخابات انجام شده تا آلان مسکوت مانده است؟ گفت: قطعا استفاده از بیت المال خلاف قانون است. بحث سکوت یا مسکوت گذاشتن موضوع نیست، زمانی که مسئولان به نتیجه ای می‌رسند مبنی بر اینکه جرمی اتفاق افتاده یا در زمینه انتخابات یا برداشت غیرقانونی از وجوه شهرداری در جهت استفاده از انتخابات و هر موضوع دیگری که به نوعی تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می شود و آن را اعلان می کنند؛ باید توسط ارگان مربوطه تمامی مدارکش مهیا و به دادسرا ارسال شود. لذا مدیران موظفند زمانی که به این نقطه می رسند حتما موضوع را به دادسرای عمومی و انقلاب اعلام کنند تا  رسیدگی قانونی به موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.

انتهای پیام