به گزارش ایسنا، محمدحسین صادقی در یک نشست خبری که با محوریت تشریح آخرین جزئیات رسیدگی به پرونده گلیم و گبه برگزار شد، با بیان اینکه این پرونده با ۱۲۲ هزار صفحه در ۴۸ مجلد در آذرماه با کیفرخواست از دادسرا به دادگاه ارسال شد، اظهار کرد: در مرحله دادرسی ابلاغ ویژه ریاست قوه قضائیه صادر و هیئتی به صورت فوق العاده کار دادرسی را انجام می دهند.

وی ادامه داد: در این مرحله، استماع دفاعیات متهم با حضور وکلای مالباختگان و ارزیابی ادله با حضور دادستان انجام می‌گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه افزود: پس از پایان دادرسی مبادرت به صدور رای خواهیم کرد.

شکایات بیش از ۱۱ هزار مالباخته

وی از طرح سه عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری و پولشویی در این کیفرخواست خبر داد و گفت: اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وجوه کلان به صورت قبول سپرده از اشخاص که موجب حیف و میل اموال مردم شده، عنوان اصلی جرم متهم است. 

صادقی با بیان اینکه متهم از طریق تبلیغات اغواکننده و امیدوار نمودن مردم به دریافت سودهایی که قابلیت تحقق ندارند اقدام به کلاهبرداری کرده است، افزود: در عنوان مجرمانه “پولشویی” برای سه نفر تعیین کیفر شده که علاوه بر متهم اصلی دو نفر دیگر از معاونین وی هستند. 

وی از ثبت شکایت ۱۱ هزار و ۶۱۶ مالباخته این پرونده در دادسرا خبر داد و تصریح کرد: تمام اقداماتی که در این پرونده طی مراحل دادرسی انجام می گیرد از طریق پیامک به مالباختگان ابلاغ می شود، لذا نیازی به حضور مالباختگان در دادگاه نیست. 

وی ادامه داد: آن دسته از  مالباختگانی که نتوانسته اند در فرصت مقرر شکایت خود را در سامانه ثبت کنند، در زمانی که بعدا اعلام خواهد شد می توانند نسبت به این امر اقدام کنند. 

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه خاطرنشان کرد: دادستان از دادگاه برای متهم اشد مجازات، تعیین مجازات تکمیلی، الزام به رد مال و جبران خسارت مالباختگان را درخواست داده است.

وی تاکید کرد: مقصر پنداشتن دستگاه قضایی در شکل گیری این پرونده منصفانه نیست، زیرا دستگاه قضایی از هیچ تلاشی در این پرونده فروگذاری نکرده است.

حضور ۱۲۰ وکیل معاضدتی در پرونده

صادقی طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده گلیم و گبه را ناشی از عواملی مانند حجم مبادلات متهم، پراکندگی جغرافیایی اموال، لزوم تهیه یک گزارش کارشناسی، تعداد زیاد مالباختگان و ثبت شکایات اعلام کرد.

وی با بیان اینکه ضعف سیستم نظارتی در شکل گیری این پرونده مورد بررسی قرار می گیرد، اضافه کرد: بسترسازی اعتماد در جامعه از طریق تبلیغات گسترده انجام شده که این موضوع هم مدنظر خواهد بود.

 دادستان کرمانشاه در خصوص برگزاری هرگونه تجمع بدون مجوز مالباختگان هشدار داد و افزود: برگزاری هرگونه تجمع مطابق قانون اساسی نیاز به اخذ مجوز قانونی از فرمانداری دارد و تجمع بدون مجوز ممنوع است و تاثیری در تسریع در روند رسیدگی به پرونده ندارد.

وی گفت: ۱۲۰ وکیل معاضدتی در این پرونده حضور دارند که هر وکیل بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ پرونده را بر عهده گرفته اند.

صادقی اعلام کرد: افرادی که بیشتر از مبلغ سپرده گذاری خود، سود دریافت کرده اند بدانند آن پولی که دخل و تصرف کرده اند متعلق به بقیه مردم است و باید آن را بازگردانند.