پژوهشکده حقوق خصوصی قوانین نیازمند به اصلاح را بررسی می کند

حجت الاسلام محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی – قضایی ایرنا ، همکاری این پژوهشکده با معاونت حقوقی قوه قضاییه در بحث قانون تجارت را نمونه ای از این همکاری ها برشمرد.
وی اضافه کرد: در همان لایحه ای که قرار بود اصلاح برخی مواد قانون تجارت فعلی انجام گیرد مانند بحث توقف در مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ و همچنین برخی مواد ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۵۷، ۵۵۸ در ارتباط با ورشکستگی ، جلسات متعددی با حضور اساتید مطرح حقوق تجارت با کارشناسان اداره کل تدوین لوایح معاونت حقوقی قوه قضائیه برگزارشد.
شاهنوش فروشانی افزود : برای اصلاح مواد فوق، کارشناسان اداره کل امور تسویه و ورشکستگی قوه قضائیه هم در جلسات متعدد حضور داشتند.

**تلاش قوه قضاییه در رسیدگی عادلانه به پرونده های طلاق است
این مقام مسئول در پژوهشگاه قوه قضاییه درباره وضعیت طلاق در کشور گفت: گاهی اوقات مشکل یا منشا مشکل را در جامعه به صورت وارونه ، تصویر می کنیم ؛ کار قوه قضائیه ،حل و فصل دعاوی است ؛ مشکل جایی دیگر تولید می شود پرونده ها را قوه قضائیه درست نمی کند.
وی ادامه داد: تلاشی که قوه قضائیه انجام می دهد این است که پرونده ایجاد شده طلاق را عادلانه و مفید رسیدگی کند؛ گاهی قاضی باید خود را مقید کند نتیجه صدور رای کارآمدتر باشد.
مسئول پژوهشکده حقوق خصوصی قوه قضاییه با بیان اینکه این پژوهشکده در پنج گروه حقوق مدنی، حقوق خانواده ، مالکیت فکری، حقوق تجارت و حقوق آیین دادرسی مدنی فعالیت می کند، اظهارکرد: سه کار عمده در این گروه ها پیگیری می شود که نخستین و مهمترین آن، بررسی رویه و آرای قضایی است.
شاهنوش فروشانی ادامه داد: بررسی رویه و آرای قضایی به دو شکل در قالب نشست های نقد رای در پژوهشگاه، دانشگاه ها و مجتمع های قضایی برگزار می شود؛ البته برخی حوزه های تخصصی با اهمیت بالا مانند حقوق مالکیت فکری که در شعب خاص و با قضات کمتری رسیدگی می شود، قضات رسیدگی کننده به این دعاوی و پرونده ها به پژوهشگاه می آیند و با حضور اساتید دانشگاه و برخی حقوقدانان متخصص حوزه، رویه ای که رای صادر و قطعی شده را به بحث و بررسی می کشانند .
وی اضافه کرد: این بررسی در روند رسیدگی به پرونده های موجود تاثیری ندارد اما می تواند برای آینده تاثیرگذار باشد.
مسئول پژوهشکده حقوق خصوصی قوه قضاییه، شیوه دوم این پژوهشکده را تحقیق ها و پژوهش هایی دانست که بصورت مکتوب انجام و از پژوهشگران خواسته می شود برای پژوهش از رویه های قضایی استفاده کنند؛ بدین صورت که نخست، آرای صادره در این حوزه را جمع آوری کرده و سپس به بررسی این موضوع می پردازند که در رویه قضایی چگونه این مواد قانونی تفسیر شده اند تا پاسخگوی مشکلات بالفعل باشند نه اینکه قانون مورد پژوهش قرار بگیرد.
وی گفت: نسبت به آرای موجود ، دو تفسیر در برابر هم داریم که این را باید به سرانجام برسانیم و تلاش برای شفاف کردن و اصلاح رویه های قضایی است.
شاهنوش فروشانی، فعالیت های دیگر این پژوهشکده را انجام پژوهشی بنیادی تَر و آکادمیک تر با همکاری اساتید دانشگاه ها و همچنین ارجاعاتی از سوی مسئولان قوه و بخش های قوه برشمرد .
وی اضافه کرد:معاون حقوقی قوه در برخی سوالات از ما کمک می گیرد؛ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در صدور آرای مشورتی کمیته های متفاوت توانمندی دارد اما برخی حوزه ها و سوالات به پژوهش نه کار کارشناسی نیاز دارد که این پژوهشکده طی تفاهمنامه ای و احراز اینکه این موضوع نیازمند یک کار پژوهشی است، این کار را انجام می دهد.
اجتمام**٧٣٢٩ ** ۱۷۷۶
گفت وگو از: لیلا اسماعیل نژاد ** انتشار: لیلا خطیب زا ده

انتهای پیام /*