بی قانونی رییس جمهوری سابق از نگاه اژه ای/بانک های متخلف زیر ذره بین

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، واکنش حجت الاسلام «غلامحسین محسنی اژه ای» سخنگوی دستگاه قضا درباره اظهارات و عملکرد رییس جمهوری سابق بیش از دیگر موضوعات در روزنامه های چاپ امروز ۴ دی ماه بازتاب داشت. عملکرد بحرانی نظام بانکی و بدهی ها این سیستم در کنار تازه ترین تحلیل ها و تبیین ها از انتقادها و مخالفت ها با دولت از دیگر موضوعاتی است که در مطبوعات امروز منعکس شد.

**«شنود» و «حکمت» کلیدواژه های نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا
سخنگوی دستگاه قضا با رد پیشنهاد حکمیت در پرونده محمود احمدی نژاد از ضرورت برخورد قانونی در این پرونده سخن گفت.روزنامه های امروز اظهارات معاون قوه قضاییه در نشست خبری را بازتاب دادند.
روزنامه «آرمان» بخشی از اظهارات سخنگوی دستگاه قضا درباره رسیدگی به اتهامات رییس جمهوری پیشین را مورد توجه قرار داد و نوشت: سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی از مقامات مانند احمدی‌نژاد برای اینکه مرتکب جرم نشر اکاذیب نشود اقدام به ضبط ویدئو می‌کند، زیرا برخی قضات معتقدند نشر فقط از طریق مکتوب امکانپذیر است، چه برخوردی با جرایم احمدی‌نژاد می‌شود، گفت که فکر نمی‌کنم هیچ‌قاضی بگوید که افترا یا تهمت یا انتشار کذب حتما باید به صورت مکتوب باشد و مطلقا چنین چیزی نیست.
به گفته وی در قانون از این کلمه به هر نحوی استفاده شده است و قطعا یک راه آن از طریق کتابت و انتشار است. کسانی را این روزها دیدم که دو مطلب را مطرح کردند؛ یک مطلب می‌گویند که اول باید به پزشکی قانونی بروند و ببینند که این اقدامات از یک آدم عاقل سرچشمه می‌گیرد یا خیر و برخی گفتند که این حرف درآمده تا رفع مسئولیت شود و محاکمه نشوند که قطعا این حرف‌ها مطرح نیست؛ البته شاید روزی نیاز باشد به پزشکی قانونی هم ارجاع داده شوند، همان طور که گفتم حکمتی وجود دارد که این حکمت هم به‌زودی مشخص خواهد شد.
روزنامه «اعتماد» به بخشی از سخنان حجت الاسلام اژه ای درباره شنود پرداخته و آورده است: آخرین سخنرانی حسن روحانی رییس‌جمهور که در همایش حقوق شهروندی انجام شد از جهات مختلفی قابل تامل بود. زیرا او بعد یکی، دو هفته سکوت در مقابل انتقاداتی که به بودجه وارد می‌شد یک‌باره لب به سخن گشود و حرف‌های تندی زد.
روحانی ضمن استقبال از انتقادات افکار عمومی، از نهادهای خاص بودجه بگیر، کسانی که با شنود و فیلتر حقوق شهروندی مردم را زیر پا می‌گذارند، از کسانی که فضای مجازی و فضای دانشگاه را امنیتی می‌خواهند و… انتقاد کرد. بخشی از سخنان روحانی بهانه طرح سوال از محسنی اژه‌ای در جلسه دیروز شد. قوانین مربوط به شنود و دستگاه‌های شنود‌کننده یکی از این موضوعات است که اژه‌ای درباره آن گفت: من موردی از شنود غیرقانونی اطلاع ندارم.
«بیشتر شنودها درخواست دولت است» تیتر روزنامه «جوان» از نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا است. جوان می نویسد: هفته آخر آذر‌ماه بود که رئیس‌جمهور در نخستین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی اظهاراتی را درباره شنود و استراق سمع شهروندان بیان داشت و بر این نکته تأکید کرد که ما در یک فضای امنیتی نمی‌خواهیم مرتب در زندگی خصوصی مردم برویم.
به گزارش این جوان، روز گذشته حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا نکاتی را درباره درخواست دستگاه‌های امنیتی کشور برای شنود مطرح کرد و گفت: وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های اصلی امنیتی ماست که طبق قانون موظف پیگیری جرائم امنیتی و خنثی کردن توطئه‌ها بوده و زیر‌مجموعه دولت است. بخش عمده درخواست‌های شنود را خود دولت یعنی همان وزارت اطلاعات، انجام می‌دهد که البته قضات با همه آن موارد موافقت نمی‌کنند، بلکه مواردی خاص و در یک زمان محدود این مجوز صادر می‌شود.
روزنامه «تجارت» هم تصویر صفحه نخست خود را به نشست سخنگوی قوه قضاییه اختصاص داد و نوشت: سخنگوی قوه قضاییه درمورد پیشنهاد حکمیت بین احمدی‌نژاد با قوه قضاییه گفت که به هیچ وجه این پیشنهاد پذیرفته نمی‌شود. این افراد مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در نوع خود رسیدگی خواهد شد. کسانی که مرتکب جرم می‌شوند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد و شما هم دیدید و خواهید دید کسانی که برایشان پرونده تشکیل شده به دور از این حواشی و مسائل مورد رسیدگی قرار گرفتند و قوه قضاییه همچنان این امور را اجرا خواهد کرد.
روزنامه «شرق» با تیتر «حکمیت یعنی چه؟ برخورد طبق قانون» نوشت: سخنگوی قوه‌ قضائیه روز گذشته در صدوبیست‌ودومین نشست خبری خود، در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیت‌الله امامی‌کاشانی در خطبه نمازجمعه پیشنهادی برای تشکیل حکمیت درخصوص اینکه احمدی‌نژاد با قوه‌ قضائیه صحبت کند را مطرح کرد، آیا قوه‌ قضائیه این پیشنهاد را قبول می‌کند؟ گفت: «خیر، به‌هیچ‌وجه این پیشنهاد پذیرفته نمی‌شود.
به گفته سخنگوی دستگاه قضا، این افراد مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در نوع خود رسیدگی خواهد شد. حکمیت یعنی چه؟ کسانی که مرتکب جرم می‌شوند، طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد و شما هم دیدید و خواهید دید کسانی که برایشان پرونده تشکیل شده است، به‌دور از این حواشی و مسائل مورد رسیدگی قرار گرفتند و قوه‌ قضائیه همچنان این امور را اجرا خواهد کرد».
«همدلی» در پرسشی با عنوان «راست و دروغ احمدی‌نژاد را چه کسی باید پیدا کند؟» نوشت: تلاش برای تعیین حکمیت بی‌نتیجه ماند. نه تنها قوه قضائیه تاکنون نسبت به کنش ها و تهدید به افشاگری های محمود احمدی نژاد پاسخی رسمی نداده است، بلکه پیشنهاد حکمیت امام جمعه موقت تهران را نیز نپذیرفته است.
هفته گذشته، آیت‌الله امامی‌کاشانی در خطبه نماز جمعه، پیشنهادی مبنی بر «تشکیل حکمیت در خصوص این‌که احمدی‌نژاد با قوه قضاییه صحبت کند» را در عرصه عمومی اعلام کرد. ولی محسنی اژه ای، دیروز در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به خبرنگاران در واکنش به پیشنهاد امامی کاشانی گفت که به هیچ وجه این پیشنهاد پذیرفته نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه اینگونه مطرح کرد: «این افراد مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در نوع خود رسیدگی خواهد شد. کسانی که مرتکب جرم می‌شوند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد و شما هم دیدید و خواهید دید کسانی که برایشان پرونده تشکیل شده است به دور از این حواشی و مسائل مورد رسیدگی قرار گرفتند و قوه قضاییه همچنان این امور را اجرا خواهد کرد.»

**علائم هشدار در سیستم بانکی ایران
نظام بانکی به عنوان مهمترین ابزار دادوستدهای اقتصادی، این روزها با مشکلات متنوعی روبرو است. بدهی بانک ها، بدهی دولت به بانک ها، سپرده های بانکی و سود این سپرده ها، وام های کلان، اختلاس و تورم زایی، واژه های آشناییی هستند که سیستم بانکی کشور درگیر آنهاست. روزنامه های چاپ امروز به بررسی و تحلیل مشکلات بانکی پرداخته اند.
روزنامه آرمان از موج برکناری مدیران عامل بانک‌ها خبر داده و در گزارش خود نوشته است: از چندی پیش زمزمه مخالفت وزیر اقتصاد با عملکرد برخی بانک‌ها شنیده می‌شد که به تدریج این مخالفت‌ها عیان‌ شد؛ مانند مهرماه که مسعود کرباسیان با تاکید بر اینکه بانک‌ها نباید دورزدن نرخ سود را به حساب زرنگی بگذارند، گفت: «از بانک‌های متخلف مالیات می‌گیریم» روند موجود حاکی از آن است که کرباسیان به تحولات خود در ساختار مدیریت بانک‌ها ادامه خواهد داد و باید منتظر تغییرات دیگر بود.
این در حالی است که در دولت یازدهم هم بعد از آمدن علی طیب‌نیا به وزارت اقتصاد موجی از برکناری مدیران عامل بانک‌ها به راه افتاد و اکثریت آنها برکنار شدند. تغییر مدیران در آبان‌ماه شکل جدی‌تری به خود گرفت چنان‌که در نیمه ‌این ماه مدیرعامل بانک ملت تغییر کرد.
سرمقاله روزنامه «ابتکار» به قلم «محمد صادق جنان صفت» کارشناس اقتصادی به موضوع بانک ها و موسسات مالی می پردازد. جنان صفت معتقد است: بانک های موجود دولتی، دولتی خصوصی شده و خصوصی در نقطه عطف ساکن شده و با یک اشتباه احتمالی از سوی بازیگران در سمت سراشیب قرار گرفته و به پایین دره می رسند. شمار و کیفیت سپرده گذاران بانک ها با موسسه های اعتباری قابل مقایسه نیستند و اگر در مسیری قرارگیرند که به تراژدی موسسه های اعتباری منجرشده است پیامدهای آن بسیار دهشتناکترخواهد بود.
به نظر می رسد دولت آقای روحانی نیز به هردلیل چشم برروی واقعیت تلخ بانک های ایرانی و ترازنامه سرتاپا سمی شده آنها بسته و به امیدهای واهی کار امروز را به فردا می اندازد. بانک های ایرانی باید از ترازنامه خود سم زدایی کرده و این کار باید از سوی دولت انجام شود. نتایج پژوهش ها نشان می دهد بدهی دولت به بانک ها اگر بهنگام، به شکل کارآمد و به صورت کارشناسی تسویه نشود نقش بهمن را بازی خواهدکرد و بانکداری ایرانی زیر آوار آن نابود می شود.
روزنامه «جهان صنعت» بانک ها ابزار تشدید تورم دانسته و نوشته است: از آنجا که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از اجزای تشکیل‌‌دهنده پایه پولی است، با افزایش آن، رشد پول پرقدرت نیز افزایش می‌‌یابد‌‌. بنابراین با روند افزایشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد پایه پولی بالای ۲۰ درصد می‌تواند تهدیدی برای تورم تک‌‌رقمی باشد و دولت دوازدهم را که بر حفظ تورم تک‌رقمی متمرکز کرده است، با شکست مواجه کند‌.
بنابراین می‌توان گفت موثرترین راهکار در جهت به ثبات رسیدن بدهی بانک‌ها علی‌الخصوص بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی، تراز بدهی‌ها و دارایی‌های این بانک‌هاست‌‌. این موضوع زمانی محقق می‌شود که از حجم تکالیف اجباری که برای تامین مالی بر عهده بانک‌ها گذاشته شده است کاسته شود و بانک‌ها فرصتی در جهت تراز دارایی‌ها و بدهی‌های خود داشته باشند و استقراض از بانک مرکزی را برای تنگنای مالی خود تنها گزینه ممکن نبینند‌‌.
روزنامه «جامعه فردا» درباره بدهی ۵۲ هزار میلیاردی ۲ بانک خصوصی به بانک مرکزی نوشت: هرچند از سرعت رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شده، همچنان میزان آن افزایشی بوده و تا ۱۱۲هزار میلیارد تومان پیش رفته است. بانک‌های خصوصی رکورددار این بدهی هستند.
جزئیات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد که از بدهی حدود ۱۱۲هزار میلیاردی موجود بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تجاری، ۴۸ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تخصصی و بالغ بر ۵۲ هزارمیلیارد تومان به بانک‌های خصوصی اختصاص دارد. در بین مجموعه بانک‌ها این بانک‌های خصوصی هستند که درحال‌حاضر بیشترین میزان بدهی را داشته و با افزایش قابل‌توجهی همراه هستند، به‌طوری‌که بدهی آنها از حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در مهرماه سال ۱۳۹۴ به ۵۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.
روزنامه اقتصادی تجارت هم در گزارش خود از شرایط بانکی در کشور نوشت: دولت‌های یازدهم و دوازدهم گرچه تاکنون توانسته‌اند، شتاب فزاینده تورم را کنترل کنند، اما سایه روند ادامه‌دار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همچون شمشیر داموکلس بر سر اقتصاد سنگینی می‌کند.
اقتصاد با تمام گرفتاری‌های جورواجور خود، اسیر بلامنازع بدهی بانک‌ها شده‌اند و بدهی که حالا برای بودجه سال ۹۷ و به طور کلی اقتصاد کشور دردسر بزرگ به شمار می‌آید. ازطرفی بانک‌ها خود دچار کمبود بحران مالی هستند و از طرفی دیگر اقتصاد سال آینده قرار است بخش عمده‌ای از درآمد پولی خود را از طریق اوراق مشارکت تامین کند. بماند درآمدهای مالی دیگر مثل مالیات.

**تبیین نسبت دولت، حامیان و مخالفان
فضای سیاسی و خبری کشور طی یک ماه گذشته نقادی هایی علیه دولت بود که از سوی برخی مخالفان و رقبای دولت دوازدهم به پشیمانی رای دهندگان به رییس جمهوری تعبیر شد. روزنامه های چاپ امروز به نقل از چهره های سیاسی موافق و حامی دولت به بررسی دلایل این انتقادها و تبیین آن پرداختند.
روزنامه «ایران» در گفتگو با «عبدالواحد موسوی» وزیر کشور دولت اصلاحات درباره پشیمانی از رای به رییس جمهور تدبیر و امید نوشت: دلیل و مبنای حمایت اصلاح‌طلبان از آقای روحانی هم سال ۹۲ و هم سال ۹۶ خیلی روشن است. اصلاح‌طلبان احساس خطر کردند و سال ۹۲ با یک خردگرایی مسئولانه از آقای روحانی پشتیبانی کردند.
آقای روحانی در دولت اول، هم در عرصه بین‌المللی هم داخل کشور، گام‌هایی برداشت و در برخی حوزه‌ها موفق بود. ایشان در این مدت، موضوع‌هایی را مطرح کردند که اصلاح‌طلبان با آن همدل و همراه بودند و به عبارتی آقای روحانی از نظر گفتمانی به جریان اصلاحات بسیار نزدیک شد به همین دلیل حمایت جریان اصلاحات از آقای روحانی دوام پیدا کرد.
اصلاح‌طلبان در انتخابات امسال برای اینکه کشور باز هم دچار گرفتاری‌ها و تخریب‌های مشابه دولت نهم و دهم نشود، همچنین برای بهبود اوضاع با همان انگیزه و مبانی اصلاح‌طلبان از آقای روحانی حمایت کردند. امروز هم اتفاق خاصی نیفتاده که بگوییم پشیمانیم.
روزنامه اعتماد به زمزمه های طرح سوال از رییس جمهوری در مجلس پرداخته و به نقل از «بهروز نعمتی» نماینده مجلس و از طراحان سوال آورد: اواسط هفته گذشته بهروز نعمتی، نماینده اصولگرای تهران که به عنوان یکی از نمایندگان نزدیک به رییس مجلس، ازجمله اصولگرایان حامی دولت نیز شناخته می‌شود، از جمع‌آوری ٩٠ امضا برای سوال از رییس‌جمهور خبر داد. او درباره علت سوال می گوید که به هر حال سوالی درباره این موضوع برای‌مان ایجاد شده است که اتفاقا سوالی بسیار جدی است. این سوال سیاسی نیست. پس شما این سوال را سیاسی نکنید.
روزنامه «کیهان» هم درباره انتقادات اخیر به دولت پرداخت و در تبیین ابعاد این انتقادها از سوی حامیان رییس جمهوری نوشت: خاتمی چگونه ورزشکاران و هنرمندان را که تا دیروز نخبه‌خوانده می‌شدند، به خاطر ابراز پیشمانی از رای به روحانی «دسیسه‌گر» می‌خواند.
«دسیسه است»، «سلبریتی‌ها از سیاست چیزی نمی‌فهمند»،«سلبریتی‌ها حق اظهار نظر ندارند» «پشیمان‌ها جوگیر هستند»، «پشیمان‌ها و سلبریتی‌ها کم‌اطلاعی و درک نادرست خود از سیاست را اثبات و اعلام کرده‌اند» و… فهرستی از واکنش‌های خاتمی و دیگر یاران اصلاح‌طلبش در مواجهه با «موج پشیمان هستیم» است که برخی از چهره‌های مشهور فوتبالیست و هنرمند آغازگر آن در شبکه‌های اجتماعی بودند. در همین حال، همزمان با موج پشیمانی از رای به روحانی و انتقاد فراگیر مردمی به عملکرد دولت روحانی، سیدمحمد خاتمی رئیس‌دولت اصلاحات حمایت خود از حسن روحانی را اعلام کرد و گفت این موج تخریبی به وجود آمده را هدفمند و دسیسه‌ای برنامه‌ریزی شده می‌دانیم.
«کمپین‌ها و بهره‌برداری رقیب» عنوان یادداشت روزنامه آرمان به قلم «مصطفی درایتی» فعال سیاسی است که در بخش هایی از آن میی خوانیم: نخبگانی که در این فضاها اظهاراتشان را بیان کردند به دنبال بازی سیاسی نبودند اما جریان رقیب از این فضا به نفع خود بهره برده و به شرایط دامن زد.
بنابراین به نظر می‌رسد حامیان رئیس‌جمهور باید بجد جهت‌گیری مطالباتی خود را از ایشان حفظ کند و به طور جدی خواستار تحقق وعده‌های دولت باشند. البته ‌این مساله نباید به سوء استفاده جریان رقیب بینجامد. به طور کل واکنش‌های جامعه در فضای مجازی به دلیل نادیده گرفتن برخی از مطالبات عمومی بوده است البته رئیس‌جمهور طی روزهای اخیر به مسائل ورود جدی‌تری پیدا کرد.

**پژوهشم**۹۴۰۲** ۳۰۵۰**تنظیم کننده: لیلا واحدی**انتشار:فاطمه دوله
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.

انتهای پیام /*