مزایای پرداختی به کارکنان واحدهای عملیاتی صنعت نفت به خزانه مسترد شود

به گزارش روز شنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، با شکایت دیوان محاسبات کشور از ریاست جمهوری درخواست ابطال بندهایی از آئین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت را مبنی بر اینکه ‘پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص، تابع آئین نامه خاصی است و شامل کارکنان وزارتخانه نمی شود’ و خواهان استرداد تمام مزایای پرداختی یاد شده به خزانه شد، که در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال این مقرره، صادر کرد.
براساس این گزارش، در بندهای مورد شکایت دیوان محاسبات آمده است:
ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت:
کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت شاغل در واحد های عملیاتی و تخصصی
۱ بند ۳ ماده (۲) آئین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت:
به لحاظ اضافه کاردن عبارت وزارت نفت،شرکت ها،سازمان ها و موسسات تابعه آن
۱ بند ۹ و ۱۴ ماده (۲) آئین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت و …
بند ۹: تعریف کارکنان مشمول، کارکنان صنعت نفت که مشمول تعاریف بندهای ماده ۱ قانون اصلاح قانون نفت بوده و در صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت عضویت داشته باشند.
بند۱۴: مناطق عملیاتی:مناطقی است که صنعت نفت در سراسر کشور (خشکی و دریا)دارای تاسیسات و امکانات است و یا به منظور انجام وظایف و مسئولیت های محوله طبق قوانین و مقررات موضوعه در آن محل ها به طور موقت یا دائم حضور دارد.
مناطق عملیاتی بر حسب شرایط آب و هوایی /اقلیمی بر مبنای ضوابط صنعت نفت به مناطق مختلف(گرمسیر، سردسیر، معتدل) تقسیم می شود.
در ادامه این گزارش دیوان محاسبات به عنوان شاکی در اظهارات خود آورده است که مطابق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آئین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف ٦ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد.
آئین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در تاریخ چهارم آذرماه ١٣٩٤ به تایید رئیس جمهوری رسیده و جهت اجرا به وزارت نفت ابلاغ شده است که به شرح زیر مغایر با قانون ارزیابی می شود:
۱ حکم ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ناظر بر کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی است و از آنجا که آئین نامه اجرایی مربوط به استناد ماده ۱۰ ماخذ قانونی اخیرالذکر تصویب و به تایید رسیده است، اساساً مفاد آئین نامه باید در چارچوب قانون است و نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد؛ بر این اساس مفاد بند ۳ ماده ۲ آئین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت به لحاظ اضافه کردن عبارت وزارت نفت،شرکت ها، سازمان ها و موسسات تابعه آن از حیث توسعه شمول قانون و ورود در حوزه تقنینی مغایر با ماده ۱۰ ماخذ قانونی است.
۲ به تبع ایراد قانونی موضوع بند ۳ ماده ۲ آئین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، تعاریف درج شده در بند های ۹و ۱۴ همان ماده نیز به ترتیب از حیث شمول کارکنانًو مناطق عملیاتی، با توجه به تعریف صنعت نفت واجد ایراد قانونی است.
۳ مفاد بند ۱۶ آئین نامه متضمن تعریف واحد عملیاتی و اضافه کردن عبارت واحد، سازمان و موسسه طبق تعریف درج شده در بند ۶ ماده ۱ قانون اصلاح قانون نفت مغایر با نص صریح ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مبنی بر شمولیت صرف کارکنان شرکت های تابعه وزارت است.
ریاست جمهوری به عنوان طرف شکایت پاسخی ارسال نکرده و نهایتاً نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر و معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت توضیح داده است که:
مطابق ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ اصطلاحات و تعاریف درج شده در ماده یک قانون نفت مصوب ٢٣ خرداد ماه ١٣٩٠، در این قانون معتبر است؛ بنابراین استفاده از تعاریف درج شده در قانون نفت و اصلاحات بعدی آن از جمله واحد عملیاتی در آئین نامه موضوع شکایت شاکی عیناً در راستای تجویز قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بوده و واجد هیچگونه مغایرتی با قوانین مربوطه نیست.
در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با تأیید نظر هیأت تخصصی اداری و استخدامی مبادرت به صدور رأی کرد:
تعاریف یادشده در بندهای ۳،۹،۱۴ و ۱۶ آئین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب پنجم آبان ماه ١٣٩٣ که به تأیید رئیس جمهوری رسیده است، مغایرت با قوانین ندارد و چه بسا با ملاحظه ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ١٩ اردیبهشت ١٣٩١
تعاریف یادشده در ماده یک قانون اصلاح قانون نفت مصوبیکم تیرماه ١٣٩٠ مطابقت داشته باشند اما از حیث اینکه بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت صرفاً و منحصراً تهیه و تدوین نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحد های عملیاتی و تخصصی شاغل هستند با شرایط خاص و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری (سازمان مدیریت)تجویز شده است، در حالیکه تعاریف یادشده در بندهای مورد شکایت با اهداف خاص جهت بهره مندی از حقوق و مزایای پیش بینی شده در ماده ۱۰ قانون و فراتر از آن تدوین و به تایید رئیس جمهوری رسیده است؛ بنابراین، مشروح مذاکرات مجلس نیز در همین رابطه دلالت بر این معنی دارد که قانون گذار با توجه و قصد خاص عبارت وزارت نفت را در متن ماده ۱۰ حذف کرده است و از این حیث که احکام یادشده در ماده ۱۰ خارج از حدود اختیارات قانونی توسعه داده شده و مشمولان تعاریف یادشده در بندهای مورد شکایت را در شمول ماده ۱۰ قرار داده است، قابل ابطال تشخیص دادند.
همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی این دیوان و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،‌ وزارت نفت را مکلف به استرداد مبالغ پرداختی از زمان تصویب این مصوبه کرد.
اجتمام**٣٢٢٩** ۱۴۱۸
تنظیم: حنانه شفیعی** ناشر: مریم برزآبادی

انتهای پیام /*