واکاوی موانع تحقق حقوق شهروندی

تجسس در حریم خصوص افراد را غیرقانونی دانست. به وزیر علوم دستور داد که اگر دانشجوی ستاره داری وجود دارد او را به دانشگاه برگرداند.
وی رونمایی از منشور حقوق شهروندی را انتخاباتی و نمایشی ندانست و گفت تا پای جان در جهت عمل به وعده های انتخاباتی خود ثابت قدم خواهد بود.
گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش خبر ایرنا درباره صحبت های رییس جمهور با تنی چند از آگاهان سیاسی گفت و گو کرده است.
مصاحبه نخست با کامبیزنوروزی عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران انجام شد. ایشان از موضعیانتقادی سخنان روحانی را نقد کرده است.
مشروح گفت و گو در پی می آید:

موانع پیش روی ارتقای حقوق شهروندی ۲ دسته است . یکی بیرون از قوه مجریه است و دیگری داخل این قوه.
موانع بیرونی جریانات و شخصیت هایی هستند که به ابزارهای مختلف فشار متوسل می شوند تا خواسته های خود را فراتر از حدود قانونی به جامعه تحمیل کنند.
عده ای دیگر هم هستند که بودجه شان از دولت متفاوت است ولی مایل نیستند بپذیرند که این دولت است که باید در بعضی زمینه ها تصمیم نهایی را بگیرد. آنها برای تحمیل نظرات خود گاهی اوقات به وسایل و روش های غیرقانونی متوسل می شوند.

** ساختار قوه مجریه مانع پیشرفت حقوق شهروندی است

اما بخش دیگر و قابل توجه تر به ساختار خود قوه مجریه برمی گردد. ساختار خود قوه مجریه و البته نه تنها این دولت، تمایلی به توسعه حقوق شهروندی ندارد و مانع اصلی بسط حقوق شهروندی در کشور همین است.
وقتی هنوز منشور حقوق شهروندی تصویب نشده بود انتقادات زیادی به آن شد. از جمله خود من گفتم این منشور چیزی را اصلاح نخواهد کرد چرا که صورت مساله را درست تعریف نکرده است.
بی توجهی خود دولت به عملی کردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ناشی از مانع تراشی خود وزارتخانه ها و دستگاههای زیرمجموعه دولت است.
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات قانونی بسیار ضعیف و بیهوده است و هیچ الزام مهمی برای انتشار اطلاعات توسط وزارتخانه ها و سازمانها و همین طور سایر نهادها ایجاد نمی کند.
اطلاعات به ویژه در جهان امروز یکی از ابزارهای اصلی قدرت است. زمانی که اطلاعات منتشر شود بی کفایتی ها و فسادها مشخص و روشن می شود و مدیران ارشد دیگر نمی توانند هر کاری را که خواستند انجام دهند.
البته ساختار قدرت در همه دنیا با گردش آزاد اطلاعات مخالف است اما پیشرفت های دموکراتیک در کشورهای صاحب دموکراسی باعث شده ساخت قدرت قادر به ایجاد مانع در برابر گردش آزاد اطلاعات نشود. ولی در ایران ساخت قدرت به راحتی می تواند جلوی گردش آزاد اطلاعات را بگیرد.
بی توجهی نویسندگان این قانون و قوانین مشابه در حوزه حقوق شهروندی به این واقعیت ها، باعث تنظیم و نگارش قوانین بیهوده و صوری شده است که هیچ ضمانتی برای عملی شدن ندارند.
شما به عنوان یک خبرنگار آیا می توانید با استناد به این قانون از سازمانها و وزارتخانه بخواهید اطلاعاتشان را در اختیارتان بگذارند؟ اگر این اجازه را به شما ندهند از نظر قانونی هیچ کار موثری نمی توانید بکنید.
در آموزش و پرورش هنوز گزینش نیرو به طریقی صورت می گیرد که رییس جمهور قویا آنرا مورد انتقاد قرار داد. یعنی برای گزینش به محل زندگی فرد می روند.
در همین قوه مجریه لایحه نظام رسانه ای تدوین شد که یک عقب گرد تاریخی برای روزنامه نگاری کشور است.

**دشواری راه اندازی تشکل های صنفی در ادارات

البته دیدگاههای بیان شده امروز رییس جمهور درباره آزادی اینترنت و نپذیرفتن فیلترینگ قابل تحسین است اما مساله گسترده تر از این چیزهاست.
متاسفانه ساختار وزارتخانه ها و شرکت های دولتی طوری نیست که بتواند حقوق شهروندی را احیا کند. برای نمونه حق تشکیل تشکل های صنفی مورد توجه نیست و شرایط برای برپایی این تشکل ها در عمل از قبل سخت تر هم شده است.
همین الان شاهدیم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لایحه بودجه تسلیم فشارها شده است یا دسترسی آزاد به اطلاعات در حد شعار باقی مانده است.
آقای رییس جمهور از کارکنان دولت خواستند در هر اداره ای نقض حقوق شهروندی صورت می گیرد ساکت نشینند و آنرا در فضای مجازی مطرح کنند. به هر حال اولین مساله در این باره بحث امنیت شغلی کارکنان دولت است. کسی که می خواهد به این حرف رییس جمهور عمل کند به احتمال بسیار امنیت شغلی خود را از دست خواهد داد.
هر چند گردش آزاد اطلاعات کار کارکنان دولت نیست بلکه باید توسط رسانه های حرفه ای انجام شود.
ما با مشکلات زیادی دست به گریبان هستیم و اگر آزادی بیان به صورت یک حق همگانی از سوی نهادهای حاکمیت پذیرفته شد و رسانه ها امنیت لازم را برای بیان واقعیات پیدا کردند آن وقت می توان به اصلاح ادارات و وزارتخانه ها نیز امیدوار بود.

** هیچ سخنرانی از جامعه مدنی حضور نداشت

تا آنجا که می دانم عنوان اجلاس، گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع حقوق شهروندی بود اما من ندیدم در این باره گزارشی داده شود. در این اجلاس هیچ کس از طرف جامعه مدنی سخنی نگفت. به نظرم به این شیوه ها نمی توان امیدی بست.
متاسفانه در دولت اهتمامی برای ارتقای حقوق شهروندی وجود ندارد.
بحث توقیف مطبوعات همچنان ادامه دارد. درست است که دولت دراین رابطه تحت فشار است و بسیاری از آنها خارج از حدود و اختیارات قانونی قوه مجریه است ولی دولت می تواند توانایی و اراده بیشتری برای دفاع از رسانه ها به خرج دهد.

** درباره روحانی غیرمنصفانه قضاوت نکنیم

البته شرایط روحانی بسیار دشوار است و فشارهای فراوانی روی او وجود دارد. روحانی در حد همان انتظاری که از وی می رفت حرکت کرده است و ما نمی توانیم غیرمنصفانه بگوییم او از خودش عقب تر رفته است. من و امثال من که روحانی رای دادیم با علم و اطلاع به این واقعیت این کار را کردیم. تردیدی هم ندارم اگر روحانی برنده نمی شد ما امروز دچار یک حسرت تاریخی بودیم. اما دلیل نمی شود که به خاطر جمهوری اسلامی یا شخص روحانی یا رای خودمان از او و دولتش انتقاد نکنیم.
مثلا در همین حوزه فرهنگ شاهدیم که اتفاقات خوبی افتاده است. تعداد کنسرت، تئاترها و فیلم ها افزایش پیدا کرده که باعث امیدواری است ولی خوب شاهد موانع زیادی هم هستیم.

** مسوولین از شدها بگویند نه باید بشودها!

آقای شمخانی هم اخیرا از ضروت امنیت روزنامه نگاران برای افشای فساد سخن گفته اند. این گفته درستی است که مطبوعات بایستی امنیت داشته باشند ولی چه کسی باید آنرا برای مطبوعات فراهم کند؟ جالب نیست که مقامات مسوول بگویند فلان مساله باید درست شود بلکه آنها باید بگویند فلان مساله درست شد.
آقای شمخانی دبیرشورایعالی امنیت ملی است و خوب می داند که مطبوعات تحت چه مضایق و فشارهایی قرار دارند.
ایشان مسوول یک نهاد عالی امنیتی هستند که امنیت ملی و بخش لازم آن یعنی امنیت مطبوعات جزو آن هستند.
پژوهشم **۳۰۸۱**خبرنگار: ناصر غضنفری
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید

انتهای پیام /*