عیار حقوق شهروندی در غبار آلودگی هوا- سیدعلی شاه صاحبی*

آلودگی هوا از یک سو باعث تهدید جدی سلامتی و حیات شهروندان و از سوی دیگر باعث ورود صدمات و خسارات زیادی به جامعه و بهداشت عمومی و سلامتی مردم شده است و این در حالی است که کارشناسان اثرات زیانبار آلودگی هوا بر اقشار مختلف مردم مانند بیماران، کودکان، سالمندان، زنان باردار و … را بررسی و حتی میزان خسارات را تخمین زده‌اند.
در این میان، دولت به عنوان متولی ایجاد شرایط زیست سالم مکلف به تامین امکانات و شرایط لازم برای برخورداری همه شهروندان از هوای پاک و محیط زیست سالم است، اما متاسفانه سالیان سال است که شهروندان تهران و کلان‌شهرهای ایران از این حق طبیعی در ایامی از سال محروم و با پدیده وارونگی و گسترش آلاینده‌های هوا به محل سکونت و محیط زیست خود هستند.
اکنون این سوال وجود دارد، که به لحاظ ارتباط مستقیم آلودگی هوا با سلامتی شهروندان آیا قوانینی برای دخالت و شکایت شهروندان از مسببین احتمالی یا نهاد مسئول وجود دارد؟ چه کسانی امکان طرح دعوی به نمایندگی از شهروندان را دارند؟ آیا مکانیسم حقوقی و قانونی مناسبی برای این مسئله پیش‌بینی شده است؟
در کنفرانس ملل متحد در رابطه با انسان و محیط زیست در سال ۱۹۷۲ در شهر استکهلم طی اعلامیه ای «داشتن محیط زیست سالم و قابل زندگی با توجه به شئونات و رفاه انسان ها» را یک حق شناخته اند.
مطابق اصل نخست اعلامیه استکهلم ‘انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به وی اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد برخوردار است’. بر این اساس، حق برخورداری از هوای سالم و عاری از آلودگی برای شهروندان جزء حقوق اولیه هر شهروند است، لذا برای دولت‌ها تعهداتی ایجاد شده که از جمله آنها می‌توان به ‘تعهد اجتناب از آلوده ساختن غیر قانونی هوا’ اشاره کرد.
اما به لحاظ مسئولیت کلی، نهاد دولت در ایجاد محیط زیست سالم و متولی مبارزه با آلودگی هوا مسئولیت کلی داشته که در صورت معرفی معین از سوی نهاد ذی صلاح در مسببین آلودگی هوا می‌توان خواستار خسارات شد.
از جنبه حقوقی آلودگی هوا تحت عناوین ضرر به غیر، اتلاف و تضییع حق حیات و تهدید سلامت و بهداشت عمومی و ده‌ها مورد و مصداق که از قوانین عام و خاص استخراج می‌شود موجبات مسئولیت مدنی و کیفری مسببان است.
طبق موادی از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، موضوع آلودگی هوا از جمله جرائمی است که غیرقابل گذشت عنوان شده و از حیث قوانین و مقررات عمومی نیز جرم عمومی و مخل سلامت عموم تلقی می‌شود.
از سوی دیگر قانون پیشگیری و مبارزه با آلودگی هوا برای کنترل و مهارآلودگی هوای تهران، تکالیفی را برعهده بیش از ۱۰ ارگان گذاشته که هریک به فراخور موقعیت سازمانی خود در حوزه عمومی، تکالیفی به عهده دارند. هرچند به قدر مسلم به میزان بدان عمل نکرده‌اند، اما حسب قوانین مذکور به نظر می‌رسد دادستانی به عنوان مدعی‌العموم و مدافع حقوق و زیست سالم ملت طبق اصل پنجاه قانون اساسی و قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و قانون پیشگیری و مبارزه با آلودگی هوا مصوب سال ۷۴ و موادی از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط مکلف به ورود به مقوله آلودگی هوا و برخورد با خاطیان و مسببین آن است.
——————————————————————————————
*حقوقدان و وکیل دادگستری

انتهای پیام /*