به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدعلی قاصدی در دومین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در اردبیل اظهار کرد: اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از اهمیتی بسیار بالا برخوردار بوده و باید در این زمینه همگان اهتمام جدی داشته باشند. 

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: متأسفانه شاهد عدم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری لازم و هماهنگ برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هستیم که این امر سبب بی‌نظمی‌ها و نارسایی‌هایی که در نهایت آسیب آن به مردم برمی گردد، می شود. 

وی بیان کرد: مشکلات این حوزه ایجاب می‌کند تا اقدامات دستگاه قضایی در کنار وظیفه ذاتی خود یعنی نظارت بر حسن اجرای قوانین در ادارات و نهادهای دولتی، با همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های اجرایی استان در رفع موانع و مشکلات استمرار داشته و گام‌های موثرتری در این خصوص برداشته شود. 
  
قاصدی با اشاره به مهمترین بخش‌هایی که در آن مشکلاتی وجود دارد، اضافه گرد: بررسی اقدامات بانک‌ها، بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان، مشکلات مربوط به اراضی پایاب سدخداآفرین، خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی استان، توجه به عدالت مالیاتی در اخذ مالیات‌ها، نظارت بر قراردادهای مالی در حوزه‌های مختلف به ویژه در بخش عمرانی ادارات و نهادهای دولتی و مشکلات مربوط به واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و غیره از موارد مهم معضلات استانی است که در پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه و نظارت دقیق قرار گیرد. 

وی با تاکید بر لزوم سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی در استان تصریح کرد: در این رابطه نیز به تمامی روسای حوزه‌های قضایی تابعه ابلاغ شده است تا از صدور هرگونه دستور قضایی توقیف که منتهی به تخریب و  تعطیلی واحدهای تولیدی فعال و بیکاری نیروی کار آن ها می‌شود خودداری کنند و دستور توقیف با اولویت سایر اموال سرمایه‌گذار و صاحب واحد تولیدی انجام گیرد تا امر اشتغال و کار در استان با مشکلات کمتری مواجه شود

انتهای پیام