تاملی بر هزینه دادرسی

هرچند همگان می دانیم که در سیره و روش بزرگان دین، خلفای راشیدین و حتی حکومت های پس از اسلام هرگز برای فصل خصومت و اجرای عدالت از طرفین دعوی هزینه ای دریافت نمی کرده اند و اخذ هزینه دادرسی به تبع کشورهای اروپایی در دادرسی نوین بنیان شد. اما شاید وقت آن رسیده که بگوییم دادرسی رایگان اسلامی که در واقع موجب دسترسی همگانی به محاکم و از حقوق مسلم شهروندی است پیشکش، دیگر چرا هر روز بایستی شاهد افزایش هزینه های دادرسی باشیم!؟
به راستی تورم لجام گسیخته چه ارتباطی با افزایش نرخ هزینه دادرسی دارد؟! جز اینکه هرچه تورم بالاتر و نرخ هزینه دادرسی بالاتر باشد هزینه تحمیلی بر دادخواهان سنگین تر و به تبع دایره دادخواهی تنگ تر می شود.
آیا وقت آن نرسیده قانونگذاران از خود بپرسند به کدامین توجیه نرخ هزینه دادرسی در سال ٩٣ به بعد روند افزایشی به خود گرفته است؟!
بر فرضی که دریافت هزینه دادرسی شرعی و قانونی باشد آیا هزینه تمام شده هر پرونده با نرخ هزینه دادرسی آن یکسان است؟! یا اینکه خیر هرچقدر خواسته افزایش می بابد هزینه کمتر و درآمد حاصل از آن بیشتر است؟!
بی گمان هیچ شهروندی و نمایندگان شهروندان در خانه ملت انتظار درآمدزایی از نهاد دادرسی را نداشته و نخواهند پذیرفت.
شاید در توجیه گفته شود با افزایش نرخ هزینه دادسی موجب کاستن طرح دعاوی واهی می شوند، اما آیا با افزایش نرخ هزینه دادرسی در سال٩٣ به بعد روند ورود پرونده ها در محاکم کمتر شد یا فزونی یافت؟!
آیا افزایش هزینه دادرسی موجب نشد تا علاوه بر پرونده های اصلی، دعاوی اعسار رو به فزونی گرفته و هزینه ها را که مهمترین هزینه، علاوه بر هزینه ی دادرسی، هزینه ی زمان است به خود اختصاص دهد و بر دادخواهان هزینه ای غیر قابل تحمل، تحمیل شود!؟
یادمان باشد نرخ هزینه دادرسی در سنوات قبل از ٩٣ به عنوان مثل دعاوی مالی در مرحله بدوی با هر میزان خواسته حداکثر ٢٪؜ و دعاوی تجدیدنظر آن ٣٪؜ و در مرحله فرجام خواهی ٤٪؜ بود، در حالی که اینک دعاوی مالی در مرحله بدوی حداقل ٢/٥٪؜ و حداکثر٣/٥٪؜ و دعاوی تجدید نظر آن ٤/٥٪؜ و مرحله فرجام خواهی ٥/٥٪؜ ارزش خواسته می باشد.
با روند افزایشی نرخ تورم تاثیر فراینده نرخ هزینه های دادرسی در تحمیل بار گران دادرسی به دوش دادخواهان روز به روز فزونی دارد.
از سویی با ایجاد اتوماسیون قضایی، علاوه بر هزینه های دادرسی پیشین، هزینه خدمات دفاتر خدمات قضایی نیز بر شهروندان تحمیل شده، در حالی که قطعا این هزینه بخشی از همان هزینه دادرسی بوده نه اینکه به عنوان هزینه ای مجزا به دوش دادخواهان گذاشته شود.
این سخن برای دلسوزان جامعه قانون مدار زنگ خطری است تا چاره اندیشی نمایند چرا که بیم آن می رود ستمدیدگانی که توان پرداخت بار گران هزینه دادرسی را در خود نمی بینند، متوسل به قانون گریزی شده و به مجاری غیرقانونی تمسک جویند.
آنگاه خواهیم یافت که نه تنها افزایش هزینه دادرسی کمکی به عدالت جامعه نکرده بلکه موجب بروز ناهنجاری هایی شده که هزینه های گزافی را به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، قضایی و سیاسی به جامعه وارد کرده است.
در لایحه بودجه سال ٩٧ یکی از نوآوری ها عجیب، پیروی لایحه از بخشنامه قوه قضاییه راجع به هزینه دعاوی غیر مالی و اجرای احکام آن است که به نوعی صحه بر اجرایی شدن آن پیش از قانون است. حال آنکه بر هر حقوقدان که هیچ بر هر حقوق خوانی بسی روشن است بخشنامه تابع قانون است نه قانون تابع بخشنامه …!؟
اینکه بخشنامه ای قبل از قانون صادر می شود و محمل اجرا می یابد ناباورانه و تامل برانگیز است که متاسفانه با بسته شدن راه ابطال بخشنامه های قو قضاییه در دیوان عدالت اداری، قوه مقننه می بایست در پشتیبانی از حقوق عامه مردم به جایگاه دیوان عدالت اداری از این منظر نیز توجه ویژه نموده و در راستای قانونمداری هرچه بیشتر مصوبات تمامی ارکان دولت به معنای عام در اصلاح تبصره ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری همت نمایند.
بر این اساس، انتظار می رود نمایندگان مردم در خانه ی ملت نگاهی اندیشمندانه به موضوع نرخ تعرفه هزینه دادرسی داشته باشند و با کاهش نرخ هزینه های دادرسی بار دادخواهی ستمدیدگان دادخواه را کاسته و از تصویب هرگونه مصوبه ای که موجب تنگ تر شدن دایره حقوق شهروندی در نظام دادرسی کشور است مانع شوند.
۶۰۴۵

انتهای پیام /*