تقویت امنیت مرزنشینان با تدوین نهایی لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری شب گذشته در برنامه زنده تلویزیونی با مردم درباره عملکرد ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم در حوزه های مختلف مطالبی را بیان کرد.
بخشی از اقدامات دولت دوازدهم به حوزه حقوقی قضایی معطوف می شود که در این صد روز لوایح متعددی تهیه و تدوین و یا پیش نویس آنها تهیه شده است و از میان آنها می توان به تهیه و تدوین نهایی لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی، با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیتهای اقتصادی مناطق مرزی و بازنگری پیش نویس لایحه جامع تقسیمات کشوری اشاره کرد.
همچنین انجام فاز یک پروژه تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و اصلاح ساختار اجرایی، اتمام فاز یک پروژه حمایت های حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایه گذاری، مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تهیه و تدوین پیش نویس لایحه شفافیت اقتصادی، تهیه و تدوین پیش نویس لایحه حریم خصوصی، تهیه و تدوین پیش نویس لایحه لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی، تهیه و تدوین پیش نویس لایحه تعارض منافع و اصلاح برخی از قوانین مزاحم اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از دیگر لوایح این بخش است.
تهیه و تدوین پیشنهادها و توصیه های بهبود و ارتقا روابط در تمام سطوح، فی مابین قوای سه گانه کشور و ارائه آن به جلسه مشترک روسای قوا، به منظور تصویب و صدور دستور ابلاغ و تهیه و تدوین شیوه نامه ساماندهی امور نمایندگی ها و عضویت وزارت دادگستری در مراجع و نهادهای مختلف از مهمترین این برنامه ها عنوان شده است.
همچنین در این ۱۰۰ روز، شیوه نامه اصلاح و افزایش بهره وری در فرایند و گردش کار کمیسیون لوایح دولت تهیه و تدوین و برنامه کارآفرینی و اشتغالزایی با استفاده از ظرفیت نهاد وکالت و کارشناسی دادگستری تدوین و ارائه شده است.
تشکیل و برگزاری جلسات تعامل و همفکری و هم اندیشی با سطوح مختلف قوای سه گانه و نخبگان و اساتید حقوق و تدوین آیین نامه های قانونی که وزارت دادگستری راسا یا با همکاری سایر مراجع، مأمور تدوین آنها است، از دیگر برنامه های عملکرد صد روزه دولت دوازدهم آورده شد.
اما در این میان گزارشی هم از نهادهای اجرایی مانند وزارت دادگستری مشاهده می شود که از مهمترین آنها می توان تهیه و تدوین نقشه راه وزارت دادگستری در حوزه بین الملل و امور کنوانسیون های مصوب و تهیه و تدوین نقشه راه وزارت دادگستری در حوزه امور مبارزه با فساد و سامت نظام اداری را ذکر کرد.
به گزارش ایرنا و طبق گزارش عملکرد صد روزه دولت دوازدهم، جهت استقرار دولت الکترونیک و اتوماسیون با هدف تسهیل رسیدگی به شکایات مردمی از طریق تقویت سامانه ۱۳۵ در سراسر کشور هم تلاش شده است.
همچنین در این ۱۰۰ روز شاهد انجام فاز یک پروژه تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و اصلاح ساختار اجرایی و اتمام فاز یک پروژه حمایت های حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایه گذاری، مصوب در مجموعه وزارت دادگستری بوده ایم.
اگر از حوزه وزارت دادگستری بگذریم در بخش معاونت حقوقی ریاست جمهوری که همه لوایح و تنقیح ها از این مرکز عبور می کند ، لایحه مدیریت منافع معارض تدوین نهایی شد که این امر در کاهش فساد اداری نقش قابل توجهی ایفا خواهد کرد.
همچنین لایحه مسئولیت های موسسات عمومی هم از معاونت حقوقی ریاست جمهوری به هیات دولت رفت تا پس از تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال شود. از محسنات این لایحه می توان با رجوع به ماجرای پلاسکو و اینکه موسسات عمومی چه وظایفی برای جبران خسارت مالباختگان دارند ، مسئولیت مالکان این ساختمان ها را در قبال این مالباختگان ارزیابی کرد.
در معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیش نویس لوایح شفافیت اقتصادی، حریم خصوصی، مسئولیت مدنی موسسات عمومی، تعارض منافع و اصلاح برخی از قوانین مزاحم اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تهیه و تدوین شد.

** رهنمودهای دولت دوازدهم برای فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی
براساس گزارش ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم، برنامه ها و اقدامات حقوقی و قضائی مربوط به حوزه فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی که با توجه به اسناد بالادستی و در راستای اجرای قوانین و مقررات به عنوان رهنمودهای دولت دوازدهم، تدوین شده که شامل موارد زیر است:
– تهیه و تدوین شیوه نامه تجویز رسیدگی مجدد در پرونده های تعزیرات حکومتی (موضوع تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی)
– تهیه و تدوین نقشه راه وزارت دادگستری مبتنی بر شاخص های کمی و کیفی مربوط جهت سرعت بخشیدن به رسیدگی به پرونده های تعزیرات حکومتی
– تلاش جهت استقرار دولت الکترونیک و اتوماسیون با هدف تسهیل رسیدگی به شکایات مردمی از طریق تقویت سامانه ۱۳۵ در سراسر کشور
براساس گزارش ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم، فعالیت های سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از سازمان هایی که با حقوق شهروندان در ارتباط است، مطرح شده و طبق این گزارش، تعداد گشت های بازرسی در ادارات کل تعزیرات حکومتی در ۳۱ استان و جنوب کرمان، از آغاز دولت دوازدهم، در مرداد ماه، شهریور و مهر ۱۳۹۶، در مجموع تعداد سه هزار و ۱۱۵ گشت برگزار و تعداد ۲ هزار و ۹۸۰ پرونده تشکیل شده که ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده ۱۹ میلیارد و ۲۹۰ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۳۱۹ ریال است.
بیشترین شکایت های رسیده در بخش کالا و خدمات به ترتیب مربوط به نان، میوه و سبزیجات، پوشاک همچنین تعمیرگاه خودروهای سبک، پارکینگ شهری، آرایشگاه زنانه است و علت شکایت گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت عنوان شده است.
اجتمام **۳۲۲۹**۷۳۲۹** ۱۵۶۹
خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد و حنانه شفیعی ** انتشار: علی حبیبی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej

انتهای پیام /*