امتناع بانک ها از پذیرش اسناد زمین های کشاورزی درپرداخت وام تخلف است

علی اکبری سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: قانونگذار برای ایجاد بسترهای مناسب برای دستیابی بهره برداران بخش کشاورزی به نقدینگی، بانک ها را مکلف کرده که اسناد رسمی زمین های کشاورزی و روستایی را به عنوان وثیقه برای پرداخت تسهیلات قبول کنند اما بانک ها از این امر خودداری کرده و به قانون عمل نمی کنند.
نماینده بجنورد، راز و جرگلان، گرمه، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از مشکلات بهره برداران بخش کشاورزی برای دریافت تسهیلات بانکی، تامین وثیقه است و بانک ها برای پرداخت وام چند نفر ضامن معتبر کارمند درخواست می کنند که در روستاها تامین این ضامن ها به راحتی میسر نیست و روستاییان با مشکل روبه رو می شوند.
وی خاطرنشان کرد: بانک ها بر اساس قانون مکلف هستند اسناد املاک روستایی را به عنوان وثیقه پرداخت تسهیلات قبول کنند اما از پذیرش این اسناد طفره می روند.
وی با بیان اینکه اجتناب بانک ها از پذیرش این اسناد، تنگنایی برای ایجاد اشتغال در روستاها به شمار می رود افزود: با وجود اینکه قانونگذار بانک ها را مکلف به پذیرش این اسناد کرده است، رغبت و تمایل بانک ها به پذیرش این اسناد کم است و پرداخت وام با وقفه روبه رو می شود.

* تذکر به بانک ها
اکبری اظهار کرد: در این باره مرتب به بانک مرکزی، مدیران بانک ها به صورت کتبی مکرر تذکر داده ایم اما تمایل بانک ها ضعیف است.
وی با بیان اینکه بانک ها به دنبال وثیقه های سهل البیع هستند تا به سرعت به نقدینگی برسند تصریح کرد: بانک ها اعلام کرده اند وامی که به روستایی داده می شود با این وثیقه ها به راحتی قابل بازگشت نیست و املاک روستاها سهل البیع نیست.
نماینده بجنورد، راز و جرگلان، گرمه، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی افزود: به هر حال قانون است و عدم پذیرش اسناد روستایی تخلف از قانون است.

* ابلاغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای طرح های اشتغال زا در روستاها
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر سخنان خود به توزیع اعتبارات تسهیلاتی از محل صندوق توسعه ملی در روستاها اشاره کرد و گفت: ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه کسب و کار و اشتغال روستایی در نظر گرفته شده است که بخشی از آن می تواند در بخش کشاورزی و ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها هزینه شود.
وی با بیان اینکه این اعتبار از صندوق توسعه ملی بزودی ابلاغ می شود گفت: جذب این اعتبارات و میزان ایجاد اشتغال بسته به شرایط روستاها و میزان استقبال روستاییان دارد.
اکبری تصریح کرد: در وهله نخست مردم باید از دریافت وام استقبال داشته باشند و در برخی موارد مردم رغبت خوبی در این باره ندارند به طور مثال در برخی روستاها تقاضا برای جذب وام مسکن روستایی آنقدر زیاد است که برای دولت تامین آن میزان وام مقدور نبود اما در برخی مناطق روستاییان از دریافت وام استقبال نداشته اند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: اعتبارات صندوق توسعه ملی برای طرح های اشتغال زا در روستاها، به صورت گلوبال پرداخت می شود و به هر میزان که طرح ارائه شود اعتبار تسهیلاتی دریافت می شود.
نماینده بجنورد، راز و جرگلان، گرمه، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این اعتبار برای اجرای طرح های اشتغال زا در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر توزیع می شود.
اخبار خراسان شمالی را در کانال تلگرامی اخبار ایرنا خراسان شمالی به نشانی ? @IRNABOJNURD پیگیری کنید.
۷۱۸۵ / ۶۰۴۲ خبرنگار: کبری علی آبادی** انتشاردهنده: سیدحسین قدسی

انتهای پیام /*