به گزارش ایسنا به نقل از ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، پروفسور یووال شانی معاون کمیته، سرپیچی مداوم استرالیا از نظرات کمیته و یا قضاوت در مورد خطوط فکری حقوق بشر بین الملل را غیر قابل قبول اعلام کرد.
وی همچنین تاکید کرد: استرالیا در زمینه اجرا و پیروی از قوانین، حق انتخاب یا رد ندارد و عدم اجرای برنامه‌های کمیته توسط استرالیا که مدعی نقش اول حقوق بشر جهانی است، کاملا خارج از چارت سازمانی کمیته است.
وی افزود: تاخیر در اجرای تصمیمات و دستورات از نظر کمیته قابل قبول است؛ چرا که اعمال تغییرات، مخصوصا در قوانین داخلی زمان‌بر است، اما این که یک دولت به صورت مداوم اجرای نظرات کمیته را رد کرده و ماهیت تخصصی کمیته را زیر سوال ببرد قابل قبول نیست.
مسائل دیگر استرالیا که توسط کمیته بیان شد شامل خشونت خانوادگی، تبعیض جنسیتی، حذف زنان و دختران ناتوان ذهنی، تاثیر قوانین ضد تروریستی بر آزادی مدنی بودند.
همچنین دفتر کمیسر عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، استرالیا را مسئول جلوگیری از شرایط اضطراری که به دلیل بستن بازداشتگاه ساحل جزیره مانوس در حالی که صدها نفر در آنجا باقی ماندند، اعلام کرد.
به گفته توماس آلبرچ نماینده محلی کمیسر عالی سازمان ملل در کانبرا، از نظر قانونی و اخلاقی استرالیا نمی تواند همه کسانی که به زور به پاپوا گینه نو و نائورو منتقل کرده است را نادیده بگیرد.
انتهای پیام
