به گزارش ایسنا، توکل حبیب زاده دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) در نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی جنایت علیه مسلمانان در میانمار با بیان اینکه طبعا وقتی چنین فاجعه‌ای رخ می‌دهد سازمان ملل در ظاهر ورود می‌کند و گزارش‌هایی را تهیه می‌کند، گفت: بر اساس گزارش‌های تهیه شده با عنایت به سلب تابعیت از مسلمانان آراکان و روهینجا آنها آواره می‌شوند و مسیر برگشت آوارگانی که امکان بازگشت داشتند مین گذاری شده و بدون هویت و مدرک امکان بازگشت ندارند. ادعا شده است روهینجیایی‌ها مهاجران غیرقانونی هستند در حالی که بومیان آن منطقه هستند. در هر ملتی ممکن است عده‌ای مهاجر باشند.

وی عنوان کرد: در گزارش های متعدد شورای امنیت واکنش خشونت آمیز مسلمانان غیر مناسب دانسته شده و مدعی شده‌اند گروهی شبه نظامی علیه میانمار اقدامات خشونت آمیز انجام داده‌اند. به فرض صحت این ادعا باید نحوه برخورد با افراد مناسب با حقوق بین‌المللی باشد. حتی ادعا کردند مسلمانان خودشان خانه‌های خود را آتش زدند. مشاور ویژه سازمان برنامه جلوگیری از نسل کشی در گزارش خود اقدام سازمان یافته‌ای را گزارش می‌کند که پاکسازی قومی بشریت صورت گرفته و می‌تواند نسل کشی باشد اما نمی‌توانیم بگوییم با نسل کشی روبرو هستیم.

دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: تردید در وقوع نسل کشی به دلیل اطلاعات ناقصی است که وجود دارد و اجازه تحقیق دقیق داده نمی‌شود. اما از نظر حقوق بین الملل و دکترین با سه واژه جنایت علیه بشریت، نسل کشی و پاک سازی قومی مواجه هستیم.

حبیب زاده با بیان اینکه برای جنایت علیه بشریت و نسل کشی مجازات سنگینی تعیین شده است گفت: فرق نسل کشی و جنایت علیه بشریت این است که در نسل کشی قوم خاصی عمدا مورد تهدید قرار می گیرد اما در جنایت علیه بشریت قوم خاصی مطرح نیست. کوچ اجباری غیر نظامیان هم بیانگر آن است که قطعا جنایت علیه بشریت انجام شده است. اما در خصوص نسل کشی، واژه پاک سازی قومی به کار می رود که گفته اند به قطعیت پاک سازی قومی اتفاق افتاده است. پاک سازی قومی به کوچاندن مردم و اخراج اجباری با هر انگیزه ای گفته می شود. پاک سازی قومی جنایت محسوب نشده است به همین دلیل در سازمان های بین المللی این واژه را به راحتی به کار می برند اما از بیان نسل کشی امتناع می کنند.

این حقوقدان اظهار کرد: اگر بتوان تصور کرد جمعیتی به جایی دیگر با امکانات مناسب کوچانده شده اند به معنای پاک سازی نیست اما اگر منجر به از بین رفتن جمعیت و گروه شود نوعی نسل کشی است. کوچاندن اجباری به منظور استقرار آنها در جای دیگر نیست. تابعیت از آنها سلب شده است در حالی که جایی وجود ندارد که به آنجا بروند. بنگلادش هم جای مناسبی نیست و فقیر محسوب می شود.

وی افزود: سازمان ملل به دلایلی احتیاط می‌کند اما در مواردی اعتراف به ورود به نسل کشی کرده است. مردم روهینجیایی مانند هر مردمی حق تعیین سرنوشت دارند که تعهدات ناشی از آن را می توان تحت تعهدات جوامع بین المللی برد. این حق از حقوق بنیادین بشر است که نقض آن می تواند واکنش بین المللی را به همراه داشته باشد. در طرح مسئولیت های بین المللی نیز به این امر اشاره شده است که جامعه بین المللی در چنین موارد حق و تعهد ورود و ابراز واکنش دارد.

دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) خاطرنشان کرد: در خصوص مسئولیت، حمایت مداخله بشر دوستانه مطرح می شود. در اینجا اگر دولت میانمار به جهت مسئولیت در این بخش که مدعی است مردم عادی آن را انجام می دهند نه ارتش، باید جلوی این اقدام را بگیرد. وقتی دولتی تمایل ندارد به مسئولیت خود عمل کند این مسئولیت به جوامع بین الملل محول می شود. در شکل اولیه این ورود جوامع محدود به تهیه گزارش ها و بیانیه ها و تحلیل ها می شود. اما اگر نتیجه نگیرد جامعه بین الملل بر اساس این دکترین می تواند به موضوع ورود کند و اعتراض خود را اعلام کند.

حبیب زاده تاکید کرد: در قضیه لیبی با استناد به مسئولیت حمایت توسط  شورای امنیت اقدامی انجام شد که قابل تصور نبود. گسیل شدن این تعداد آواره به کشور فقیر بنگلادش صلح و امنیت را به صورت آشکار نقض کرده است. این امر نقض صلح محسوب می شود و تردیدی نیست از منظر صلح و امنیت هم می توان مدعی نقض شد تا شورای امنیت ورود کند. برای سازمان ملل به منظور مدیریت پروژه میانماری متاسفانه راهکاری وجود ندارد. در صورت وقوع، مسئولیت اقدام دارد و پس از ورود نباید آن را رها کند تا نظم برقرار شود و حتی بازسازی کشور را به عهده گیرد.

این حقوقدان با بیان اینکه راهکار دیگر برای ممانعت از تکرار بیشتر این موضوع ارجاع آن به دیوان محاسبات کیفری است، اظهار کرد: شورای امنیت می تواند برای مجرمان و افرادی که اقدام کرده اند مجازات تعیین کنند. حتی می توانستند درخواست تحقیق کنند که چه اتفاقی در میانمار افتاده است. گذاشتن جلسات اضطراری می توانست واکنش هایی را به همراه داشته باشد . میانمار زمان زندانی بودن سوشی تحت فشار بود پس با این جلسات مشکلی برطرف نمی شود. مشکلات ما بر سر همین قصه است. کشورهای اسلامی به وظایف دینی خود برای مردم میانمار عمل نمی کنند.

وی در پایان افزود: تا کنون نشنیدم کشور مسلمانی به واسطه همبستگی با مسلمانان میانمار این دولت را تحریم کرده باشد. این مسئله اقدامات جدی تری را نیاز دارد. کمک فرستادن وظیفه هر مسلمانی است اما در این خصوص وظیفه ها و تلاش های بیشتری نیاز است.

انتهای پیام