به گزارش ایسنا، الهام امین زاده، دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و معاون حقوقی سابق رییس جمهور در نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی جنایت علیه مسلمانان در میانمار در رابطه با مسئولیت بین المللی دولت میانمار گفت: ۵۵ میلیون نفر در این کشور زندگی می‌کنند. از قرن اول هجری مسلمانان در این منطقه وجود داشتند. از قرن سوم تعداد این مسلمانان افزایش می‌یابد و از قرن ۱۸ با بودایی‌ها به اختلاف بر می‌خورند. اما تا این زمان حرفی از دولت نیست. از سال ۱۹۷۴ گفته می شود این مسلمانان بیگانه هستند و در سال ۱۹۸۲ میلادی در قانون شهروندی میانمار قوم میانماری را از حقوق شهروندی محروم می‌کنند. در سال ۲۰۱۲ سوزاندن، کوچاندن و کشتار زنان و کودکان را شبه نظامی‌ها اجرایی می کنند.
طبق ادعای شورای امنیت نقض حقوق بشر اتفاق افتاده است
این حقوقدان عنوان کرد: این فکت وجود دارد که اینها اقلیت مذهبی هستند نه اقلیت مجرم و خطاکار. طبق ادعای شورای امنیت نقض حقوق بشر اتفاق افتاده است. تمام آنچه شاهد هستیم برای ما تداعی می‌کند جرمی که در نقض حقوق بشر آمده کاملا در این کشور به وقوع پیوسته است. تمامی مواردی که در این کشور اتفاق می افتد سال ۱۹۴۸ در قوانین پیش بینی شده است. جنایت علیه بشریت و نسل کشی در میانمار قطعی است. وقتی مسئولین این منطقه می‌گویند مسلمانان میانماری بیگانه و وصله ناجور هستند عنصر مادی و روانی آن را برای ما شفاف می‌کنند. این اقدامات را شبه نظامیان انجام می‌دهند و دولت هم ترک فعل و سکوت کرده است که خود نوعی جرم محسوب می شود.
وی افزود: دولت میانمار به صرف دانستن و سکوت سزاوار انتساب نقض حقوق بشری است. ترک حمایت از مسلمانان هم محرز است و این موارد را در دیوان بین الملل کیفری و بعضی اسناد تروریسم دولتی هم داریم. در عمل، تبعیض نژادی اتفاق افتاده است. در خصوص مسئولیت بین المللی دولت ایراد صدمه، نقض تعهد و رابطه سببیت کاملا احراز شده است، اما باید افراد خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی، افراد دولتی و غیر دولتی و خود دولت را مجازات کرد. باید این بوداییان را قبل از عمل آرام می‌کردند، اما متاسفانه برای حین عمل هم اقدامی نمی‌کنند. همچنین برای مجازات عاملین که به پس از وقوع جنایات مربوط می شود هم مجازاتی صورت نگرفته و خسارتی هم پرداخت نشده است.
امین زاده در پایان خاطرنشان کرد: در منطقه میانمار اشخاص دولتی در زمان ماموریت دولتی اقداماتی را انجام داده‌اند که قابل مجازات هستند. براساس عناصر مادی و معنوی جنایت دولت میانمار کاملا محرز است. تمامی خسارات مادی و معنوی باید به مسلمانان میانماری پرداخت شود.
انتهای پیام
