استفاده از مجازات جایگزین بهترین راهکار برای کاهش جمعیت زندان ها است

شهرام عبدالملکی روز سه شنبه در کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان همدان افزود: پذیرش بیش از ظرفیت زندان موجب بروز معضلات فرهنگی، آموزشی و بهداشتی برای زندانیان شده است.
به گزارش ایرنا وی اظهار کرد: زندان های این استان به علت افزایش میزان ورودی زندانیان ۴۰ درصد بیش از فضای موجود پذیرش دارند.
مسئول تحقیقات جرم شناسی اداره کل زندانهای استان همدان بیان کرد: میانگین جمعیتی خانواده زندانیان سه تا هفت نفر است یعنی با زندانی شدن سرپرست خانواده این تعداد فرزند از تحصیل، معیشت و دیگر مولفه ها محروم می شوند.
عبدالملکی با ذکر اینکه میانگین سنی زندانیان استان همدان ۳۷ سال است اضافه کرد: این آمار گویای جوان بودن جمعیت زندان است یعنی باید امکان و ظرفیت استفاده از این قشر در دیگر بخش ها با استفاده از مجازات جایگزین حبس فراهم کرد.
وی گفت: مدرک تحصیلی ۲۲ درصد از زندانیان بالای دیپلم است و ۲ درصد از زندانیان دارای مدرک دکترا هستند و می توان از این افراد که دارای تحصیلات عالی هستند در دیگر نهادها استفاده کرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان نیز گفت: با زندانی شدن سرپرست خانواده، اهالی خانه با ۲ چالش خلاء حضور سرپرست خانواده و از دست دادن منبع درآمدی مواجه می شوند.
سعید گلستانی افزود: انجمن حمایت از زندانیان، بودجه، مددکار و نیرو کافی ندارد که بتواند همه خواسته ها و مطالبات خانواده زندانیان را عملی کند.
معاون دادگستری استان همدان با بیان اینکه با زندانی شدن سرپرست خانواده در اصل دیگر اعضای خانواده نیز زندانی می شوند اظهارکرد: اشخاصی که به خانواده زندانیان کمک می کنند در بیشتر مواقع مشکلات دیگری برای آنها ایجاد می کنند.
گلستانی گفت: برای رفع این مشکل در ماده ۷۹ اصلاحیه قانون مجازات اسلامی مجازات های جایگزین زندان پیش بینی شده است.
وی توضیح داد: برخی از افرادی که محکوم به زندان می شوند دارای تخصص هایی نظیر معلم، راننده، پزشک و دیگر مشاغل هستند و می توان به جای زندانی کردن آنها از توانشان در دیگر نهادها بهره گرفت.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان تصریح کرد: هر زندانی روزانه یک میلیون ریال برای دولت هزینه در بر دارد و دولت توان تامین این بودجه را ندارد.
گلستانی افزود: تلاش می کنیم سالانه ۱۰ درصد زندانیان در واحدهای دولتی مشغول به کار شوند که تاکنون این عدد عملی و محقق نشده است.
وی گفت: دستگاه های دولتی که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند می توانند درخواست خود را برای تامین نیرو به فرماندارهای محل سکونت ارائه دهند.
وی اضافه کرد: برای عملی شدن مجازات جایگزین حبس ابتدا باید قاضی، وکلا و پذیرندگان (فرد محکوم به حبس) توجیه شوند و عملی شدن این کار منوط به موافقت زندانی است.
مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود.
طبق ماده ۷۷ این قانون، قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رای پیشنهاد کند.
۷۵۲۶/۲۰۸۷
خبرنگار: علیرضا جهانگیری** انتشار: زهرا پیرنیا

انتهای پیام /*