معاون حقوقی رئیس جمهوری: آزادی اندیشه و بیان برتمام افکار استاد فقید کاتوزیان حکومت می کرد

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، لعیا زنگنه روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت استاد کاتوزیان در خانه اندیشمندان علوم انسانی افزود: البته استاد کاتوزیان با این که در نوشته های خود به آزادی بیان و اندیشه خیلی ارزش داد، اما حد آن را هم شناخت و گفته است که آزادی اراده هم حدی دارد و باید اراده در خدمت حقوق باشد.
وی ادامه داد: ارزش دیگری که استاد کاتوزیان به آن پرداخته است عدالت بود و شاید هیچ حدی برای آن قائل نبود و می گفت، عدالت یک ابهامی دارد و آن عدالت زمانه است یعنی عدالتی که با توجه به زمان و مکان متفاوت است و باید از آن استفاده کرد تا مسایل دیگر را حل و فصل کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: استاد من (کاتوزیان) معتقد نبود که نظام حقوقی ما عینا نظام حقوق اسلامی است و من معتقدم که امروز هم کسی نمی تواند این ادعا را داشته باشد که تمام نظام حقوقی ما عین حقوق اسلامی باشد.
وی افزود: در حکومت ، دادگاه هایی داریم که برگرفته از نظام حقوقی جدید است و همین حقوق است که حاصل انقلاب مشروطیت است و تمام افراد جامعه در برابر آن یکسان هستند و به قانون مدنی تبدیل شده است.
جنیدی ادامه داد: البته در بخش بزرگی از قانون مدنی مذهب تاثیر فراوانی دارد و کارکرد مذهب در درون نظام حقوقی انکارناپذیر است و یکی از کارکردهای شورای نگهبان کنترل قوانین است که با مذهب مغایرتی نداشته باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور به تعدد اقوال در مذهب اشاره کرد و گفت: در مذهب امامیه برخلاف اهل سنت این اعتقاد وجود دارد که اگر در یک امر واحد هزار فقیه هزار رای داده باشند، حداقل یکی از آنها رای ثواب است، اما معیاری وجود ندارد که بگوید کدام قول بردیگری ارجحیت و برتری دارد.
جنیدی اظهار کرد: پیشنهاد من در این مورد این است که وقتی چند قول در مورد یک امر واحدی وجود دارد، باید قول کارآمد که برای اداره جامعه هر کشوری کارایی بالاتری دارد را انتخاب کنیم.
وی با بیان این که جایگاه اجماع در امامیه جدی نیست، گفت: اجماع فی نفسه در امامیه راه را نمی بندد و برای همین حتی قاضی برای اجرای قانون اساسی به منابع و فتوای معتبر مراجعه می کند و چنین امکانی برای قوه مقننه و شورای نگهبان وجود دارد که در میان مجموع آراء فقهی، آن چیزی را که کارآمدتر است و هم اجتماع را بهتر اداره می کند انتخاب کنند و این معیار چراغ راهنمایی است که می توان حقوق عامه مردم را با آن تامین کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان این که حق عمومی ارجحیت بر حق مشروع شخص دارد، اظهار کرد: قانونی که می تواند حق عمومی را بوجود آورد، می تواند معیار خوبی برای انتخاب باشد وعدالتی که با مقتضیات امروز جامعه منطبق است، قانونگذار را به حکمی هدایت می کند که در واقع عادلانه تر هم هست.
مراسم بزرگداشت امیرناصر کاتوزیان همزمان با سومین سالگرد درگذشت وی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
به گزارش ایرنا پدر علم حقوق در سال ۱۳۱۰ شمسی در تهران متولد شد، وی تحصیلات ابتدایی را در دبستان اقبال و دوره متوسطه را در دبیرستان علمیه گذراند و در سال ۱۳۳۹ به اخذ عنوان دکترای حقوق نایل شد.
کاتوزیان از سال ۱۳۴۳ با درجه استادیاری به تدریس در دانشگاه تهران مشغول و در سال ۱۳۵۱ به درجه استادی تمام وقت گروه حقوق خصوصی و اسلامی با پایه یک استادی رسید.
تالیف ۴۵ جلد کتاب در زمینه های حقوق مدنی، فلسفه حقوق و آیین دادرسی و ارائه حدود ۴۰۰ مقاله علمی در زمینه قضایی از جمله فعالیت های علمی مرحوم استاد کاتوزیان است.
این استاد و حقوقدان برجسته، یکی از تدوین کنندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. وی در سال ۱۳۹۳ درگذشت.
اجتمام/۱۱۹۳
خبرنگار:حسن حیدری*انتشار:امیرکاردان راد

انتهای پیام /*