به گزارش ایسنا، مهدی کاهه گفت: یکی از فاکتورهای اساسی برای داشتن جامعه سالم وجود امنیت در تمام حوزه‌هاست و در صورت مشاهده هرگونه نقض مقررات از سوی هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی در راستای احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق شهروندی ضمن برخورد قضایی دستورات لازم صادر می شود.
وی افزود: طرح نظارت بر پارکینگ های سطح شهر و ساماندهی پارکینگ های موتوری و الزام به تجهیز محل به دوربین مداربسته و گماردن فردی به عنوان مسئول، نصب دوربین های مداربسته در ورودی و خروجی مدارس علی الخصوص دخترانه به منظور امنیت بیشتر دانش آموزان و شناسایی مزاحمین نوامیس، شناسایی مراکز عرضه قلیان پرخطر و و غیرمجاز و سابقه دار و پلمب آن ها توسط اداره اماکن، نظارت بر استخرها و آتلیه ها و باشگاه ها و آرایشگاه های بانوان، جمع آوری و پذیرش متکدیان و غربالگری آنان از جمله مصادیق احیای حقوق عامه و اقدامات پیشگیرانه دادستانی قم است.
انتهای پیام
