به گزارش ایسنا، علی اکبر گرجی رییس انجمن حقوق اساسی ایران طی سخنانی در میزگرد بررسی منشور حقوق شهروندی تدوین شده از سوی دولت، با بیان اینکه موضوع این نشست یعنی حقوق شهروندی از موارد مهم قانون اساسی است، اظهار کرد: ما در زمینه حق و آزادی بشر باید یکسری مبانی و مفاهیم تاریخی را مد نظر قرار دهیم. ما نباید فراموش کنیم در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم دارای ترکیب متفاوت با دیگر جوامع است؛ در یک جامعه شیعی زندگی می کنیم، مسلمانان یک جامعه قانون محور را در آرمان های خود ترسیم می کنند، قرآن کریم کتاب قانون و حقوق و کتاب آزادی مداری است. شاید در هیچ کدام از مکاتب دیگر چنین پشتوانه‌ای نباشد.
وی اضافه کرد: ایرانیان در صده‌های اخیر متوجه اهمیت دولت مشروطه، حقوق و آزادی های شهروندی شده اند؛ متمم قانون اساسی سندی زرین در تاریخ سیاسی و حقوق ایران است.
گرجی متذکر شد: برای آنچه باید تاسف خورد آن است که هنوز در زمینه اجرایی کردن این آرمان ها کارهای بزرگی صورت نگرفته است. دو عامل را می‌توان برای عقیم ماندن گفتمان حقوق شهروندی ذکر کرد؛ یکی که طبیعتا به آن شکست مشروطه خواهی بر می‌گردد، یعنی روند مشروطه سازی قدرت در ایران اگر شکست نمی خورد اکنون وضعیت بهتری در حقوق شهروندی داشتیم. جامعه چون ملاحظه کرد از یک سو قدرت مشروطه نشده و از سویی حقوق و آزادی انسان مورد حرمت نیست و آزادی های سیاسی لگدمال می شود طبیعتا جامعه به سمت اعتراض و انقلاب اسلامی حرکت کرد.
این حقوقدان ادامه داد: انقلاب اسلامی اساسا گفتمان و حرکتی بود برای احیای حق ها و آزادی های شهروندی و آن شعار بنیادین انقلاب اسلامی که استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود هر چه در منشور حقوق شهروندی جستجو می کنیم در این سه واژه می توان یافت. قانون اساسی که برآمده از آن مطالبات مردم در انقلاب اسلامی است در فصل سوم و اصول دیگر حق های گوناگونی را برای مردم ایران به رسمیت شناخت که جنبه تزییناتی هم نداشت چون نظام جمهوری اسلامی یک حکومت مردم سالاری دینی است. هیچ نظام مردم سالاری را نمی توان یافت که نسبت به آزادی و حقوق مردم بی تفاوت باشد. بنیان گذاران قانون اساسی اعتقاد راسخ به مساله حقوق و آزادی ها داشته اند.
وی معتقد است: قانون اساسی بیانگر دسته‌ای از اصول کلی است؛ هیچ قانون اساسی نمی تواند همه نیازهای جامعه را چه حال و آینده را منعکس کند. قانون اساسی محصول تجربه و خرد روز است، هم تجربه ها پخته تر و هم خرد بشری در گذار روزگار یافته های عمیق تری را می‌یابد.
رییس انجمن حقوق اساسی ایران خاطرنشان کرد: امروزه انتشار منشور حقوق شهروندی را باید یک ضرورت، یک گام بزرگ برای اجرای قانون اساسی در نظر گرفت که هدف آن توسعه مبانی حقوق بشری قانون اساسی است. این منشور حقوق شهروندی کاملا به دنبال تحکیم و تقویت مبانی مردم‌سالاری دینی در حوزه های مختلف است. این منشور نه تنها هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد بلکه در صدد تقویت مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: مفهوم کرامت انسانی در قانون اساسی با شعار سیاسی محقق نمی شود، تحقق دولت کرامت محور مستلزم اقدامات عملی جامع در زمینه احقاق حقوق شهروندی است. این منشور را می توان به عنوان یک سند عالی سازمان دهنده برای محیا کردن بهتر زمینه اجرای قانون اساسی تلقی کرد. ما باید برویم به سمتی که این منشور تبدیل شود به منشور راهبردی برای نظام جمهوری اسلامی ایران؛ اینکه دولت آقای روحانی پیشگام شده برای اولین بار در تاریخ ایران همه حق‌ها و آزادی های قابل تصور را در یک سند گرد آورده و گاهی نوآوری هایی را در راستای قانون اساسی ایجاد کرده، باید مورد تشویق دیگر قوا و جامعه قرار گیرد.
گرجی گفت: انتشار این منشور بی‌تردید فرصتی برای نظام جمهوری اسلامی است و امیدوارم فرصت سوزان که برای سوزاندن فرصت های جمهوری اسلامی ایران کمین کرده‌اند این فرصت نیک را مورد تعرض قرار ندهند. امیدوارم به سمتی اجرایی شدن این منشور برویم. دست به دست هم دهیم تا این سند جنبه قضایی پیدا کند و دارای ضمانت اجرا شود تا در محاکم عمومی هم قابل استناد باشد.
وی در پایان خطاب به دولت روحانی گفت: ما دولت را دعوت می کنیم تا ساز و کارهای اجرایی و تضمینی کارامدی را برای این منشور عالی ایجاد کند و اولین گام هم این است که قوه مجریه این منشور را به عنوان الگوی خود تلقی کند. ما نباید انتشار این منشور را به بهانه اینکه عمل صرف سیاسی است نگاه کنیم، اگرچه سیاست ورزی نجیبانه و شرافتمندانه و هوشمندانه ارزش دارد و اگر هم دغدغه‌های اینگونه ای برای انتشار این منشور وجود داشته، این ذهنیت‌های سیاسی مبارکی بوده است.
در بخش دیگری از این نشست، علی منصوریان با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی یک نقطه عطفی در تاریخ، فرهنگ و سیاست و معنویت ایران است، گفت:یک سند بنیادین است؛ در چارچوب این سند سعی شده تمام حق ها و آزادی های شهروندان تضمین شود. اتفاقی نیست اگر در متن رسمی دکتر روحانی آیه کریمه قرآن در صدر قرار گرفته است. در این آیه شریفه بر کرامت انسانی تکیه شده است. در چارچوب این اصل است که جایگاه منشور حقوق شهروندی روشن می شود.
وی تاکید کرد: این حقوق اساسی که در دانشگاه ها تدریس می شود یک واژگان وارداتی است. خیلی جالب است که در فارسی یک تعریف گسترده تر داریم؛ یک رشته ای است که در مورد قواعد حاکم بر روابط دولت و شهروندان بحث می کند، مردم حقوق اساسی را آنگونه که دانشجوی حقوق قابل درک است متوجه نمی شوند. حقوق شهروندی حق های بنیادین مردم را مورد نظر دارد، حقوق شهروندی یک حقوق اضافی بر قانون اساسی نیست بلکه تخصیص داده شده از قانون اساسی است.
این حقوقدان متذکر شد: مشور حقوق شهروندی جایگاه ویژه ای دارد که باید در مورد آن بحث شود و به جامعه عرضه شود و همه باید در این باره اظهارنظر کنند که به نتیجه برسد. همچنین ضمانت اجرای این سند باید مورد تاکید شود. باید یک رکن یا یک نهاد مهم مسئول مانند هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی برای اجرای این منشور به وجود بیاد.
بیژن عباسی در بخش دیگر این نشست اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی یک دسته حقوق و آزادی ها را درباره روابط خود با مردم قائل شده و در فصل سوم قانون اساسی ذکر کرده است، البته اسنادی مانند اسناد بین‌المللی در این باره وجود دارد که ما آن ها را پذیرفتیم و قوانین عمومی و مقرراتی را هم برای تحقق حقوق و آزادی های شهروندان وضع کردیم. منشور تلاش کرده همه این ها را تجمیع کند. این منشور قانون نیست ولی در همان راستاست. حقوقدانان، قضات، دستگاه ها و مردم را آسوده می کند و گامی مثبت است.
این حقوقدان ادامه داد: مزیت دیگر این منشور این است که وارد جزئیات برخی حقوق و آزادی‌ها شده است. کار دیگر این است که حقوق و آزادی‌های جدیدی را ذکر کرده که قبلا در هیچ متن مدونی نداشتیم. حقوق و آزادی های جدیدی مطرح شده که باید به فال نیک بگیریم. مزیت دیگر این است که سبب فرهنگ سازی و نهادینه کردن بحث حقوق شهروندی و حقوق بشر در جامعه شده است.
عباسی خاطرنشان کرد: البته ایراداتی وجود دارد، مثلا لازم بود یک دسته بندی کلی تری از آزادی ها در این منشور داشته باشیم. مشاهده کردم که مواد مختلف مثلا برای زنان و کودکان حقوق و آزادی هایی در نظر گرفته است. ولی ای کاش برای حقوق اشخاص خاص مواردی در نظر گرفته می شد.
وی درباره ماهیت حقوقی منشور، تصریح کرد: این منشور برای دستگاه های دولتی لازم الاجرا است ولی ایا مجلس و قوه قضاییه تکلیف به اجرا دارند؟ بهتر است این منشور به قانون تبدیل شود تا از اعتبار بیشتری برخوردار شود. نکته دیگر این است که تحقق حقوق و آزادی های جدید در این منشور ملزم به وجود قانون است که بدون آن شاید امکان اجرا نباشد.
این حقوقدان متذکر شد: خیلی از حقوقی که در منشور ذکر شده در قوانین‌مان داریم، ولی محدودیت امکانات و بودجه و اعتبارات داریم که نیازمند اعتبارات لازم هستیم تا این حقوق در حد یک کاغذ نباشد و اجرایی شوند.
این حقوقدان در پایان اظهارات خود اضافه کرد: در مجموع این منشور گام مثبت و شایسته ای بود، ولی برای ضمانت اجرا همانگونه که نمایندگان مجلس اعلام آمادگی کردند لایحه شود و به مجلس برود.
انتهای پیام
