به گزارش ایسنا، علیرضا جمشیدی با بیان اینکه موضوعی که به عقیده من بسیار کم مورد بحث قرار گرفته بحث حقوق بشر و حقوق شهروندی در آموزه‌های غرب و اسلام با دیدگاه آیت الله شاهرودی است، اظهار کرد: حقوق بشر در آموزه‌های غربی با انقلاب کبیر فرانسه با سه شعار آزادی، برابری و برادری آغاز شد. بر اساس این سه شعار سه فصل حقوق بشر شکل می‌گیرد. الحاقیه حقوق بشر شامل آزادی‌های اساسی بر پایه برادری به عنوان نسل دوم حقوق بشر و برخورداری از حقوق برادری مجموعه ناظر به حقوق همبستگی عنوان می‌شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه این سه شعار متاثر از مکاتب حقوق طبیعی و اثبات گرایی است گفت: ما اگر بخواهیم این بحث را در آموزه‌های اسلامی دنبال کنیم شاید مهمترین بحث مبانی حقوق بشری اسلامی باشد. وقتی در قرآن با آیه ولقد کرمنا بنی آدم روبرو می‌شویم انسان به ماهوانسان باید مورد تکریم قرار گیرد فارغ از هر رنگ و نژادی یا همان بحث حقوق انسان که پس از انقلاب آن را پررنگ‌تر می‌بینیم؛ آموزه‌هایی است که اسلام برای بشریت به ارمغان آورده است، اما استخراج این بحث‌ها و آوردن آن‌ها در قوانین و مقررات و ملموس کردن آن‌ها در زندگی اجتماعی کار هر کسی نیست.
وی خاطر نشان کرد: طبعا چهار تفاوت بنیادین و اساسی بین آموزه‌هایی که در غرب داریم و آن چه در حقوق شهروندی اسلامی می‌توان مطرح کرد وجود دارد که به این شرح است. حقوق شهروندی اسلامی بر مبنای الهامات الهی و سنت پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) می‌باشد. وصل به وحی امتیاز متمایزی است که غرب از آن بی‌بهره است. از منظر ضمانت اجرا نیز حقوق بشر در آموزه‌های اسلامی در بعضی موارد به عنوان گناه کبیره یاد کرده است.
جمشیدی با اشاره به اینکه حقوق شهروندی از منظر اجرا تفاوت هایی محسوسی دارد، گفت: آن تفاوت این است که این حقوق تکلیف الهی محسوب می‌شود و برای شخص در صورت اجرا ثواب در نظر گرفته می‌شود و به اعتقاد راسخ کسانی که این مواضع در دست آن‌ها است وصل بودن به منبع اصل الهی بازیچه سیاستمداران قرار نمی گیرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با پیام هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) که در سال ۶۱ در اوج ترورها پیامی با این عظمت صادر می‌شود بیانگر آن است که می‌توان با این مقایسه به عظمت الهی پی برد. استخراج این موارد یک برهه‌ای از زمان به اهتمام یک مجتهد جامع الشرایط بر مسند قضا انجام می‌شود و پس از شهید بهشتی این موارد را مورد به مورد استخراج می‌کند تا آن را در مواد قانونی جای می دهد.
وی افزود: برای نمونه محور دکترین توسعه قضایی با همت آیت الله شاهرودی در بحث حقوق شهروندی را به دو مرحله پیش از وقوع جرم و پس از وقوع جرم می‌توان مورد بررسی قرار داد. مردم به امنیت نیاز دارد. مجرمان نباید امنیت مردم را سلب نمایند. بعد از اینکه قانون اساسی ما که از قوانین برتر دنیا است این بحث را در قالب حقوق شهروندان و موضوع امنیت در قالب لایحه ای توسط این مرجع بزرگوار با دقت آماده می‌شود. امیدواریم به عنوان لایحه پیشگیری وقوع جرم بروز اجرایی پیدا کند.
جمشیدی با اشاره به اینکه به عنوان مرحله دوم پس از وقوع جرم از یک سو ناظر بر حقوق متهمان و مجرمان و از سوی دیگر ناظر بر حقوق بزه دیدگان از جرم باید کنار هم دیده شود خاطر نشان کرد: به حقوق متهمان کمتر توجه شده است. هم در دستورالعمل‌های رویه‌ساز و هم در قوانین و مقررات این کم توجهی دیده می‌شود. قانونمداری، تاثیر بر حقوق متهم، صیانت از حقوق محرومان، حقوق زندانیان در محیط زندان و … صرفا از منظر بخشنامه باید بسیار مورد توجه قرار گیرند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه مهمترین اتفاق در قوانین و مقررات صورت گرفت که به موجب آن در ۸۳/۱/۲۰ بخش نامه پانزده بندی در راستای حقوق شهروندی صادر می‌شود. ۲۵ روز بعد مجلس آن را تصویب می‌کند و به سرعت شورای نگهبان آن را به قانون تبدیل می‌کند. تشنگی دستگاه های قضایی موجب می‌شود که این مورد در کمتر از یک ماه به قانون تبدیل شود. در این راستا تحولاتی رخ داده است که دوست و دشمن آن را تکریم می‌کنند.
وی اضافه کرد: آیت الله شاهرودی از ساعت ۶ عصر تا نیمه های شب در تلاش بود تا نکاتی را به آیین دادرسی اضافه کند. برای نمونه ایشان فرمودند در روز باید تحقیق به عمل آید و قضات حق ندارند شبانه به منزل مردم بروند. ساعت و روز باید تعریف شود. ۸ صبح تا ۵ بعد از ظهر روز محسوب می‌شود نه ساعت ۱۲ شب.
جمشیدی گفت: با توجه به مواد ۲ تا ۷ قانون آیین دادرسی مواردی مانند برائت، استقلال و بی طرفی قاضی، مشروعیت تحصیل ادله که اگر با شکنجه باشد تمام ادله باطل است و یا اینکه مامور حق ندارد برای احضار با لباس رسمی به منزل شخص برود و حیثیت فرد را زیرسوال ببرد در بعد حقوق متهم می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه مرحله پس از وقوع جرم را می توان به دو قسم تقسیم کرد بیان کرد:حقوق متهمین و محکومان که در زندان هستند و دیگری حقوق بزه دیدگان کیفری است که به موجب آن حدود ۷۰ قانون به این ماده اضافه شد. برای مثال بخشنامه ای تصویب شد که در راستای آن معتادان مواد مخدر که آسیب دیدگان اجتماعی هستند می توان با آن‌ها مثل متهم و مجرم رفتار کرد و از طرفی می توان به آن ها سرنگ داد که تزریق کنند و به موجب آن جامعه درگیر بیماری ایدز نشود. این بخشنامه دنیا را به تعجب واداشت.
در این جمع احمد محیط رئیس سازمان بهداشت جهانی (WHO) که حدود ۲۳ کشور عضو آن هستند در مورد این بخشنامه می گوید من شخصا از برنامه های مبتکرانه ایرانیان احساس غرور می کنم. یا رئیس دانشگاه استرالیا می گوید این اسناد خیلی تکان دهنده است. من حاضرم آن را در قالب نگاه اسلام به کاهش آسیب بررسی کنم. همچنین تام اسمیت مدیر اجرایی کاهش آسیب تایلند می گوید اخبار جالبی بود. می‌دانیم عده‌ای با آقای شاهرودی همکاری کردند و از آقای شاهرودی سپاسگزاریم.
جمشیدی در پایان ادامه داد: خواهشمندم این ابعاد که سندهای افتخار جامعه اسلامی است را با جرات و جسارت به دانشجویان بیاموزیم. البته مقالات زیادی در بسیاری از موارد نگارش شده است. همچنین وزارت علوم تصمیم گرفته است دو واحد حقوق شهروندی در دانشگاه‌ها تدریس شود که خواهش می‌کنم بحث‌های کاربردی را مشخص کنیم. در موارد کاربردی نقص وجود دارد که ان‌شاء الله بتوانیم به آن‌ها ظهور و جلوه بیشتری دهیم و آن‌ها را به مقام اجرایی برسانیم.
انتهای پیام
