به گزارش ایسنا، مطابق سیاستهای کلی «امنیت قضایی» ابلاغی مقام معظم رهبری در ۲۸ مهرماه ۱۳۸۱ ، قوای سه‌گانه و به ویژه قوه قضائیه موظفند اصلاح ساختار نظام قضایی کشور را در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت دنبال کنند و نسبت به «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آن‌ها»، «گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی» و «گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه» اهتمام داشته باشند.
اصلاح نظام وکالت و نظام کارشناسی رسمی به عنوان بخش جدایی ناپذیر نظام قضایی کشور بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است که تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به موجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ۱۳۷۹)، یکی از گام های نظام قضایی در این راستا بوده است.
«مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده»، پیرو حکم مقرر در ماده ۱۸۷ و به موجب آیین نامه اجرایی ابلاغی ۱۳۸۱/۰۶/۱۳ رئیس قوه قضائیه، در سال ۱۳۸۱ تأسیس شد.
آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ نحوه تشکیل و ارکان مرکز، فرایند صدور پروانه، برگزاری آزمون، نظارت بر فعالیت اعضا و سایر امور مرکز را در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر حوزه های وکالت و کارشناسی مشخص کرد.
این مرکز که در حوزه ارائه خدمات وکالتی، کارشناسی رسمی و مشاوره حقوقی فعالیت می‌کند، به موجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ و آیین‌نامه آن صلاحیت گسترده‌تری در حوزه مشاوره خانواده پیدا کرده است.
رییس این مرکز منصوب ریاست قوه قضاییه بوده و امور مرکز را زیر نظر هیات نظارتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور برخی از اعضای شورای عالی قضایی و مقامات عالی رتبه قضایی مدیریت می‌کند. در هر استان یک هیات مدیره متشکل از نمایندگان وکلای آن استان و یک هیات مدیره متشکل از نمایندگان کارشناسان آن استان امور مربوط به حوزه صلاحیت خود را اداره می‌کنند.
طبق گفته «حسن عبدلیان‌پور» رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، وکالت معاضدتی و تسخیری مبنای کار وکلای این مرکز است و یکی از فلسفه‌های وجودی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی ازجمله وکالت و کارشناسی است.
بنا به گفته عبدلیان‌پور، در پی تاکیدات و دستورات رئیس دستگاه قضا، اکنون مقدمات آغاز به کار و عملیاتی شدن «سامانه هوشمند ارجاع کارشناسی» فراهم‌شده و تکمیل این سامانه تا ۲ ماه دیگر محقق خواهد شد و با استفاده از این سامانه شاهد نظام ارجاع عادلانه کارشناسی در سراسر کشور باشیم.
روز یکشنبه ۲۴ بهمن ماه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه به مرکز وکلا و کارشناسان مأموریت داد: هر چه سریع تر در راستای ساماندهی فرآیند و سازوکار امر کارشناسی در پرونده‌های قضایی و شفاف شدن فرایندهای کارشناسی اقدام عملی و جامعی داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به مرکز وکلا و کارشناسان نیز مأموریت داد: در راستای کاهش هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت اقدام و تلاش کنند.
محسنی اژه‌ای آسیب‌شناسی برخی روندها و فرآیندهای موجود در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را ضروری دانست و به مسئولان این مرکز توصیه کرد که برای تبیین دستاوردهای خود نزد مردم و جامعه از شیوه‌های مبتکرانه و خلاقانه رسانه‌ای غافل نشوند.
انتهای پیام
