محمدحسن استکی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که «در نگاهی کلی نیروهای مسلح ضابطین قضایی هستند»، اظهار داشت: نیروی انتظامی، ارتش و سپاه از جمله ضابطین قضایی هستند. یک قانون خاص هم درباره نیروی بسیج داریم، در آن قانون تصریح شده نیروهای بسیج با گذراندن دوره‌های قضایی ضابط قضایی خواهند شد.

وی درباره وظایف ضابطین در قبال متهم گفت: قبل از رونمایی از منشور حقوق شهروندی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۲ تصویب شد. در این قانون وظایف ضابط در قبال متهم تصریح شده است. برای مثال گفته شده که متهم حتما باید با دستور مقام قضایی دستگیر شود، مگر در جرائم مشهود. جرائم مشهود هم در قانون آیین دادرسی کیفری چنین تعریف شده که اگر جرم در ملاءعام باشد، ضابط مشخص شده موظف است برای جلوگیری از فرار متهم و جلوگیری از امحای آثار جرم اقدام لازم را انجام دهد.

وی افزود: در قانون مذکور تاکید شده اگر شخصی دستگیر شده، بلافاصله باید تفهیم اتهام شود. باید حقوق متهم مانند حق داشتن وکیل به او تفهیم شود. به غیر از آن‌چه مقام قضایی دستور داده حق ندارند کاری انجام دهند. تمام رفتارهای ضابطین باید قانونمند باشد.

این وکیل دادگستری درباره پایمال شدن احتمالی حقوق متهم توسط ضابط و چگونگی احقاق حق در این باره گفت: افراد باید به دادگاه نظامی مراجعه و در آن جا شکایت کنند. این موضوع در قانون مجازات اسلامی هم تاکید شده که اگر فردی بر خلاف دستور قضایی عملی را انجام دهد مجازاتی را همچون انفصال از خدمت یا حبس متحمل خواهد شد. این شکایت در تمامی دادسراها می‌تواند انجام شود اما مرجع خاص که به تخلفات حین انجام ماموریت نیروهای مسلح رسیدگی می‌کند، دادگاه نظامی است.

وی با بیان این‌که «در چند مورد شاهد تخلفات در این زمینه بوده‌ام»، گفت: وقتی رئیس‌جمهور از منشور حقوق شهروندی رونمایی می کند یعنی حقوق شهروندی برای نظام دارای اهمیت است؛ متاسفانه نظارت در عمل را آنگونه که باید باشد شاهد نیستیم.

انتهای پیام