به گزارش ایسنا، نظر شورای نگهبان درباره مصوبات و نامه‌های واصله به شرح زیر است:
لایحه اصلاح ماده (۳۵) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب جلسه مورخ هفدهم مرداد یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی و یکم مرداد یکهزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطقه روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی و یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ هشتم شهریور ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح ترویج کتابت قرآن کریم ب رسم الخط مفاخر ملی مصوب جلسه مورخ هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین و شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت جمهوری اسلوونی مصوب جلسه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین و شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب جلسه بیست و دوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
– بند (ت) ماده ۴۵ الحاقی، از این جهت که مشخص نیست آیا منظور مرتکبین همه موارد مذکور در مواد ۴ و ۸ قانون می باشد یا خیر؟ ابهام دارد، همچنین از این جهت که روشن نیست آیا نسبت به مرتکبان قبل از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه و اینکه موضوع مورد اتهام یا محکومیت آنها بیشتر از مقدار تعیین شده در این بند باشد نیز منوط به تحقق یکی از شروط مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (پ) می باشد یا خیر؟ ابهام دارد، بعلاوه در تبصره از آنجا که روشن نیست آیا نهادهای ارفاقی شامل عفو مقام معظم رهبری مدظله العالی، مذکور در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز می گردد یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهامات مذکور در خصوص این موارد اظهار نظر خواهد شد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا مصوب جلسه مورخ هجدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
-با توجه به برخی شرایط فرهنگی- اجتماعی حاکم در بعضی از این کشورها و با عنایت به منوط بودن الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این پیمان موافقت کشورهای جنوب شرقی آسیا که در بین آنها کشورهایی وجود دارند که عملا مسلمین را مورد فشار قرار داده‌اند اطلاق این مصوبه محل ایراد بوده و خلاف موازین شرع می باشد.
طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد که با اصلاحاتی که در جلسه مورخ ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
– علیرغم اصلاح به عمل آمده ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برخی از شوراهای عالی مصوب جلسه مورخ سی و یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود وشش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
– نظر به اینکه اساسنامه پدافند غیرعامل کشور به تایید مقام معظم رهبری مدظله العالی رسیده است که به موجب بند ۵ ماده ۱۴ آن، رئیس سازمان پدافند غیرعامل عضو برخی از شوراهای عالی کشور می باشد و نیز اعضای شورای عالی فضای مجازی توسط معظم له تعیین می شود لذا مداخله مجلس در این امور، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
لایحه موافقنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب جلسه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
۱-بند (الف) ماده ۱، واژه۸ «رژه پلاسم» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲-در جزء(پ) بند ۲ ماده ۴، واژه «بیولوژیکی» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳-در بند ۳ ماده ۴، اطلاق معدوم کردن محموله نسبت به مواردی که مالک راضی به این امر نیست و ضرورتی نیز وجود نداردف خلاف موازین شرع شناخته شد.
اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور مصوب جلسه مورخ یازدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و شش هیئت وزیران؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن موضوع مصوبات جلسات مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ و ۱۳۹۵/۱۱/۷ هیئت وزیران، در جلسه مورخ هشتم شهریور ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذیل اعلام می گردد:
– مطالب مذکور در نامه، نه تنها اشکال شورای نگهبان را مرتفع نموده بلکه موید آن است لذا متن اساسنامه باید به تایید این شورا برسد. بدیهی است می توانید این اصلاحیه را نیز همراه اساسنامه مذکور ارسال دارید.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۲۱۰۸۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸؛
موضوع بند ۵-۱-۱ طرح تفصیلی شهر اصفهان، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:
-اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تامین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می شود بیشتر یا مساوری ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور موجه مالک قطعه شمالی از جهت کم بود نور ساختمان می شود خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۲۲۶۳۱/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲؛
موضوع بند یک صورتجلسه شماره ۱۳۸۴/۱۰/۱۹-۳۸۵ کمیسیون ماده پنج شورای عال شهرسازی و معماری ایران وبند ۲-۵ طرح تفصیلی پایه منطقه پنج تهران، در جلسه مورخ ۲۶ / ۵/ ۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌شود:
-با استظهار این که بند یک مصوبه صورت جلسه ۳۸۵ الزامی به اخذ اموال اشخاص به طور رایگان ندارد خلاف شرع دانسته نشد و مصوبه ۵-۲ ضوابط مقررات نحوه توافق از آنجا که حداکثر آنچه برای مالک در صورت تقاضای تغییر کاربری باقی می ماند ۲۰ درصد اراضی است اطلاق آن نسبت به مواردی که اجحاف به مالک است خلاف شرع است و نیز اگر مقصود آن باشد که حتی در صورتی که مالک حاضر باشد قیمت مابقی مانده را بدهد فقط زمین از او گرفته می شود به خاطر محروم کردن بلادلیل مالک شرعی از انتفاع از ملک خود خلاف موازین شرع است.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۹۲۷۶۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴؛
موضوع دستور هشتم صورتجلسه هجدهمین جلسه هیئت امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:
-دستور مذکور خلاف موازین شرع دانسته نشد تشخیص اینکه خلاف موازین قانونی است یا خیر بر عهده آن دیوان محترم می باشد.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۹۵۴۲۱/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹؛
موضوع طرح هادی روستایی یالبندان؛ مصوبه کارگروه مسکن وشهرسازی استان مازندران در سال ۱۳۸۸ در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:
– شاکی پرونده مدعی است که کوچه احداثی جزء سند و ملک ایشان می باشد ولی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران ادعا می کند که کوچه احداثی از سند مالکیت کسر گردیده و ملک عمومی می باشد. و علی هذا تشخیص اینکه کدام ادعا صحیح است جنبه قضایی دارد بنا علیهذا ذینفع می تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه نماید.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره۹۰۰۰/۲۱۰/۱۸۴۸۹/۲۰۰مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹؛
موضوع مصوبات شماره ۱۳۹۶/۱۲/۲۰-ص/۹۳/۶۶۴۳ و ۱۳۹۴/۱/۱۹-ص/۹۴/۱۰۲ شورای اسلامی شهر شیراز، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:
-در صورتی که وضع مصوبات مورد شکایت موجب اجحاف نباشد خلاف موازین شرع نمی باشد و تشخیص این مطلب که شورای شهر دارای حق جعل این مصوبات رادارد یا خیر، بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۸۱۹۲۷۶۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴؛
موضوع مواد ۵ و ۶ دستورالعمل شماره ۴۲ روابط کار در خصوص تعلیق، لغو اعتبار نامه و نظارت بر عملکرد اعضای مراجع حل اختلاف کار، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:
-مواد مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه ۲۰۰ . ۱۱۴۰۳ . ۲۱۰ . ۹۰۰۰ مورخ ۲۸ . ۰۱ . ۱۳۹۶؛
موضوع بند ۴ مصوبه مورخ ۱۸ . ۱۲ . ۱۳۸۸ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری شهر رودسر در خصوص طرح پیشنهادی ضلع شمالی کمربندی رودسر، در جلسه مورخ ۰۸ . ۰۶ . ۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مود بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
– نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت به شهرداری اجازه نمی‌دهد تا از تصرف مالکین در مایملکشان ممانعت نماید خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد زیرا شهرداری می‌بایست طبق قانون مربوط نسبت به تملک اقدام نماید و در صورت تخلف شهرداری، ذینفع می‌تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه کند.
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه ۲۰۰ . ۷۵۱ . ۲۱۰ . ۹۰۰۰ مورخ ۰۹ . ۰۱ . ۱۳۹۶؛
موضوع قسمت اخیر بند ۲ بخشنامه شماره ۹۴۱۷۰۹۶ – ۱۶۹۶۷۱ . ۷۳٫ ۲۹۳ – ۸ . ۹ . ۱۳۹۴ گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۰۸ . ۰۶ . ۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
– قسمت اخیر بند مورد شکایت از بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، تشخیص خلاف مقررات بودن بر عهده آن دیوان محترم است.
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه ۲۰۰ . ۱۵۵۰۱۴ . ۲۱۰ . ۹۰۰۰ مورخ ۲۹ . ۰۹ . ۱۳۹۵؛
موضوع دستور اداری شماره ۱۰۴۱ . ۹۳ . ۱۰۰۰ – ۱۰ . ۲ . ۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی در خصوص نمایندگان کارگران در هیات‌های بدون تشخیص مطالبات و بخشنامه ۴ . ۱۵ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی در خصوص حضور نمایندگان اتاق تعاون در هیات‌های تشخیص مطالبات سازمان و مواد ۳ – ۱۰، ۲ – ۱۰، ۱ – ۱۰ از بخشنامه ۱۵ جدید در آمد در خصوص دستورالعمل اجرایی مواد ۴۴، ۴۳ و ۴۲ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه‌های هیات‌های تشخیص مطالبات، در جلسه مورخ ۱۵ . ۰۶ . ۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
– موارد مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، زیرا ذینفع حق دارد به دیوان عدالت اداری شکایت کند و دیوان رسیدگی ماهوی می نماید.
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه ۲۰۰ . ۴۰۷۶۷ . ۲۱۰ . ۹۰۰۰ مورخ ۰۶ . ۰۳ . ۱۳۹۶؛
موضوع مصوبه شماره ۳۱۱۲۱ / ش الف س – ۹ . ۱۱ . ۱۳۹۱ ئ ۲۶۳۷۲/ ش الف س – ۱۱ . ۱۲٫ ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز، در جلسه مورخ ۱۵٫ ۰۶٫ ۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
– مصوبه مذکور فی نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت اینکه شورای مذکور حق جعل این مصوبه را داشته و اینکه مصوبه مزبور از جهات دیگر خلاف قانون می‌باشد یا خیر، تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه ۲۰۰ . ۴۰۷۸۶ . ۲۱۰ . ۹۰۰۰ مورخ ۰۶ . ۰۳ . ۱۳۹۶؛
موضوع مصوبات شماره ۳۶۵۶ / ش الف د – ۱۵ . ۱۱ . ۱۳۹۸۲ ۱۰۱۹۶/ ش الف د – ۱۶ . ۵ . ۱۳۸۴ و ۱۹۰۸/ ش الف د – ۸ . ۲ . ۱۳۸۶ شورای اسلامی شیراز، در جلسه مورخ ۱۵ . ۰۶٫ ۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
– چون مفاد مصوبه تجویز دریافت درصدی از قیمت اضافه شده در زمان فروش ملک به عنوان عوارض می‌باشد فلذا مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت اینکه جعل چنین عوارضی خلاف قانون است یا خیر تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم می‌باشد.
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه ۲۰۰ . ۴۵۱۷۰ . ۲۱۰ . ۹۰۰۰ مورخ ۱۰ . ۰۳ . ۱۳۹۶؛
موضوع بندهای (م)، (ل)، (ط) ماده ۱ و بندهای (ت)، (ث)، (ج) ماده ۸ و ماده ۱۰ و تبصره بند (الف) ماده ۱۱ تصویب نامه شماره ۵۷۲۲۵ / ت ۵۳۳۶۷ ه – ۱۶٫ ۵ . ۱۳۹۵ هیات وزیران و اصلاحاتاین تصویب نامه به شماره ۶۹۹۷۸/ ت ۵۳۴۲۱ ه – ۱ . ۶ . ۱۳۹۵، در جلسه مورخ ۱۵ . ۰۶ . ۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
– با استحضار به اینکه در هر قرارداد شرایط شرعی رعایت می‌گردد بندهای (ل)، (م) ماده ۱ و بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده ۸ و نیز ماده ۱۰ خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه ۲۰۰ . ۴۸۵۷۱ . ۲۱۰ . ۹۰۰۰ مورخ ۱۷ . ۰۳ . ۱۳۹۶؛
موضوع بخشنامه شماره ۱۳۲۱۸ . ۲۳ . ۱۳ / م – ۴ . ۱۰ ۱۳۹۵ استاندار اصفهان، در جلسه مورخ ۱۵ . ۰۶ ۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
– مفاد مورد شکایت مذکور در شکایت شاکی در بخشنامه مزبور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه ۲۰۰ . ۴۸۵۷۵ . ۲۱۰ . ۹۰۰۰ مورخ ۱۷ . ۰۳ . ۱۳۹۶؛
موضوع بخشنامه شماره ۲۳۴۴۲۶ . ۰۲۰ . ۵۳ – ۲ . ۴ . ۱۳۹۴ سازمان امور اراضی کشور، در جلسه مورخ ۱۵ . ۰۶ . ۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
– منع نمودن نقل و انتقال مشاعی اراضی مذکور در بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته شد، علاوه بر این خلاف نص ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی – اقتصادی مصوب ۲۱ . ۱۱ . ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می باشد.
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه ۲۰۰ . ۴۸۵۷۳ . ۲۱۰ . ۹۰۰۰ مورخ ۱۷ . ۰۳ . ۱۳۹۶؛
موضوع مواد ۸ و ۱۱ فرم قرارداد مشارکت مدنی موضوع صورتجلسه مورخ ۲۶ . ۶ . ۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار و بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶ . ۹۲ – ۱۱ . ۷ . ۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۵ . ۰۶ . ۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
– نظر به اینکه امور مذکور در دو ماده مورد شکایت شر ضمن العقد بوده که شریک به آنها متعهد گردیده است؛ فلذا خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه ۲۰۰ . ۶۲۵۰ . ۲۱۰ . ۹۰۰۰ مورخ ۱۰ . ۰۴ . ۱۳۹۶؛
موضوع بند ۶ مصوبه شماره ۱۲ ث ۵۶۱۲ . ۵۳۸۸۷ – ۱۲ . ۱۰ . ۱۳۹۵ هیات وزیران، در جلسه مورخ ۱۵ . ۰۶ . ۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
– بند مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه ۲۰۰ . ۷۹۰۵۵ . ۲۱۰ . ۹۰۰۰ مورخ ۰۷ . ۰۵ . ۱۳۹۶؛
موضوع مواد ۱ و ۲ آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۶۱۵ . ت ۲۶۷۳۴ ه – ۲۱ . ۰۶ . ۱۳۸۳ هیات وزیران، در جلسه مورخ ۱۵ . ۰۶ . ۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
– مواد مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه ۲۰۰ . ۲۲۵۹۴ . ۲۱۰ . ۹۰۰۰ مورخ ۱۲ . ۰۲ . ۱۳۹۶؛
موضوع بخشنامه شماره ۱۱۲۳۵٫ ۱ . ۴۴ – ۱۹ . ۰۴ . ۱۳۹۵ استانداری خوزستان، در جلسه مورخ ۲۲ . ۰۶ . ۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
– بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، و تشخیص این که خلاف قانون است یا خیر با آن دیوان محترم است.
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه ۲۰۰ . ۷۹۰۴۷ . ۲۱۰ . ۹۰۰۰ مورخ ۱۲ . ۰۲ . ۱۳۹۶؛
موضوع دستورالعمل اجرایی شرکت‌های زنجیره ای توزیع فرآورده‌های نفتی مایع و cng مصوب سال ۱۳۹۵ شرکت ملی نفت ایران ( متضمن احکام ناظر بر توزیع فرآورده‌های نفتی مایع و cng)، در جلسه مورخ ۲۲ . ۰۶ . ۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
– دستورالعمل مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۱۲۸۰۵ . ۲۸۱ مورخ ۲۶ . ۰۴ . ۱۳۹۶؛
موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل تعیین عاملین مجاز توزیع و فروش فرآورده‌های دخانی، در جلسه مورخ ۲۲ . ۰۶ . ۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
– ماده ۱۰ دستور العمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
انتهای پیام
