سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با تأکید رئیس قوه قضائیه به اجرای بخشنامه مربوط به جرایم سیاسی گفت: تأکیدات رئیس قوه قضائیه بر ضرورت تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی در دستگاه قضایی، رویکرد مثبت و قابل تقدیری است که در واقع تأکید بر یکی از انتظارات و مطالبات به حق جامعه حقوقی کشور در برخورد با جرایمی است که با انگیزه اصلاح حاکمیت سیاسی کشور، علیه نظام ارتکاب پیدا می کند و سال هاست که علی رغم تصویب قانون جرم سیاسی، به این جرایم نیز در لوای جرایم امنیتی رسیدگی می شود.
این وکیل دادگستری گفت: طبیعی است وقتی که تشخیص امنیتی یا سیاسی بودن جرایم ارتکابی علیه نظام سیاسی کشور، بر عهده مقامات قضایی قرار می گیرد و گزارشات ضابطین در این زمینه ملاک تصمیم گیری و رسیدگی به رفتار توصیفی توسط ضابطین مراجع امنیتی است که با نگاه امنیت مدارانه مبادرت به تنظیم گزارشاتی خطاب به مراجع قضایی می کنند، نمی توان انتظار داشت که فردی به اتهام ارتکاب جرم سیاسی و با امتیازات مندرج در قانون جرم سیاسی، تحت تعقیب مراجع قضایی قرار گیرد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری با اشاره به اینکه مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی باید علنی و با حضور هیأت منصفه باشد افزود: در قانون جرم سیاسی، یک رژیم ارفاقی برای مجرمین سیاسی، مورد قبول قرار گرفته است که بر مبنای آن، مجموعه ای از امتیازات ویژه در حق متهمان و محکومین جرایم سیاسی در تمامی مراحل تعقیب و دادرسی و اجرای حکم مورد تضمین قرار گرفته است که این امتیازات در جرایم امنیتی که با هدف ضربه زدن به اصل نظام سیاسی کشور صورت می گیرد وجود ندارد؛ لیکن مشکل اساسی آنجاست که در حال حاضر به واسطه نقایص موجود در قانون جرم سیاسی، آن دسته از متهمین و مجرمین سیاسی نیز که با انگیزه اصلاح نظام، مرتکب رفتارهای مجرمانه می گردند، به عنوان مجرمین امنیتی مورد تعقیب و محاکمه قرار می گیرند و علت اصلی آن نیز واگذاری تشخیص امنیتی یا سیاسی بودن جرم به مراجع قضایی تعقیب کننده و رسیدگی کننده است.
این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: برای تشخیص سیاسی بودن یا امنیتی بودن جرم، دو ضابطه ذهنی و عینی وجود دارد که در قانون جرم سیاسی ما، ضابطه ذهنی مورد پذیرش قرار گرفته است و در واقع برای اینکه بتوان رفتاری را مصداق جرم سیاسی دانست، باید به دنبال کشف فعل و انفعالات ذهنی مرتکب و مقاصد و انگیزه های او بود نه نتایجی که از رفتار وی حاصل شده است و بدیهی است که چون اصل بر امنیتی بودن جرایم ارتکابی علیه نظام است و از طرفی، کشف خواست و اراده متهم در مقام ارتکاب جرم، کاری دشوار و در مواردی غیرممکن است؛ لذا در عمل همه جرایم ارتکابی علیه نظام، در قالب جرم سیاسی مورد تعقیب و رسیدگی قرار می گیرند.
حجتی در پایان با اشاره به ضرورت بازنگری در قانون جرم سیاسی گفت: مادامی که قانون جرم سیاسی مورد اصلاح قرار نگیرد و ضابطه تشخیص جرم سیاسی تغییر نکند و مرجع تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن جرم، هیأت منصفه یا مرجعی غیر از مقامات قضایی تعقیب کننده نباشند، نمی توان امیدوار به تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی در مراجع قضایی کشور بود؛ لذا ضروری است که قوه قضائیه، لایحه ای را برای اصلاح قانون جرم سیاسی تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید تا موارد نقض و ابهام قانون جرم سیاسی را مرتفع کند چرا که بدون اصلاح قانون نمی توان تفکیک درستی بین جرایم سیاسی و امنیتی به عمل آورد و تغییری در روند موجود صورت نخواهد گرفت.
انتهای پیام
