به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، رضا مختاری با اشاره به موضوع حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ضمن انتقاد از عدم توجه به رعایت برخی از قوانین و دستورالعمل‌ها از سوی بانک‌ها، گفت: در بررسی‌های صورت گرفته توسط هیئت بازرسی مستقر در مدیریت امور شعب یکی از بانک‌ها و طی بازرسی به عمل آمده مشخص شد شعب تابعه اقدام به اعطای تسهیلات سرمایه‌ای و سرمایه در گردش از محل صندوق توسعه ملی به جامعه روستایی و عشایری با نرخ ۶ درصد کرده است.
بازرس کل استان هرمزگان ادامه داد: این در حالی است که مطابق با ماده ۹ از آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۹۲۱۳۲ مورخ ۰۴-۱۰-۱۳۹۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این گونه تسهیلات می‌بایست با نرخ ۴ درصد به مناطق روستایی مرزی و عشایری مرزی و ۶ درصد به روستاهای غیرمرزی و عشایری غیرمرزی پرداخت شود و اخذ هر گونه سود نامتعارف خلاف قوانین و مقررات است.
وی با بیان اینکه در جریان دریافت سودهای نامتعارف با پیگیری‌های بازرسی کل استان هرمزگان حدود ۳۰ میلیارد ریال از بانک پس گرفته شده و به حساب جامعه روستایی و عشایری استان برگشت داده شد، خاطر نشان کرد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و تاکیدات ایشان بر جهش تولید ملی، با توجه به اینکه مناطق روستایی و عشایری از ظرفیت و پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید و کاهش واردات و وابستگی به کشورهای دیگر برخوردار هستند، حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار علی‌الخصوص در شرایط فعلی تحریم برای یکایک دستگاه‌های اجرایی و سیستم بانکی استان ضرورت دارد و نادیده گرفتن قوانین و عدم رعایت نرخ سود اعلامی از سوی بانک مرکزی در این خصوص، تبعات زیادی را به دنبال داشته و بازرسی کل استان قطعا با متخلفان در این حوزه برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
بازرس کل استان هرمزگان از بازگشت سی میلیارد ریال اضافه سود محاسبه شده در ۱۱۰ فقره پرونده تسهیلاتی در یکی از بانک‌های استان خبر داد.
مختاری در پایان با تاکید بر توجه به قوانین و دستورالعمل‌های صادره، گفت: قانون‌مداری و توجه به قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی، قطعا از تکرار تخلفاتی نظیر دریافت سودهای نامتعارف جلوگیری خواهد کرد.
انتهای پیام
