سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: از زمانی که مجلس شورای ملی و به عبارتی بهتر قوه مقننه در کشور تأسیس شد تا زمان حاضر، قوانین زیادی توسط مجالس قانونگذاری ما وضع شده که موضوع آنها جرم انگاری و ممنوعیت ارتکاب رفتارهایی به قید مجازات است که این روند در طول یک قرن گذشته، رشد چشم گیری داشته و بر مبنای سیاست های قانونگذار در ادوار مختلف که بعضا توأم با تسامح صفر در قبال برخی از رفتارهای مخل نظم عمومی بوده است، در مواردی شدت بیشتری نیز به خود گرفته است.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه وضع قوانین کیفری، حقوق و آزادی‌های شهروندان را محدود می‌کند، افزود: جرم انگاری و وضع قوانین کیفری باید استثنائی، حدداقلی و مبتنی بر اصلی به نام اصل ضرورت باشد؛ یعنی مادامی که ضرورت اقتضا نکند، نمی‌توانیم برای اداره امور جامعه و تنظیم روابط شهروندان به وضع قوانین کیفری متوسل شویم. در واقع وضع قانون کیفری برای موضوعات مختلف باید آخرین راهکار باشد نه اولین راهکار.
حجتی خاطرنشان کرد: ایران در زمره کشورهایی است که با پدیده تورم قوانین کیفری مواجه است و در حال حاضر در قوانین کشور ما بیش از دو هزار عنوان مجرمانه وجود دارد که بسیاری از آنها به اقتضای زمان خود تصویب شده و در حال حاضر ضرورتی به حفظ و اجرای این قوانین وجود ندارد لیکن اراده جدی برای کاهش عناوین کیفری دیده نمی شود.
این وکیل دادگستری افزود: در حال حاضر بر مبنای مقررات بند “چ” ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه که مبتنی بر سیاست بازنگری در قوانین کیفری با هدف جرم زدایی است، این وظیفه به قوه قضائیه و قوه مقننه واگذار شده است و تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم باید عملیاتی و اجرایی شود و لذا مجلس یازدهم باید برای تحقق این برنامه در کنار قوه قضائیه، جرم زدایی و کاهش عناوین مجرمانه را در اولویت قرار دهد.
وی اظهار کرد: اگر جرم انگاری را یکی از تاکتیک‌های پیشروی در حقوق کیفری بدانیم؛ در نقطه مقابل، جرم زدایی یکی از استراتژی‌های عقب نشینی یا پسروی در حقوق کیفری است که شامل فرایندهایی است که از طریق آنها، «صلاحیت» نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجراهای قهری به عنوان واکنش نسبت به برخی از رفتارهای مجرمانه سلب می شود و بدین ترتیب، طیف مشخصی از رفتارهای انسانی که سابقاً جرم انگاری شده اند، وصف مجرمانه خویش را با اراده مجلس از دست خواهند داد.
حجتی در پایان گفت: مجلس یازدهم باید با استفاده از نظریات کارشناسان حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی به سمت و سویی پیش برود که نه تنها خود به عناوین مجرمانه فعلی مگر به قدر ضرورت اضافه نکند بلکه به شکل گسترده‌ای، عناوین مجرمانه سابق را کاهش دهد. بدیهی است در حال حاضر کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به کاهش عناوین مجرمانه و تعدیل تورم قوانین کیفری دارد و روند موجود در زمینه جرم انگاری در حوزه های مختلف نگران کننده است و باعث شده به تعداد زیادی از شهروندان، شابلون مجرم الصاق شود در حالی که بسیاری از این رفتارها فاقد مؤلفه ای لازم برای جرم شناخته شدن هستند.
انتهای پیام
