سید محمدصادق آل محمد در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با مهمترین اموری که باید مسوولان برای دوران پساکرونا برنامه ریزی کنند، اظهار کرد: از جمله این موارد برنامه ریزی برای تخفیف و تقلیل آثار سوء و نامطلوب روانی ویروس کرونا و تلاش برای مداوای بیماران روانی و روحی آن و همچنین سعی در بازسازی جامعه از حیث اثرات زیان بخش روانی و عصبی این ویروس با استفاده از تخصص‌های روانشناسی و روانپزشکی با روش‌های روان درمانی است.
وی “برنامه ریزی برای تخفیف و تقلیل منازعات، دعاوی و اختلافات ناشی از بروز و شیوع کرونا اعم از منازعات و اختلافات خانوادگی، حقوقی و اختلافات اقتصادی و اجتماعی” را یکی دیگر از راهکارها برای دوران پساکرونا دانست و گفت: تلاش برای جلوگیری از وقوع جرایم و اعمال مجرمانه و مراقبت در جلوگیری از جرایم مالی و ارتکاب جرایمی که در اثر بحران های اقتصادی ممکن است ایجاد گردد و همچنین از بین بردن زمینه های ناهنجاری های مذکور و این قبیل ناهنجاری ها از جمله راهکارهای دیگر برای دوران بعد از بیماری کرونا می باشد.
این وکیل دادگستری افزود: برنامه ریزی اقتصادی به منظور ترمیم و بازسازی جامعه و رفع اثرات نامطلوب اقتصادی که در اثر ایجاد کرونا به وجود آمده و تلاش برای ایجاد تعادل اقتصادی در جامعه از دیگر اقدامات در دوران پساکروناست، چون کرونا با توقف فعالیت‌های اقتصادی موجب دگرگونی برخی از عناصر جامعه شده و ناسازگاری اجتماعی را به وجود آورده که باعث رکود و بیکاری بی نظیری شده است.
آل محمد “برنامه ریزی برای برقراری روابط مفید بین دولت‌ها و روابط بین المللی” را از دیگر تمهیدات کشورها برای دوران پساکرونا خواند و گفت: برقراری نوعی همسازی و هماهنگی دوستانه و طراحی برای داد و ستد بازرگانی و ایجاد روابط اقتصادی سودمند و مسالمت آمیز و سعی در تقلیل روابط خصمانه و خودداری از اعمال سیاست جنگ سرد و یا هر عمل دیگری که موجب تشنج در روابط بین المللی باشد نیز برای دوران پساکرونا باید در نظر گرفته شود.
این حقوقدان با بیان اینکه “بعد از طی دوران پرتلاطم کرونا کشورهای جهان وابستگی بیشتری به یکدیگر پیدا خواهند کرد و به هم محتاج‌تر خواهند بود”، تصریح کرد: امروز هیچ کشوری نیست که بتواند نیازمندی‌های علمی و اقتصادی خود را به تنهایی تامین نماید و بدون صادرات و واردات بتواند خود را اداره نماید. همه قاره‌ها به هم وابسته هستند بنابراین در این خصوص باید برنامه ریزی دقیق‌تر از گذشته به عمل آید به همین دلیل لزوم صلح جهانی بیشتر خود را نشان می دهد.
آل محمد اضافه کرد: برای حفظ صلح پایدار باید برنامه هایی فراهم آید که دولت‌ها به وسیله روابط عالی گوناگون انسانی با یکدیگر ارتباط و پیوند صمیمانه داشته باشند و ریشه‌های اقتصادی و سیاسی جنگ خشک گردد.
وی با تاکید بر اینکه “عوامل ارتکاب جرم از هر نوع باید شناسایی و خنثی گردد و در جهت پیشگیری و تقلیل جرایم راهکارهای علمی حاصل شود”، عنوان کرد: جرایم سازمان یافته محلی و بین المللی به خصوص از نوع اقتصادی، تشکیلاتی و تروریستی شناسایی و از آن ممانعت به عمل آید. همچنین باید برنامه ریزی شود که جوامع به امکانات مساوی و برابر برای مبارزه با بیماری‌ها و ویروس‌های ناشناخته که دفعتا جان انسان‌ها را به مخاطره می اندازد، دست یابند و نیز قدرت تشخیص علمی از نظر درمانی و فراهم آوردن تجهیزات پزشکی از هر حیث داشته و مجهز و آماده باشند که در جهت کمک به یکدیگر از این جهت دریغ ننمایند.
این حقوقدان یادآور شد: یکی دیگر از برنامه‌ها برای دوران پساکرونا این است که تولید سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی به طور کلی ممنوع گردد و توزیع عادلانه ثروت‌ها و بهره مندی از تمام موقعیت‌ها به نحو مساوی برای همه آحاد بشر ممکن گردد. همچنین امکانات آموزش و پرورش و تحصیلات عالیه برای عموم امکان پذیر شود و استانداردهای دادرسی عادلانه و رعایت آزادی‌های عمومی و محو و نابودی نظام‌های دیکتاتوری، مورد نظر غایی بشر قرار گیرد و هدفی جز گرامیداشت و پایداری انسانیت نباشد و در کلیه شئون زندگی اجتماعی و انفرادی بی حد و حصر و بدون قید و شرط، بیمه ضامن تامین خسارات انواع خطرات پیرامون انسان ها باشد.
آل محمد در پایان گفت: از نقطه نظر حقوقی در رابطه با حقوق قراردادها و تعهدات، بلاشک کرونا از مصادیق بارز و مسلم فورس ماژور یا علت خارجی می باشد و در صورت جمع شرایط قانونی و عرفی آن چون قابل پیش بینی نبوده، موجب رفع مسئولیت متعهد برای پرداخت خسارت خواهد بود، بنابراین متعهدین در مقابل متعهد له مسئولیتی برای جبران خسارت ندارند چون از توان آنها خارج بوده و علت خارجی وجود داشته است.
انتهای پیام
