به گزارش ایسنا، به نقل از قوه قضائیه، رئیس دادگاه در ابتدای جلسه ضمن اعلام رسمیت دادگاه بیان کرد: شروع اولین جلسه محاکمه متهمان ۱. عباس ایروانی ۲. عبدالرحیم گرامند ۳. فریدون ساعی ۴. همایون نکونام ۵. حسین زارع ۶. منصور مسعودی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به طوری که اصل تسهیلات مبلغ ۵ هزارو ۹۶۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۶۱۴ تومان بوده که به علت بدهی‌ها تبدیل به مبلغ ۱۵ هزارو ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان شده است.
وی در ادامه ضمن اعلام رسمیت جلسه با حضور مستشاران و وکلای مدافع، نماینده دادستان، نمایندگان سازمان بازرسی، بانک سپه، مسکن، ملت، صادرات توسعه صادرات و ملی گفت: دادگاه در اجرای ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت علنی اعلام می‌نمام.
رئیس دادگاه در ادامه به تفهیم مواد ۳۵۴، ۳۵۸ و ۳۵۹ آیین دادرسی کیفری پرداخت و از شاه محمدی نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.
در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه بیان کرد: در پرونده حاضر آقای عباس ایروانی از طریق تبانی با مدیران بانکی و بدون احراز صلاحیت از شش فقره از بانک‌ها به اسامی ملی، مسکن، صادرات، سپه، توسعه صادرات و ملت ا قدام به اخذ تسهیلات نموده است و با خرید چندین شرکت فعال در حوزه مونتاژ قطعات خودرو تحت عنوان گروه عظام مبلغ ۵ هزارو ۹۶۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۴۶۵ هزارو ۶۱۴ تومان تسهیلات دریافت نموده که با احتساب معوقات بانکی تا پایان آبان ماه سال ۹۸، به مبلغ ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان رسیده است.
نماینده دادستان گفت: متهم ایروانی با نفوذ در شبکه بانکی اقدام به گشایش ال سی‌های متعدد در شبکه بانکی نموده است و با بارنامه‌های مجعول مبالغ کلانی را از کشور خارج نموده نامبرده در اغلب موارد کالایی وارد ننموده و سهامداران فروش قطعات خودرو از وام نسبی و سببی وی و کارمندان مورد وثوق وی بوده اند یعنی خریدار و فروشنده ذی نفع واحد هستند.
وی با تاکید بر اینکه هدف متهم ایروانی خارج کردن منابع ارزی از کشور بوده است گفت: اقدامات متهم ایروانی موجب ایراد لطمات شدید به نظام اقتصادی شده است. متهم عباس ایروانی نیک می‌دانسته که خارج کردن مبالغ کلان ارزی بدون وارد کردن کالا تا چه اندازه برای نظام اقتصادی مخرب است و موجبات اخلال عمده و کلان را فراهم نموده است.
وی گفت: نامبرده مرتکب بزه اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده است.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به گزارش سازمان بازرسی، بانک‌ها و ضابطین بیان کرد: مجموع گزارشات حکایت از آن دارد که در اغلب تسهیلات پرداختی مدیران وقت بانک‌ها به اخذ سفته و چک اکتفا نمودند که همین امر موجبات عدم بازگشت مبالغ را فراهم کرده است.
وی در ادامه ضمن تشریح مشخصات متهمان پرونده بیان کرد: متهم عباس ایروانی فرزند رضا متولد سال ۱۳۳۵، کارخانه دار، متاهل، فاقد سابقه کیفری البته به جز پرونده‌ای که در همین شعبه تحت عنوان افساد فی الارض تحت رسیدگی قرار دارد و مالک شرکت‌های گروه عظام که فرآیند دریافت غیر قانونی اعتبارات توسط وی رهبری می‌شده است و صرفا در اغلب موارد با تودیع چک و سفته موفق به خارج کردن مبالغ کلان ارزی شده است.
شاه محمدی گفت: متهم در اغلب ال سی‌ها کالایی وارد کشور ننموده و حسب استعلامات صورت گرفته مشخص شد که تمامی ۳۶ فقره گواهی‌های بازرسی و بارنامه‌های صادره جعلی است و متهم ۲۰ هزار و ۴۰۰ دلار آمریکا به فریدون ساعی پرداخت نموده و ۳۶ گواهی بازرسی مجعول و ۶۹ فقره بارنامه مجعول به بانک مسکن ارائه نموده است.
نماینده دادستان با اشاره به بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: بسیاری از رفتارهایی که در این قانون نیامده با جمع بودن شرایط می‌تواند سبب اخلال درنظام اقتصادی کشور شود لذا رفتار متهمان پرونده مذکور تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور قابل پیگرد است.
وی در ادامه با اشاره به نقش نظام پولی و بانکی در نظام اقتصادی کشور افزود: بانک مرکزی قدرت وام دهی بانک‌ها را تحت کنترل در می‌آورد.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم عباس ایروانی به جای اعمال سیاست‌ها و اهداف بانک مرکزی، منابع تجهیز شده بانکی را به طریق نامشروع تحصیل و تصاحب و به سیاست‌های پولی کشور تعرض کرده است و تمامی این فرایند با علم وارده خواست مجرمانه صورت گرفت.
وی تاکید کرد: عباس ایروانی با سوابق طولانی فعالیت در حوزه اقتصادی و آگاهی کامل در زمینه اخذ تسهیلات بانکی جهت نیل به اهداف خود از تخصص کافی برخوردار بوده و با این وصف دست به اقداماتی زده که منابع بانکی را در حد کلان خارج کرده و به کشور ضرر هنگفتی وارد ساخته است.
شاه محمدی با اشاره به اتهامات عباس ایروانی گفت: ایروانی متهم به مشارکت در اخلال عمده نظام اقتصادی از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان به صورت نا مشروع از بانک‌های مختلف از شبکه بانکی کشور است.
وی با اشاره به اتهامات متهم ردیف دوم ادامه داد: عبدالرحیم گرامند، آزاد با تودیع وثیقه مدیر اعتبارات شرکت عظام و سهامداران یکی از این شرکت‌ها در دبی بوده و به بانک‌ها مراجعه میکرده و با ارائه مدارکی وام‌هایی را به نام گروه عظام دریافت میکرده و پرداخت ۲۰ هزار دلار به فریدون ساعی جهت صدور گواهی جعلی توسط وی انجام گرفت.
شاه محمدی تاکید کرد: اتهامات گرامند معاونت در اخلال عمده نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان کلان از طریق غیر قانونی برای گروه عظام است.
وی بیان کرد: متهم ردیف سوم فریدون ساعی معروف به علی مدیر عامل شرکت بازرسی کاویان، ازاد با تودیع وثیقه به عنوان نماینده شرکت بازرسی سوئیسی با ایران همکاری داشته و ۲۰ هزار و ۴۰۰ دلار ارز برای جعل ۳۶ فقره گواهی بازرسی دریافت کرده است.
شاه محمدی افزود: همچنین وی برای عدم انشای جعلی بودن گواهی بازرسی به ۲ تن از کارمندان سازمان استاندارد مبلغ ۵۰ میلیون تومان به عنوان رشوه پرداخت کرده است لذا ساعی متهم به معاونت در اخلال عمده نظام اقتصادی از طریق ۳۶ فقره سند مجعول و تحویل به گروه عظام از طریق مجرمانه، تحصیل مال نا مشروع به میزان ۲۰ هزار و ۴۰۰ دلار، پرداخت رشوه به میزان ۵۰ میلون تومان به همایون نکونام و زارع و جعل نامه بازرسی شرکت سوئیسی است.
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف چهارم همایون نکونام آزاد با تودیع وثیقه مدیر کل دفتر نظارت کالای وارداتی استاندارد بوده که به همراه کارمند خود آقای زارع در ازای دریافت ۲۵ میلیون تومان رشوه، نامه را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار داده است.
شاه محمدی گفت: دریافت رشوه به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال از ساعی، معاونت در جعل جوابیه شرکت سوئیسی و تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیر صلاحیت دار از جمله اتهامات این فرد است.
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف پنجم حسین زارع میرک آباد آزاد با تودیع وثیقه از پرسنل سازمان استاندارد بوده که با هماهنگی با مافوق خود در ازای دریافت چکی ۵۰ میلون تومانی نامه سازمان استاندارد را در اختیار ساعی قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: دریافت رشوه به میزان ۲۵ میلیون تومان، معاونت در جعل جوابیه شرکت بازرسی و تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیر صلاحیت دار اتهامات این فرد است.
نماینده دادستان با اشاره به متهم ردیف ششم بیان کرد: منصور مسعودی آزاد با تودیع وثیقه به عنوان واسطه در ازای تحویل چک ۵۰ میلون تومانی ساعی به زارع اصل نامه را از زارع گرفته و تحویل ساعی داده است و پرداخت رشوه و معاونت در جعل نامه از جمله اتهامات این فرد است.
نماینده دادستان تصریح کرد: عباس ایروانی فرمانده عملیات بوده و مغز متفکر این عملیات مجرمانه سازمان یافته بوده است.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده متهمان گروه عظام در سال ٩٠ از بانک مسکن اقدام به خروج ٤٧٥ میلیون درهم از منابع ارزی کشور کرده‌اند.
نماینده دادستان در ادامه گفت: در اظهارات متهم فریدون ساعی آمده است که من اوایل سال جاری موفق شدم تا گرامند را ببینم و در آذرماه سال ۹۵ توانستم از طریق هماهنگی گرامند با ایروانی ملاقات داشته باشم و مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به عدم ورود کالا اعلام نمایم. در اظهارات متهم ساعی آمده است که ۴ سکه بهار آزادی به متهم نکونام مدیر کل نظارت سازمان استاندارد پرداخت نمودم و شرکت پوتکنا در ایران توسط سازمان استاندارد تأیید گردید.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات متهم ساعی افزود: ۶۰ درصد لوازم یدکی سایپا و ایران خودرو بر اساس اظهارات متهم ساعی توسط گروه عظام تأمین می‌گردید و عظام با فریبکاری درخواست گواهی بازرسی نمود. در اظهارات متهم ساعی آمده است بدون اینکه نیت وامری در کار باشد بر اساس توافق آن زمان حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار در ازای هر گواهی دریافت نمودم و شرط کردم که باید کالا وارد شود و بازرسی مجدد صورت گیرد قرار نبود کالایی وجود نداشته باشد. پس از گذشت ۵ سال از بانک مسکن مستنداتی دریافت کردم که متوجه شدم مدارک گروه عظام ودیگر مشتریان معدوم شده است. پس از گذشت چندین ماه فهمیدم بارنامه‌ها جعلی بوده و کالایی وارد نشده است و عظام گفت پرونده در دادگاه در حال بررسی است.
شاه محمدی در ادامه با اشاره به اهمیت بارنامه‌ها در ال سی‌ها گفت: بارنامه از جمله مدارک مهم و حیاتی در تجارت است و قانون دستورالعمل و سیاست‌های بانکی در خصوص ال سی می‌گوید که تاریخ بارنامه از مهمترین مستندات است.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات متهم بابک هاشمی بیان کرد: در اظهارات این متهم آمده است که من گرامند را می‌شناختم و با مبلغ شرکت کاویان موافقت شد. نحوه پرداخت حق گواهی بازرسی بیشتر به صورت نقدی بود. متهم عبدالحمید گرامند پس از رویت استعلام بانک مسکن اظهار می‌دارد سهام تمامی شرکت‌ها به نام ایروانی بوده است و من به بانک‌ها مراجعه می‌کردم و وام‌ها را به نام شرکت‌ها دریافت می‌کردم من اسناد را رویت نکردم ونمی توانم تأیید کنم بارنامه‌ها را از ایروانی دریافت می‌نمودم و ۴۹ درصد سهام شرکت‌های دوبی مربوط به ایروانی و ۵۱ درصد آن مربوط به شریک وی بود که از وی نیز وکالت تام الاختیار داشت.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اظهارات متهم زارع در خصوص مرتضی طباطبایی تبریزی گفت: در اظهارات متهم آمده است که جمعا ۸۰ میلیون تومان از طباطبایی تبریزی دریافت نمودم که ۶۰ میلیون تومان را به نکونام پرداخت کردم.
وی تصریح کرد: همایون نکونام در ازای پرداخت ۵۰ میلیون تومان رشوه نامه استعلام را که باید به ژنو ارسال می‌شد تحویل متهم ساعی داد و اقدام متهم نکونام منجر به جعل شد چرا که اگر متهم نکونام نامه استعلام را به شرکت سوئیسی تحویل می‌داد ممکن بود که جعل رخ ندهد لذا متهم نکونام زمینه ارتکاب جرم جعل را تسهیل نمود.
شاه محمدی در ادامه با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات و مواجهه حضور متهم زارع میرک با متهم نکونام بیان کرد: در اظهارات متهم زارع میرک آمده است که بعد از دیدن چک ۵۰ میلیون تومانی چک را به بانک بردم و به دو چک ۲۵ میلیون تومانی تبدیل کردم ویکی را به نکونام دادم.
نماینده دادستان گفت: متهم نکونام اقدام به صدور دستوری کرد که محموله‌های روغن وارداتی شرکت موهیکو با تعرفه ۶ درصدی ترخیص کرده است که این امر موجب تضییع ۱۲ میلیارد تومان از حقوق دولتی گردید.
وی در ادامه با اشاره به بازجویی انجام شده از همایون نکونام عنوان کرد: در اظهارات متهم آمده است اینجانب از ارتباط زارع با ساعی بی خبرم.
شاه محمدی با اشاره به شکوائیه‌های اداره حقوقی بانک مسکن در پرونده گفت: بر اساس این شکوائیه‌ها شرکت‌های عباس ایروانی مبادرت به گشایش ۹ فقره ال سی در شعبه شهید خدامی به مبلغ ۶۰۱ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۴۳۵ درهم نموده است و در ازای آن کالایی وارد نشده است. همچنین جعلی بودن اسناد حمل ارائه شده به بانک محرز و گشایش اعتبارات صوری و تقلبی بوده است و فریدون ساعی به عنوان مدیر عامل شرکت کاویان اقدام به دریافت ۲۰ هزار دلار رشوه از عباس ایروانی کرده است.
نماینده دادستان گفت: گروه مذکور مکلف به ورود قطعات خودرو بودند، اما کالایی به کشور وارد نگردیده و گشایش اعتبارات به صورت صوری و متقلبانه بوده است.
وی اظهار کرد: بر اساس صورت‌های مالی ارائه شده شرکت‌ها زیان ده بودند لذا به نظر می‌رسد اعتبار سنجی به درستی انجام نشده است و تعقیب قانون متهم و همدستان وی مورد استدعا است.
شاه محمدی خاطر نشان کرد: ۳۶ فقره گواهی نامه بازرسی در سال ۲۰۱۱ میلادی توسط متهم ساعی صادر شده است در حالی که متهم ساعی و شرکت کاویان مجاز به صدور گواهی بازرسی نبودند.
نماینده دادستان در ادامه بیان کرد: نامه منتسب به شرکت پوتکنا کاملا جعلی بوده واین شرکت شاکی است بانک مرکزی اعلام نمود که عمده خریدهای مالی شرکت مذکور از شرکتی در دوبی صورت گرفته که مشخص شد شرکت ایرانی بوده و ۳۴ درصد آن متعلق به فرزند متهم عباس ایروانی بوده است ومتهم عباس ایروانی و خانواده وی سهامدار اصلی تمامی شرکت‌های اماراتی در پیش فاکتورهای ارائه شده در بانک مسکن بوده اند.
وی در ادامه گفت: برادر متهم عباس ایروانی به عنوان سهامدار ۳۹ درصدی ومدیر عامل یکی از این شرکت‌ها بوده است.
نماینده دادستان بدهی عباس ایروانی را به طور کامل تشریح کرد و گفت: ١٥ هزار و ٧٥٣ میلیارد و ٢٦٦ میلیون و ١١٥ هزار و ٤٢٨ تومان کل بدهی عباس ایروانی است.
ادامه دارد…
