به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در پانزدهمین نشست خبری خود ضمن تسلیت به جامعه رسانه‌ای کشور به مناسبت درگذشت مرحوم سیف الله یزدانی مدیرمسئول روزنامه عصر اقتصاد، گفت: از مردم بصیر و موقعیت شناس و انقلابی و آگاه ایران اسلامی تشکر می‌کنم به جهت برگزاری راهپیمایی‌های مردمی حمایت از نظام که در تثبیت آرامش و امنیت کشور نقش بسزایی داشت و موجبات ناامیدی دشمنان را فراهم آورد.همچنین از مردم تشکر می کنم که صف خود را از اراذل و اوباش جدا کردند. در منظر قوه قضاییه صف معترضان و کسانی که به گرانی بنزین اعتراض داشتند و همچنین کسانی که نگران آینده بودند که ممکن است بهای سوخت بر دیگر کالاها تاثیر داشته باشد و دست به اعتراض زدند، از صف اراذل و اوباش و اغتشاشگران جداست.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما کسانی را که در مقام اعتراض به خیابان آمدند و علی رغم اینکه فاقد مجوز قانونی بود آنها را ازاذل و اوباش و اغتشاشگر نمی دانیم.
وی تاکید کرد: تخریب اماکن و اموال عمومی و غارت فروشگاه ها و مراکز دولتی و به شهادت رساندن مدافعان امنیت و کشتن جمعی از شهروندان بیگناه کار گروه خاص از اراذل و اوباش بود که وابستگی انها به گروهک های ضدنظام و خارج نشین هست و محرز شده و جمعی تحت حمایت رسانه های بیگانه اند که عملیات خرابکارانه ای را در ایران رقم زدند.
اسماعیلی افزود: اکثریت بازداشت شدگان حوادث اخیر که در روزهای اغتشاشات بازداشت بودند آزاد شدند و امروز عدد بازداشتی‌های ما به حداقل رسیده و در تهران تعداد بازداشتی‌ها ۳۰۰ نفر است که در مورد آنها تاکید شده که مقامات قضایی با بررسی دقیق وضعیت بازداشت شدگان را روشن کنند. کسانی که در زمره خرابکاران هستند در اسرع وقت پرونده شان به دادگاه ارسال شود و باقی مانده آنها نیز آزاد خواهند شد.
وی افزود: در مدت ۱۰ماه که از مسئولیت رییسی در قوه قضاییه می‌گذرد ایشان ۱۰ بازدید سرزده از واحدهای مختلف تحت مسئولیت خود داشتند و تلاش کردند این امر به فرهنگ سازمانی مبدل شود. در این راستا ریاست سازمان ثبت هم در هفته گذشته در دو استان بدون اعلام قبلی بازدید از واحدهای ثبتی داشتند. روسای کل دادستانی‌ها و دادگستری‌ها هم همین رویه را اجرایی می کنند. در آخرین بازدید سرزده رییس قوه قضاییه از شهریار، نصف روز کامل وقت اختصاص داده شد و با تعداد زیادی از همکاران شهریار چهره به چهره صحبت شد. دستورات خوبی برای رفع مشکلات مردم در شهریار صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: تمام تلاش دستگاه قضا براین است که ما بتوانیم بهترین خدمت را به مردم انجام دهیم.
وی تاکید کرد: از همان ابتدا ریاست قوه قضائیه دستور دادند اقداماتی از ناحیه مسئولان در جهت تفکیک و تعیین تکلیف بازداشت شدگان انجام شود. در راستای تحقق این امر، مسئولان قضایی در محل حضور بازداشت این افراد حاضر و گفت‌وگو کردند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه شنیده شده یکی از بدهکاران بزرگ بانکی دستگیر شده. آیا صحت دارد؟ گفت: بله، یکی از اقدامات افتخارآمیز قوه قضاییه این است که به سراغ بدهکاران بانکی رفتیم، در حالی که بانک‌ها دنبال وصول مطالباتشان نبودند. یکی از بدهکاران بانک اقتصادنوین بازداشت شده است و در بازداشت هست. رقم بدهی او ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود و تا امروز ۲۵۰۰ میلیارد تومان را تسویه کرد و بزودی باقی مانده بدهی این فرد تسویه خواهد شد. به سراغ بدهکاران بانکی دیگر خواهیم رفت.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده آمدنیوز گفت: پرونده گسترده‌ای است و تا امروز اطلاعات خوبی از این پرونده بدست آمده است. هم در دستگیری این متهم اقدام اطلاعاتی بی نظیر اتفاق افتاد و هم در جمع آوری اطلاعات این پرونده.
اسماعیلی افزود: انبوهی از اطلاعات در اختیار ماست. عزیزانمان در سازمان اطلاعات سپاه که کاشف و ضابط پرونده هست مشغول بررسی و انطباق محتویات بدست آمده هستند. در زمانی که پایگاه فعال بود اخبارجعلی زیاد داشت و تشخیص سره از ناسره نیازمند کار کارشناسی دقیق است که در حال انجام است.
وی درباره اینکه آیا عنوان محاربه و افساد فی الارض در مورد بازداشت شدگان صادق است؟ گفت: ما به عنوان دستگاه قضا پیش داوری نمی کنیم و اعمال مجرمانه منتسب به هر فرد را ابتدا رکن مادی آن را بررسی می کنیم و اگر انتساب داشت رکن معنوی و بعد رکن قانونی را بررسی می کنیم تا ببینیم اقدام شخص با کدام عناوین مجرمانه قانون ما انطباق دارد. ما براساس اسناد و مدارک و دلایل در پرونده و ادله جمع آوری شده در چارچوب ضوابط به اتهامات رسیدگی می کنیم و برای ما رسیدگی عادلانه برمبنای قانون موضوعیت دارد. پیش داوری نمی کنیم که مفسد فی الارض ویا محارب اند یا اقدامشان تخریب بوده یا اقدام علیه امنیت ملی بوده است. پرونده را قاضی بررسی می کند و او مشخص می کند. باید صبر کرد دید تحت چه عنوانی برای انها کیفرخواست صادر و مجازات می شوند.
اسماعیلی درباره پرونده احمدی و عزیزی دو نماینده زنجان گفت: این پرونده به دادگاه رفت و جلساتی برای رسیدگی در دادگاه برگزار شد اما تشخیص دادگاه این بود که در بخشی از پرونده نیاز به تحقیقات تکمیلی است زیرا ناظر به این دو نفر نبود و ناظر به خودروسازان کشور بود. موضوع به کارشناس ارجاع داده شده و باید نتیجه کارشناسی واصل شود تا دادگاه بتواند رای صادر کند. در این قبیل پرونده‌ها کارشناسی‌ها زمان بر می شود ولی بنا نداریم اتقان کار را فدای سرعت کنیم.
وی افزود: در یکی از پرونده‌های مشابه پرونده‌ای در همین شعبه بود که مربوط به وارد کنندگان خودروهای خارجی بود. پرونده به دادگاه رفته بود با ۴۱۴ فقره خودروی شاسی بلند خارجی. به کارشناسی رفت و دادگاه به این تیجه رسید که وارد کننده ۵۴ هزار خوروری خارجی شاسی بلند وارد کشور کرده و حقوق دولت را نپرداخته است. لذا ما دنبال کشف واقعیات هستیم و این پرونده هم به کارشناسی رفته است و منتظر هستیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد دستور اخیر رئیسی در رابطه با طرح اصلاح افزایش قیمت بنزین و موظف کردن سازمان بازرسی کل کشور به نظارت دقیق بر محل هزینه کرد درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین، گفت: تکلیفی که به سازمان بازرسی کل کشور شده این بود که نظارت کند. رقمی که در جلسه سران قوا تصویب شده این بود که درآمد افزایش ناشی از سوخت به دهک های نیازمند پرداخت شود. در جهت تحقق این امر کارگروهی در سازمان بازرسی کل تشکیل شده و محاسبه شده درآمد روزانه ناشی از افزایش سوخت به چه میزان بوده و گزارش گیری از دولت و راستی آزمایی گزارشات در رابطه با طرح معیشتی و حمایتی انجام می شود. اینکه فردی انتقاد داشته باشد در این چرخه قرار نگرفته است. اقدام ما مربوط به میزان درآمد ناشی از این افزایش است که سازمان بازرسی به آن ورود کرده است.
وی درباره اینکه آیا الان در شهرها اعتراضاتی داریم یا خیر گفت: خیر. بعد از رهنمودهای رهبری و حضور مردم که آب سردی بر آتش فتنه بود، همه شهرها در ارامش بسر می برند و اعتراضاتی در روزها و هفته اخیر نداشیم. در وضعیت روزهای اغتشاشات تعدادی شهرها درگیر بودند و در بسیاری از شهرها و استان ها خبری نداشتیم و در تعدادی شهرها شاهد اغتشاشات بودیم و هجم خرابکاری هم متفاوت بود و این موضوع به لحاظ بعد امنیتی که دارد و اقدامات شورای امنیت کشور گسترده تر از کار ماست و جمع بندی دارند و در فرصت مناسب اعلام می کنند. ما درباره خسارات وارده به شهروندان و اماکن دولتی در وهله اول مدعی خرابکاران هستیم و باید پاسخگوی میزان خسارات وارده باشند. البته در کنار این ادعا چون برخی ممکن است که شناسایی نشوند تاکید کردیم که بخش های دیگر در جبران خسارات مساعدت داشته باشند بویژه دولت و بیمه‌ها. بدیهی است ما هرجا بتوانیم از اغتشاشگران خسارتی وصول کنیم که قبلا تامین شده باشد، ما مبالغ را به حساب دولت واریز می کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه از برخی از وزرا و مسئولان دولت سابق که اکنون سمت دارند تحقیقات انجام‌شده است، این پرونده به کجا رسیده است؟ گفت: تحقیق از برخی وزرا انجام شده است و اصل آن هم به موضوع نفت و بحث دور زدن تحریم‌ها در دولت سابق برمی گشت. برای وزرا کیفرخواست صادر نشده است. این موضوع به پرونده بابک زنجانی ارتباط دارد. بخشی از پرونده هم مربوط به به اصطلاح جعبه سیاه بابک زنجانی بود ؛ لذا پرونده بسیار وسیع است که بخشی از آن در حال رسیدگی است و بخشی هم رسیدگی شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص جبران خسارات جانی و مالی اعتراضات اخیر و رقم کشته شدگان، گفت: اعداد و ارقامی که توسط گروه‌های معاند اعلام می‌شود کذب محض است و آمار کمتر از ارقام ادعایی آنهاست. بین رقم ادعایی از تعداد کشته‌ها و اسامی اعلام شده تفاوت وجود دارد. کشته های بی ربط و عادی را در این زمینه هم آوردند و تلاش داشتند به کشته‌های اغتشاشات اخیر ربط بدهند و این در حالی است که بسیاری از آمار کشته های آنان زنده هستند.
بخش قابل توجهی از افراد توسط اشرار و ازادل و اوباش کشته شدند
وی گفت: در فتنه ۸۸ هم به عنوان مثال گفتند سعیده پوراقایی فوت کرده و مراسم ترحیمی هم به اسم او گرفتند که درست نبود و این فرد زنده بود. این شگردها کهنه است. این در حالی است که در حوادث اخیر هم شاهد بودیم فردی که مسموم شده بود در بین کشته شدگان بود. بخش قابل توجهی از افراد هم توسط اشرار و ازادل و اوباش کشته شدند و بسیاری از مأموران برای برقرای نظم هم با اسلحه های این اشرار زخمی شدند. بسیاری از تیرخوردگان هم در بیمارستان‌ها تایید می کنند که از ناحیه اشرار تیرخوردند.
وی افزود: ما امروز مدعی همین اراذل و اوباش هستیم و حالا همین بیگانگان آن را پای نظام می‌گذارند. ما مدعی هستیم که تعدادی از کشته شدگان از سوی اشرار کشته شده‌اند و دشمنان آمارسازی می کنند.
ادامه دارد…
