به گزارش ایسنا، به نقل از سایت میزان، رضا غریب پور جهان آباد افزود: در این پرونده اتهام ۲۰ نفر با عناوین اتهامی اختلاس، جعل، استفاده از سند مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی با سوء استفاده از روابط خصوصی با ماموران دولتی درجلسه دادرسی رسیدگی شد که دادگاه در نهایت با احراز بزهکاری متهمان به محکومیت ۲۰ نفر به صدور حکم اقدام کرد.
وی با اشاره به گزارش سازمان بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد دراین پرونده اظهارکرد: حسب روال عادی اداری هرگاه هریک از شهروندان جهت اخذ و یا تمدید پروانه و یا پایان کار و .. به شهرداری مراجعه کنند، پس از دریافت فرم اعلام عوارض شهرداری می‌بایست مبلغ مورد اشاره را طی فیش بانکی به حساب شهرداری واریز و فیش پرداختی را به واحد درآمد تحویل دهند.
رئیس دادگستری شهرستان گچساران خاطرنشان کرد: همچنین واحد درآمد می‌بایست فیش‌های واریزی را جهت تطبیق با صورت حساب‌های بانکی به واحد امور مالی ارسال و امور مالی پس از کنترل‌های لازم اصالت فیش واریزی رابه واحد درآمد اعلام و واحد درآمد در صورت تایید امور مالی، با صدور مفاصاحساب موضوع را به سلسله مراتب گزارش کرده و براساس مفاصا حساب شهرداری به امضاء مجوز‌های مورد اشاره اقدام می کند.
غریب پور تصریح کرد: دراین امر اداری و بدلیل بالا بودن مبالغ و عوارض و سخت گیری شهردار وقت دوگنبدان در خصوص اعطای تخفیف، مردم عادی با مراجعه به کارمندان شهرداری به دنبال اخذ تخفیف عوارض بودند که با وجود چنین درخواست‌هایی شبکه یا باندی متشکل از کارکنان شهرداری، اعضای شورای شهر سابق دوگنبدان، کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی و دلالان اخذ مستقیم وجوه مربوط به عوارض شهرداری از مالکین پرونده به بهانه اخذ تخفیف بدون واریز به حساب شهرداری، مجوز‌های مربوطه را اخذ و تحویل می‌داده اند، و برخی از متهمان نیز با توجه به وجود عوارض بیمه‌ای ساختمانها، به جعل امضاء، مهر و علامت هلوگرام اداره تامین اجتماعی گچساران اقدام می کردند.
وی ادامه داد: بدین نحو با توجه به اینکه در پرونده‌های شهرداری ها، معمولا فرم‌های سهمیه‌ای نیز وجود داشته که یک فقره از پرونده‌های شهرداری را اخذ و با تحصیل فرم بیمه، هلوگرام آن را بصورت ماهرانه‌ای جاسازی و با جعل مندرجات مربوطه و پر کردن فرم مربوطه (جعل مفادی) و ممهور کردن آن تحویل مشتریان می‌دادند.
رئیس دادگستری شهرستان گچساران اضافه کرد: دراین پرونده اتهام ۲۰ نفر با عناوین اتهامی اختلاس، جعل، استفاده از سند مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی با سوء استفاده از روابط خصوصی با ماموران دولتی درجلسه دادرسی رسیدگی شد که دادگاه در نهایت با احراز بزهکاری متهمان به محکومیت ۲۰ نفر به صدور حکم اقدام کرد.
انتهای پیام
