به گزارش ایسنا، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام کرد:
در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم‌های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران، واژه جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی کشور اضافه شد و به فراخور حال و روز اقتصاد کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
این واژه نخستین بار از سوی مقام معظم رهبری در دیدار کارآفرینان در شهریور ۱۳۸۹ مطرح شد که رهبر معظم انقلاب، اقتصاد مقاومتی را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی کردند و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش» را عنوان داشتند.
تعریف جامع و کامل اقتصاد مقاومتی ارائه شده از سوی رهبر فرزانه انقلاب در دیدار دانشجویان بدین صورت است: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، تحریم، دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد».
الگوی اقتصادی مدنظر رهبر انقلاب آن الگویی است که در آن سیاست‌های اقتصادی و ساز و کارها به نحوی طراحی و اجرا شود که در برخورد با تکانه‌های داخلی و خارجی دچار تلاطم نشده و آسیبی به نظام اقتصادی وارد نشود تا بتواند به اهداف خود اعم از رشد اقتصادی پایدار، برقراری عدالت اقتصادی، کاهش وابستگی اقتصادی و افزایش توان رقابت پذیری جهانی برسد.
حال وظیفه همگان این است سعی کنیم کشور را مستحکم، غیرقابل نفوذ، غیرقابل تأثیر از سوی دشمن حفظ کنیم و نگهداریم. در اقتصاد مقاومتی یک رکن اساسی، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد باید مقاوم باشد تا بتواند در مقابل آنچه که ممکن است در معرض توطئه دشمن قرار بگیرد، مقاومت کند.
۲۲ بهمن سال ۹۲ ، مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ و نقشه راهی در حوزه اقتصاد مقاومتی برای کل نظام ترسیم کردند. هر یک از دستگاه‌ها، متولی اجرای بخشی از این سیاست‌ها هستند.
پیرو سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، مجلس هم در خرداد ۹۴، قانون «نحوه پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی» را تصویب کرد.
محمدباقر الفت دبیر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگویی با تشریح پیگیری روند اجرای اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: ریاست وقت قوه قضائیه در سال ۹۶، دستورالعملی را در راستای سیاست‌های مقام معظم رهبری به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ کرد تا از ظرفیت‌های قوه قضائیه در تحقق این سیاست‌ها استفاده شود.
وی ادامه داد: با ابلاغ این دستورالعمل، هماهنگی با بخش‌های مختلف دستگاه‌های قضائی با یکدیگر و سازمان‌ها و دستگاه‌های بیرونی ایجاد شد. دستگاه قضائی با سازمان‌های دیگر هم در ارتباط است اما تا قبل از ابلاغ این دستورالعمل، وحدت رویه و مرکز فرماندهی بین قوه قضائیه و دیگر نهادها آنگونه که باید وجود نداشت و با این ابلاغ، هماهنگی لازم هم ایجاد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه دو هدف عمده راه اندازی ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه را ایجاد امنیت سرمایه گذاری و رفع موانع حقوقی قضائی تولید برشمرد و گفت: در این دستورالعمل بر بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی هم تاکید شده است.
وی ادامه داد: طبق دستورالعمل ابلاغی رئیس وقت قوه قضائیه، ستاد مرکزی با عضویت معاونان و رؤسای سازمان‌های تابع قوه قضائیه و با ریاست معاون اول این قوه لحاظ و به همین منظور دبیرخانه‌ای تشکیل شد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی وظایف دیده شده برای این دبیرخانه را تشکیل منظم جلسات ستاد، ابلاغ مصوبات، نظارت بر عملکرد ستادهای استانی، معاونت‌ها و دستگاه‌های ذیربط، دریافت مستمر گزارشات، جمع بندی و ارائه گزارشات و از همه مهم‌تر، ارتباط و تعامل مستمر و منظم با فعالان بخش خصوصی با هدف اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی قضائی تولید، سرمایه گذاری، اشتغال برشمرد.
الفت خاطرنشان کرد: برای ستاد مرکزی هم وظایفی چون پیگیری، نظارت، هماهنگی و حمایت‌های لازم لحاظ شده است. برای هر یک از ۱۵ دستگاه عضو ستاد مرکزی هم وظایفی تعیین گردید.
وی اضافه کرد: ستاد استان‌ها به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی شکل گرفت که این ستاد ۱۱ عضو دارد؛ ریاست ستاد بر عهده رئیس کل دادگستری آن استان و دبیری آن هم با معاونت برنامه‌ریزی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تشریح وظایف ستاد استانی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: از مهمترین وظایف ستاد استانی می‌توان به ارتباط منظم و مستمر با فعالان اقتصادی و مساعدت در رفع مشکلات آنان و همچنین حمایت حقوقی قضائی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز در سطح استان، اشاره کرد.
وی ادامه داد: ستاد استانی به منظور رفع اختلاف سرمایه گذاران، تبادل نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان، باید هماهنگی‌های لازم را با تیم کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق بازرگانی استان، صنایع و معادن، کشاورزی و تعاون انجام دهد. ستاد استانی هر ۶ ماه یک بار گزارش خود را به دبیرخانه ستاد ارائه می‌کند.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان این مطلب که با توجه به وضعیت فعلی کشور و هجمه تحریم‌های ظالمانه علیه ایران اسلامی، موظفیم برای حل مشکلات ورود کنیم، گفت: این تحریم‌ها موجب شد برخی واحدهای صنعتی دچار مشکل شود و به دنبال آن کارگران بیکار شوند.
وی یکی از تبعات بیکاری کارگران را ایجاد آسیب‌های اجتماعی در جامعه عنوان و تصریح کرد: نگاه و تاکید دستگاه قضائی ایجاد امنیت سرمایه گذاری است. با ایجاد این امنیت و همچنین رفع مشکلات حقوقی قضائی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی می‌توان مانع از تعطیلی کارخانه‌ها و به دنبال آن بیکاری کارگران شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با گریزی به شعار امسال به نام “رونق تولید” از سوی مقام معظم رهبری، تصریح کرد: امسال که رونق تولید نامگذاری شده، همه تلاشمان را برای تحقق رونق تولید داخلی به کار خواهیم گرفت تا با جان گرفتن تولید از سد تحریم بتوانیم به خوبی عبور کنیم.
الفت گفت: ۵ شاخص از ۱۰ شاخص بانک جهانی برای بهبود محیط کسب و کار مرتبط با دستگاه قضائی است و با تقویت این پنج شاخص می‌توانیم زمینه ایجاد سرمایه گذاری را در کشور فراهم کنیم.
وی با تاکید رئیس دستگاه قضائی مبنی بر اینکه هیچ کارخانه‌ای نباید از رونق تولید بیفتد، عنوان کرد: با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، همه تلاش بر پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه قضائی است تا رونق تولید ملی را موجب شویم.
دبیر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه استان‌های گلستان، فارس و خراسان رضوی بیشترین بررسی‌ها و پیگیری‌های موضوعی را داشته‌اند، گفت: گلستان ۸۲ اقدام موضوعی و فارس ۵۵ اقدام موضوعی را در سال ۹۷ بررسی کرد. با احیا شدن هزار شرکت تولیدی، ۴۰ هزار کارگر سر کار خود برگشتند.
الفت از طراحی و راه اندازی سامانه‌ای برای فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: سامانه حامی (حمایت حقوقی قضائی سرمایه گذاری مشروع) با آدرس اینترنتی www.hami.adliran.ir طراحی و راه اندازی شد تا فعالان اقتصادی هر گونه مشکلات و مسائل حقوقی و قضائی خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
وی ادامه داد: از آنجا که ارتباط مستمر با فعالان بخش خصوصی و مطلع بودن از موانع و مشکلات شأن یکی از وظایف دبیرخانه اقتصاد مقاومتی است و با توجه به اینکه رفع موانع حقوقی قضائی فعالان اقتصادی یکی از اهداف دبیرخانه ذکر شده است، این سامانه، برای تسهیل ارتباط در نظر گرفته شد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: پیش‌تر فعالان اقتصادی با مشکل حقوقی قضائی از جای جای کشور به صورت حضوری به دبیرخانه مراجعه می‌کردند که این کار علاوه بر تحمیل هزینه مالی، وقت زیادی از این فعالان را هم می‌گرفت. با استفاده از ابزار الکترونیکی نوین سعی کردیم تا از مراجعه حضوری این دسته از فعالان اقتصادی کاسته شود.
الفت با تشریح چگونگی ثبت نام در سامانه حامی گفت: شخص فعال اقتصادی با ارائه کد ملی وارد سامانه می‌شود و سپس یک صفحه کاربری به او اختصاص می‌یابد. او با رمز ورود وارد صفحه کاربردی خود شده و اطلاعات بعدی را وارد می‌کند. اطلاعاتی مانند نام شرکت، نوع شرکت، کد اقتصادی، تعداد کارگران، میزان تسهیلات دریافتی یا میزان بدهی و غیره.
وی اضافه کرد: این فعال اقتصادی پس از انجام مراحل ذکر شده، درخواست خود را ثبت می‌کند؛ از آنجا که سامانه به صورت آنلاین با دستگاه‌های مربوطه مانند بانک، بیمه، گمرک، ثبت اسناد، اتاق بازرگانی و غیره ارتباط دارد، از این مراکز استعلام می‌شود که آیا مواردی که در خواست کرده است صحت دارد یا نه.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: پس از دریافت استعلام و تأیید درخواست فعال اقتصادی، موارد بررسی و موضوعات حقوقی قضائی کارشناسی می‌شود.
الفت، خاطرنشان کرد: بیشتر درخواست‌ها مربوط به بدهی‌های بانکی، پلمب و توقف ماشین آلات، ورشکستگی، استمهال، اعطای تسهیلات بانکی، مسدودی حساب بانکی، عدم اجرای بند “و” تبصره ۱۶ بخشنامه بانک مرکزی، اجرای طرح‌های مطالعاتی، ساماندهی واحدهای صنعتی و تولیدی و راه اندازی مجدد است.
انتهای پیام
