ماده قانون مرگ آفرین

در این مطلب آمده است: «ماده ۱۰۰ شهرداری، راهی برای تخلفات ساختمانی است. در واقع جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ انگیزه تخلف را افزایش داده و افراد با چشم پوشی شهرداری ‌ها تخلف کرده و سپس با جریمه مشکل خود را حل می‌ کنند. در حالی که از همان اول باید جلوی هر تخلفی را بگیرند. هم اکنون نیز بالغ بر ۲۱۸ هزار رای تخریب قطعی غیر قابل اجرا داریم.»
این جملات و آمار تکان دهنده رئیس دیوان عدالت اداری حجت الاسلام والمسلمین بهرامی است که بارها و بارها طی یک دهه گذشته در زمان‌های مختلف، آن را هشدار داده است.
هشدارها و فریادهایی که گوش بسیاری از مدیران بحران و فرمانداران و استانداران و شهرداران و شوراهای شهر و روستا، آن را نشنید، تا آنکه سیل مهیب و غرش ویرانگر کم نظیرترین سیل یک قرن اخیر ایران، در نوروز ۱۳۹۸ خواب خرگوشی نیم روز آنان را برهم زد.
خسارت جدی در ۲۸ استان و ۲۶۹ شهر و ۵۱۴۸ روستا بر اثر سیل، آسیب جدی بیش از ۱۴ هزار کیلومتر از راه ‌های کشور در بیش از ۶ هزار و۸۰۰ نقطه کشور، ۱۳ هزار میلیارد تومان خسارت در بخش کشاورزی، ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خسارات به تاسیسات برق و آب شرب، جابجایی جمعیت ۲۵۰ روستا و بخش ‌هایی از شهرها، قطع ارتباط صدها روستا، تخریب ۶۰ هزار واحد مسکونی، آسیب حدود ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در شهر و روستا، آسیب بیش از ۱۰ هزار و ۹۰۰ ابنیه تاریخی، تخریب ۷۲۵ پل به طور کامل، ۳۵ هزار میلیارد تومان کل خسارت سیل، صدها مصدوم و در نهایت کشته شدن بیش از ۷۶ نفر، اینها آمارهایی هستند که ۴ وزیر دولتی از سیل‌های سه هفته اول سال پربارش ۹۸ ارایه کرده ‌اند. سالی با ۱۷۴ درصد بارش بیشتر نسبت به سال قبل که ظرفیت ‌های ۴۰ تا ۷۰ درصدی سدهای خالی و نیمه خالی کشور در معرض خشک سالی را، در مدتی کمتر از یک ماه لبریز و سرریز کرد.
در علت این سیل ویرانگر، از تغییر اقلیم گرفته تا باروری ابرها و دخالت پروژه هارپ نظرات ضد و نقیضی بیان شده، اما بازنگری جانمایی استاندارد شهر‌ها و روستا‌ها و تعیین حریم رودخانه ‌ها و همچنین آزادسازی ۷۵ هزار کیلومتر رودخانه‌ های کشور و تعیین پهنه و بستر حریم رودخانه‌ ها تا سال ۱۴۰۰ و همچنین برخورد قاطع و جدی با متجاوزان به این حریم نکته‌ای است که به صورت آشکار و بالاتفاق در دستور کار مجلسیان و دولتیان قرار گرفته است.
سیلاب ۹۸ هزینه ‌های سنگینی در پی داشت، اما شاید برخورد جدی با متخلفان و پیگرد قاطع قضایی صادرکنندگان مجوزهای ساخت و ساز غیرقانونی در حریم رودها و سکوت کنندگان مراکز قانونی در برابر متجاوزان به حریم طبیعت و جنگل و نابودکنندگان پوشش‌ های گیاهی که به نوعی مشارکت کنندگان اصلی وقوع این حادثه اند، بتواند مرهمی بر این جراحت سخت باشد.
حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس، طی نطقی اعلام کرده است: «صدمه دیدگان از سیل می‌توانند علیه کسانی که خلاف ضوابط قانونی مجوزهای غیرمجاز را صادر کرده و یا از سازندگان غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه ‌ها به قوه قضاییه شکایت کنند. اقدام کسانی که با ساخت و سازهای غیرمجاز و خلاف ضوابط قانونی در حریم یا بستر رودخانه ‌ها موجب شده‌ اند که ساختمان ‌های ساخته شده، تخریب شود و بر اثر این تخریب یا به هر دلیل دیگر، سیل به دیگران لطمات جانی یا مالی زده باشد را، می ‌توان از مصادیق ارتکاب جرم به صورت غیرمستقیم و بالتسبیب دانست و نیز اشخاصی را که خلاف ضوابط قانونی مجوزهای غیرمجاز برای این ساخت و سازها صادر کرده باشند را، می‌ توان مسئول عواقب حاصل شده دانست.»
منبع: روزنامه ۱۹ دی
/۲۰۸۵/ ۶۱۳۳/

انتهای پیام /*