دوشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۳۰
 |  26/ فروردین/ 1398 - 2:56
  |   نظرات: بدون نظر
24 بازدید بازدید

گسترش اخاذی سایبری، عراق را نگران کرده است


به گزارش ایرنا، «شیخ عبدالمهدی الکربلایی» نماینده آیت الله «سید علی سیستانی» در جمعه گذشته، کل خطبه دوم خود را به این مسئله اختصاص داد و از خانواده های عراقی خواست که نسبت به این پدیده خطرناک که کیان خانواده را هدف قرار می دهد، هوشیار باشند.
وی خاطرنشان ساخت که بسیاری از خانواده ها در عراق درگیری پدیده جدید اخاذی الکترونیکی (سایبری) از طریق شبکه های اجتماعی شده و باید نسبت به این پدیده جدید همگی هوشیار شوند و جانب احتیاط را در هنگام استفاده از اینترنت رعایت کنند.
به گفته وی، برخی به بهانه آزادی و استفاده از فضای مجازی از آن برای اشباع غرائز جنسی و شیطانی خود بهره برده و با ورود به سایت ها و شبکه های مجازی دیگران و هک کردن صفحات برای اخاذی مالی یا اخلاقی از آن بهره می برند.
پدیده شبکه های اجتماعی و قربانیان اخاذی های سایبری – به گفته وزارت کشور عراق – اغلب از دختران نوجوان و جوان هستند اما گزارش های رسانه ای و قضایی حاکیست که حتی افراد بزرگسال نیز این خطرات در امان نبوده اند.
علاوه بر این دو طیف، صاحبان قدرت و ثروت نیز گروه دیگری از قربانیان اخاذی سایبری هستند که بر خلاف گروه اول که شاید پول و مسائل اخلاقی را هدف قرار دهد، در گروه دوم انگیزه اساسی زورگیری و پول و تخریب سیاسی است.
یکی از نمونه های بارز این گونه اخاذی سایبری در جریان انتخابات پارلمانی ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۷ اتفاق افتاد وقتی که فیلم مستهجنی منتسب به یکی از نامزدهای زن یکی از گروه های معروف انتخاباتی در شبکه های اجتماعی منتشر شد.
این زن عراقی به دلیل ضعف قانون در عراق، قضیه را در دادگاهی در «دبی» امارات مطرح کرد و بعد از بررسی فیلم مربوطه، چند ماه قبل دادگاه دبی زن را از این اتهام مبرا دانست و مشخص شد فیلم جعلی است و سازنده با مهارت بالا توانسته در این فیلم سر این نامزد انتخاباتی را جایگزین سر یک هنرپیشه پورن کند و آن را بعنوان سند فساد اخلاقی آن نامزد انتخاباتی منتشر کند.
علاوه بر حرفه ای شدن روش های اخاذی سایبری، تعداد آنها نیز در طول ۵ سال گذشته حسب گزارش سخنگوی وزارت کشور عراق نیز رو به فزونی نهاده است.
«سعد معن» در اظهاراتی که در رسانه های عراق منتشر شده اعلام کرده است که تعداد موارد اخاذی از طریق اینترنت در ۲۰۱۴ که به وزارت کشور عراق ابلاغ شده یکصد مورد بوده اما این رقم در ۲۰۱۸ به بیش از سه هزار مورد در سال رسیده است.
برخی از کارشناسان معتقدند که تعداد موارد اخاذی سایبری، بسیار بیش از این رقم است اما خانواده های عراقی به دلیل مسائل حیثیتی و یا آبروداری اجتماعی از گزارش کردن آن به نهادهای ذیربط خودداری کرده و آن را مسکوت می گذارند.
سعد معن خاطرنشان ساخته است که وزارت کشور عراق توانسته است تمامی موارد گزارش شده در خصوص اخاذی های سایبری، را در اندک زمان ممکن، شناسایی و عوامل تهدید کننده خانوادها را دستگیر کند.
یکی از مواردی که باعث شد وزارت کشور عراق به جرائم اخاذی الکترونیکی اهتمام بدهد طبق گفته سعد معن، مربوط به پرونده یک دختر دانش آموزاست که سه سال قبل در کیف مدرسه او مقادیری تریاک کشف شد.
طبق گزارش مقامات مسئول، موضوع از این قرار بود که این دختر دانش آموز در شبکه های اجتماعی به دام یکی از اخاذان سایبری می افتد و فرد مورد نظر بعد از اغفال دختر و هک صفحه اش و به دست آوردن عکس های شخصی اش، او را تهدید می کند که اگر با او همکاری نکند، این تصاویر را در فضای مجازی منتشر می کند.
به گفته معن، فرد اخاذ با زور و تهدید از این دختر برای جابجا کردن مواد مخدر بهره می برد بدون اینکه دختر از ماهیت موادی که جابجا می کند، اطلاع داشته باشد.
وزارت کشور عراق توانست فرد متهم را دستگیر کند و از آن زمان طرح حمایت از دختران با عنوان «دخترانمان برای ما مهم هستند» آغاز کرد و هشتگی هم تحت همین عنوان در شبکه های اجتماعی برای آگاهی سازی عمومی ایجاد کرد.
کارشناسان معتقدند که به رغم اینکه پدیده جرائم الکترونیکی به ویژه اخاذی سایبری به طور گسترده ای در سطح جامعه عراق انتشار یافته اما تاکنون قانون ویژه ای برای مبارزه با این پدیده در پارلمان عراق وضع نشده است.
روزنامه «القضاء» ارگان شورای عالی قضایی – عالی ترین مرجع قضایی عراق – در یکی از شماره های اخیرش به مسئله جرائم الکترونیکی خصوصا اخاذی الکترونیکی اشاره و مسئله ضعف قانون را مطرح کرده است.
طبق گزارش این روزنامه، به دلیل عدم تصویب قانون ویژه مبارزه با جرائم الکترونیکی از جمله اخاذی سایبری، دادگاه های عراق همچنان براساس قانون شماره ۱۱۱ صادره سال ۱۹۶۹ (۵۰ سال قبل) مجرمان سایبری را محاکمه می کنند.
براساس این قانون، متهمان جرائم سایبری از جمله اخاذی الکترونیکی تحت سه عنوان جرمی معمولا محاکمه می شوند که شامل «کلاهبرداری»، «افترا’ و یا «تهدید» است و سقف مجازات نیز هفت سال زندان در نظرگرفته شده است.
تعدادی از قضات عراقی در گفت وگو با ارگان خبری شورای عالی قضایی عراق نسبت به ضعف قانون انتقاد کرده و گفته اند که برخی از متهمان پرونده های جرائم سایبری، در خارج از عراق به سر می برند و امکان دستگیری و بازداشت آنها مشکل است.
ضعف آگاهی عمومی، بیکاری، مشکلات اجتماعی، عدم استفاده درست از وسایل ارتباطی و همچنین مشکلات خانوادگی از جمله مسائلی عنوان شده که باعث می شود افراد به ویژه دختران و زنان درگیر این پدیده شوند و در موارد زیادی این امر منجر به طلاق شده است.
بدون اینکه آمار دقیقی از تبعات این پدیده انتشار داده شود اما گزارش کارشناسان قضایی و وزارت کشورعراق حاکیست که جرائم سایبری در اغلب موارد منجر به جدایی و پدیده طلاق در بسیاری از خانواده ها شده است.
براساس یک آمار تکانده شورای عالی قضایی عراق در ۲۰۱۷ فراوانی موارد طلاق به ۷۰ هزار مورد در یکسال در این کشور رسیده که در مقایسه با سال های گذشته جهشی بی سابقه ای است.
بیانیه این شورا حاکیست که دادگاه های عراق شاهد افزایش موارد طلاق در طول سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بوده اند و یکی از علل آن انتشار گسترده شبکه های ارتباط جمعی و استفاده گسترده اما نادرست از فضای مجازی و همچنین اخاذی الکترونیکی است.
شعبه مبارزه با جرائم سایبری در وزارت کشور عراق اخیرا در یک کنفرانس خبری فاش ساخت که یکی فرد زورگیر الکترونیکی توانسته بود یکی از دختران شخصیت های معروف عراقی را به دام انداخته و در مقابل حق سکوت و عدم انتشار تصاویر دختر در فضای مجازی، روزانه از این دختر ۱۰۰ دلار اخاذی کند.
وزارت کشور عراق بدون ذکر نام این دختر یا شخصیت عراقی گفت که نیروهای شعبه جرائم سایبری بعد از اطلاع از پرونده در کمترین زمان ممکن به فرد متهم دسترسی یافتند و مشخص شد که او فردی است که در موصل به سر می برد.
به دلیل گسترش این پدیده در جامعه عراق، برخی از نهادهای مردمی به طور داوطلبانه در شبکه های اجتماعی صفحاتی را برای آگاهی بخشی و کمک رسانی به افرادی که در دام مجرمان سایبری افتاده اند، ایجاد کرده اند.
جالب اینکه «مقتدا صدر» رهبر جریان صدر، بعد از سه ماه سکوت سیاسی در اولین بیانیه ای که صادر کرده، چند روز قبل به خطرات فضای مجازی اشاره کرده و از جوانان خواسته است که نسبت به خطرات فضای مجازی هوشیار باشند.
او حتی از بازی های جدیدی الکترونیکی که به شدت جوانان عراق را درگیر کرده از جمله بازی «پوبجی» اشاره کرده و گفته است که به جای وقت صرف کردن پای این بازی ها که هیچ سودی ندارد، جوانان به فراگرفتن علم روی بیاورند.
در حال حاضر دادگاه ها، وزارت کشور و حتی نهادهای دیگری مانند وزارت ارتباطات و هیات مستقل ارتباطات و رسانه در عراق در انتظار تصویب قانون مبارزه با جرائم سایبری در پارلمان هستند تا حداقل از قدرت قانون به عنوان سپری برای حفاظت از کیان خانواده در عراق بهره ببرند.
برخی ناظران با اشاره به حرکت کند نهادهای عریض و طویل دولتی عراق برای برخورد با پدیده جرائم سایبری و این که پدیده اخاذی الکترونیکی به سرعت رو به گسترش است و هر روز بر توانمندی ها و شگردهای خود برای زورگیری، تهدید، بهره گیری های جنسی و فرار از قانون می افزاید، این سوال را مطرح می کنند که این آیا دستگاه عریض و طویل دولتی گرفتار در چنبره بروکراسی می تواند به موقع این غول های فضای مجازی را به چراغشان برگرداند و مهار کند؟
خاورم *۱۰*۳۵۳*۳۸۰*

انتهای پیام /*



لینک منبع


این مطلب را به اشتراک بگذارید sms whatsapp

تازه ترین اخبار
آمار بازدید:

بازدید امروز: 4 بازدید

بازدید دیروز: 302 بازدید

بازدید کل : 373954 بازدید

افراد آنلاین: 0 نفر