منصور رحمدل در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف و عملکرد این شورا، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در امر تقنین در کشور ما از دیرباز و به‌خصوص دوره بعد از انقلاب وجود دارد آزمایشی بودن قوانین است. آزمایشی بودن در مورد قوانینی که برای بار اول تصویب می‌شوند توجیه پذیر است ولی در مورد قوانینی که به صورت آزمایشی تصویب و اجرا شده و در مقام عمل در بوته نقد قرار گرفته و معایب خود را در عمل نشان داده‌اند و ضرورت اصلاح معایب را مدلل ساخته‌اند، تصویب مجدد قانون آزمایشی مزبور در قالب تمدید آن توجیه چندانی ندارد.
وی افزود: قانونگذار مکلف است در قالب قانون دائمی با رفع معایب مورد نظر اقدام به تصویب آن نماید.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه امروزه شوراهای حل اختلاف به ضرورتی انکارناپذیر در کاهش بار دادگستری تبدیل شده‌اند، تصریح کرد: این شوراها در نظام قانونگذاری و حل اختلافات در ایران مسبوق به سابقه هستند و در دوره قبل از انقلاب نیز تحت عنوان خانه‌های انصاف مشغول فعالیت بوده‌اند و حسب آنچه که از فعالیت خانه‌های انصاف نقل شده عملکرد مثبتی از خود بر جای گذاشته‌اند.
رحمدل تصریح کرد: کلیات موفق بودن یا نبودن یک قانون را باید با لحاظ کارکردهای قانون مورد نظر در جامعه مورد توجه قرار داد و همین کارهای مثبت یا منفی است که تمدید یا عدم تمدید مهلت اجرای قانون و تبدیل یا عدم تبدیل آن به قانون دائیمی را توجیه یا مردود می‌انگارد.
وی خاطرنشان کرد: باید در مجموع نفس وجود شورای حل اختلاف را به عنوان نهادی مثبت تلقی کرد، هرچند اصلاحاتی در مورد ساختار تشکیلاتی یا شرایط استخدامی آن لازم باشد.
وی گفت: مثبت بودن نفس وجود نهادی مانند شورا الزاماً به معنی موفق بودن نهاد مزبور در عملکردهای خود نمی‌باشد. به نظر می‌رسد ارزیابی عملکرد نهاد شورای حل اختلاف بدون دسترسی به آمار و اطلاعات لازم در مورد عملکرد نهاد مزبور امری عبث و بیهوده می‌نماید.
این وکیل دادگستری یادآور شد: آمار و اطلاعات می‌توانند اطلاعات لازم را در مورد تعداد ورودی‌های هر ماه یا سال اعلام و مشخص نمایند که در چند مورد شورا موفق به ایجاد سازش بین طرفین شده و در چند مورد اقدام به صدور و اجرای حکم نموده است.
رحمدل تصریح کرد: تا زمانی که آمار درست و دقیقی در مورد عملکرد شورا منتشر نشده باشد امکان ارزیابی دقیق و درست عملکرد آن وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات شورا در وضعیت فعلی عدم تسلط قسمت اعظم کارکنان شورا به مباحث حقوقی است، بیان کرد: در این راستا بکارگیری افراد غیرحقوقی به عنوان سمی مهلک برای شورا تلقی می‌شود. چگونه می‌توان اتخاذ تصمیم در مورد مسائل حقوقی را به افراد غیرحقوقی واگذار کرد؟ هرچند ممکن است در پاسخ گفته شود که در نهایت این قاضی شورا است که تصمیم نهایی را می‌گیرد ولی نوع برخورد اولیه کارکنان و نحوه تشکیل پرونده و سوالاتی که در این زمینه مطرح می‌کنند در شکل گیری فرآیند حقوقی کار نقش مهمی ایفا می‌کند و همین امر می‌تواند تصمیم گیری را برای قاضی شورا آسان‌تر نماید.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه افتخاری تلقی شدن عضویت در شورا یکی دیگر از معایب بزرگ این نهاد است، گفت: به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که قانونگذار ساختاری محکم و تثبیت شده برای شورا در نظر بگیرد و کارکنان شورا را تابع قانون استخدامی قرار دهد تا هم کارکنان آن احساس امنیت شغلی داشته باشند و هم به اعتبار امنیت شغلی مزبور با قوت دل زیادی دل به کار ببندند.
انتهای پیام
