محکومان عفو شده باید به زندگی اجتماعی سالم برگردند

محمدباقر الفت روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، درباره تاثیر عفو و کاهش مجازات ۵۰ هزار نفر از محکومان دادگاه ها در پیشگیری از وقوع جرم افزود: ممکن است محکومیت این افراد شلاق، زندان، جزای نقدی و سایر مجازات‌های قانونی باشد که به صورت کلی مورد بخشش قرار گیرند یا قسمتی از مجازات آنها بخشیده شود اما مهمترین مساله در موضوع پیشگیری بحث بازاجتماعی کردن محکومان مطرح است.
وی افزود: در واقع با این عفو و بخشش فرصتی دوباره برای محکومان ایجاد شده تا توانایی‌های خود از راه صحیح نشان دهند و در مسیری سالم در جامعه فعالیت کنند و از توانایی‌های خود در جهت زندگی سالم نفع ببرند.
به گزارش ایرنا آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در پانزدهم بهمن از موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو زندانیان خبر داد و پیش بینی کرد که حدود ۵۰ هزار نفر مشمول این عفو شوند.
جمع زیادی از محکومان دادگاه های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی مشمول عفو و تخفیف مجازات شدند.
اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها روز گذشته(سه شنبه) اعلام کرد: با اجرای بخشنامه عفو گسترده زندانیان تاکنون ۲۲ هزار و ۷۰۰ نفر از زندانیان آزاد و ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر مشمول تخفیف مجازات شدند.
بر اساس آمار اعلام شده، استان تهران با دو هزار و ۶۷ نفر و استان خراسان رضوی با دو هزار و ۲۵ نفر بیشترین آمار آزادی و استان اصفهان با هزار و ۵۰۰ زندانی بیشترین تخفیف مجازات را تا این تاریخ داشته اند.
بیشترین تعداد آزادی بر اساس گروه سنی با تعداد شش هزار و ۳۱۳ نفر متعلق به گروه سنی ۲۶ تا ۳۲ سال است. همچنین تعداد ۶۰۶ نفر از زندانیان آزاد شده را زنان تشکیل می دهند.

* لایحه امنیت زنان نیازمند یک کار زیربنایی است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره سرنوشت لایحه تامین امنیت زنان نیز گفت: تهیه چنین لایحه‌ای صرف‌نظر از دیدگاه‌های بین‌ المللی و حقوق بشری، مورد تاکید مقام معظم رهبری است و در واقع لایحه امنیت زنان در قوه قضاییه مورد بازبینی، بازخوانی و بازسازی قرار می گیرد.
وی افزود: این لایحه به طور جدی مورد تأکید ریاست قوه قضاییه است و نقشی بسیار جدی در بررسی این لایحه داشته اند و وقت بسیاری برای مواد اول تا سوم آن گذاشتند. چون در این مواد مباحثی مفهومی مطرح است و به اعتقاداتی مربوط می شود که در جامعه ما وجود دارد . یک کار زیربنایی باید صورت گیرد و در سایر مواد که مربوط به نهادسازی‌ها می‌شود، کار به سرعت پیش می‌رود.
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در پنج فصل و ۹۲ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود.
در این لایحه، اهدافی شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تامین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت و تامین و افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه های مقابله با آن آمده است.
اجتمام *۱۰۰۳* ۳۰۶۳

انتهای پیام /*